اسحاق جهانگيري در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با تأكيد براينكه عدمهماهنگي ميان دستگاههاي اجرايي زمينه فعاليت سوءاستفادهكنندگان را فراهم كرده است، گفت: مراجع تصميمگيري متعددي درخصوص مديريت زمين در كشور وجود دارد و ارتباطات سنتي و كاغذي ميان اين دستگاهها باعث شده عدهاي سودجو بتوانند مرتكب برخي تخلفات شوند. وي بر لزوم سيستمي شدن مديريت زمين و ايجاد يك سامانه جامع در دستگاههاي مرتبط تأكيد كرد.
معاون اول رئیسجمهور از فقدان قوانین کافی و مقررات بازدارنده و نبود وحدت رویه در امر مبارزه با زمینخواری بهعنوان عوامل گسترش پدیده زمینخواری نام برد و بر لزوم همفکری دستگاههای ذیربط برای تصویب یک بسته جامع برای مقابله با آن تأکید کرد.
کد خبر 276264
نظر شما