ناصر رزاق‌منش مشاور ریاست سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای این مطلب را در واکنش به اظهارات سردار رویانیان رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا اعلام کرد که روز 28 تیر ماه در خبری با عنوان 6 هزار ایرانی در خطر مرگ قرار دارندگفته بود عامل 40 درصد از مرگ‌ومیرهای جاده‌ای کامیون‌ها هستند.
به همین دلیل نیز پلیس راهنمایی و رانندگی درپی تجهیز کامیون‌ها و اتوبوس‌های بین‌جاده‌ای به سیستم GPS است اما وزارت راه در این راه کارشکنی می‌کند.
مشاور ریاست سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور در همین زمینه می‌گوید: امتناع وزارت راه‌وترابری درخصوص استفاده از دستگاه GPS جهت کنترل وسایل نقلیه عمومی مطابق با مطالعات و بررسی‌ها انجام شده است.
در کشورهای مختلف، استفاده از سیستم GPS صرفاً به‌عنوان یک ردیاب جغرافیایی، برای تعیین موقعیت مکانی یک مقطع و یا رهگیری وسایل نقلیه جهت انجام امور مدیریت ناوگان بوده و کاربرد آن با رویکرد اعمال قانون و کنترل تخلفات سرعت و ساعات کار رانندگان وسایل حمل‌ونقل عمومی سابقه نداشته و مستنداتی نیز در این زمینه وجود ندارد.
رزاق‌منش می‌افزاید: در تمامی کشورهای پیشرفته در ایمنی حمل‌ونقل به‌خصوص کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای کنترل سرعت و ساعت کار رانندگان حمل‌ونقل عمومی از دستگاه تاخوگراف در این دسته از وسایل نقلیه استفاده می‌شود که در طول شبانه‌روز و در شرایط مختلف اقلیمی قادر به ثبت نمودار سرعت وسایل نقلیه بوده و مأموران پلیس‌راه در موقعیت‌های مکانی و زمانی مناسب و ضروری عملکرد رانندگان را از نظر سرعت و مدت کار مورد کنترل قرار می‌دهند.
بر این اساس مقررات جاری کشور نیز ناظر به تجهیز و استفاده از تاخوگراف در این دسته از وسایل نقلیه است.
بنا بر اعلام سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور تعیین مشخصات فنی وسایل نقلیه و تدوین ضوابط ایمنی حمل‌ونقل و نظارت بر اجرای آنها از وظایف وزارت راه‌وترابری است و بر این اساس در آیین‌نامه تأسیس مؤسسات حمل‌ونقل و همچنین آیین‌نامه حمل بار و مسافر و مدت تعطیلی و لغو پروانه فعالیت شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقل جاده‌ای مصوب 1378 هیأت وزیران رانندگان وسایل نقلیه عمومی ملزم به نصب و استفاده از «تاخوگراف» هستند، بنابراین الزام رانندگان وسایل نقلیه به نصب تجهیزات دیگر به‌جز مواردی که در قانون تصریح شده خلاف مقررات جاری کشور است.
چنانچه ماده 724 قانون مجازات اسلامی ناظر به الزام نصب دستگاه تاخوگراف روی وسایل نقلیه و استفاده از آن است و باتوجه به عدم وجود محمل قانونی الزام نصب GPS، استناد به خروجی چنین سیستمی در رسیدگی‌های مراجع قضائی نیز نمی‌تواند ملاک عمل قرار گیرد.
مشاور ریاست سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور در بخشی دیگر از اظهارات خود درمورد سهم کامیون‌ها در تصادفات جاده‌ای که رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور آن‌را 40 درصد ذکر کرده می‌گوید 199 هزار و 586 دستگاه کامیون و تریلی در کشور فعالیت می‌کنند و برابر گزارش‌های پلیس‌راه ناجا که مستندات آنها در این سازمان موجود است، سهم کامیون‌ها و تریلی‌ها در تصادفات جاده‌ای کشور در سال 1383 برابر 16 درصد بوده که در سال 1384 به 14 درصد کاهش یافته است.
باتوجه به این‌که براساس مصوبات کمیسیون ایمنی راه‌های کشور آمار تلفات تصادفات توسط سازمان پزشکی قانونی و آمار تصادفات توسط راهنمایی و رانندگی جمع‌آوری شود و هیچ‌گونه ارتباط داده‌ای نیز در این زمینه وجود ندارد، تعیین میزان مشارکت گروه‌های وسایل نقلیه در تلفات جاده‌ای در حال حاضر میسر نیست و در یک مطالعه موردی که درخصوص آمار متوفیات 6 استان منتخب صورت پذیرفته است، میزان سهم انواع کامیون و تریلی اعم از مقصر و غیرمقصر (درگیر در تصادف) در بروز تلفات جاده‌ای حدود 7/13 درصد برآورد شده است که براساس آن می‌توان گفت: تلفات معنی‌داری بین تصادفات این‌گونه از وسایل نقلیه و تلفات ناشی از تصادفات آنها وجود ندارد.
بنابراین بیان این‌که کامیون‌ها در 40 درصد از تصادفات که 11 هزار مرگ و میر جاده‌ای را درپی داشته است، از نظر آماری باتوجه به این‌که برابر اعلام پزشکی قانونی 17 هزار و 420 نفر در جاده‌های کشور جان خود را از دست داده‌اند، صحیح نبوده و چنین برآوردی در حوزه برون‌شهری منطبق بر واقعیت نیست.
سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور همچنین اعلام کرده است: درخصوص تأمین سیستم‌ها و تجهیزات کنترل ترافیک به‌ویژه سرعت، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در حد اعتبارات تخصیص یافته تجهیزات کنترل سرعت در سال 1385، به تعداد 114 دستگاه کنترل سرعت ثابت در کریدور آزادراهی تهران – قزوین، تهران – قم کاشان – نطنز – اصفهان را نصب کرده و علاوه بر آن 223 دستگاه سرعت‌سنج سیار پیش از خریداری و در اختیار نیروهای گشتی پلیس راه قرار گرفته بود، در آینده نزدیک نیز 150 دستگاه جدید جهت کنترل سرعت در راه‌های شریانی به پلیس راه ناجا واگذار خواهد شد.
با وجود این برنامه‌های نصب تجهیزات کنترلی در سازمان در حال پیگیری است که برابر اعتبارات تخصیص یافته انجام خواهد شد.
