ضرورت راستی آزمایی آمارسهم صنعت از تسهیلات بانکی

با وجود اين، آمارهاي ارائه شده در مورد سهم 31درصدي بخش صنعت و معدن از مجموع 146هزار و 332ميليارد تومان تسهيلات پرداختي بانك‌ها و تحقق رقم 46هزار و 601ميليارد توماني بخش صنعت از تسهيلات پرداختي در نيمه نخست امسال، با واقعيت فاصله دارد.آمار بانك مركزي قابل تامل است، چرا كه بانك مركزي اين آمار را با استناد به اطلاعات و آمار دريافتي از بانك‌هاي پايين دستي در زمينه پرداخت تسهيلات بانكي جمع‌آوري كرده و به شاخص‌هاي مذكور رسيده و اين آمارها بايد حتما بازبيني شود.

بسياري از سرفصل‌هاي تعيين شده براي جمع‌آوري اين آمار قابل تامل است چرا كه بخش عمده‌اي از تسهيلات پرداختي مورد ادعا، تسهيلات معوق گذشته بوده كه براي خروج از حالت معوق تجديد شده است؛ يعني تزريق جديدي صورت نگرفته و بسياري از بنگاه‌هاي بزرگ بدهكار دولتي بدهي‌هاي معوق خود را تجديد كرده‌اند.

از سوي ديگر فضاي حاكم بر بخش توليد با آمار ارائه شده از تسهيلات پرداختي بانك‌ها همخواني نداشته و اكثر بنگاه‌هاي صنعتي با 40تا 50درصد ظرفيت خالي فعاليت مي‌كنند. اين بنگاه‌ها نتوانسته‌اند به‌دليل مشكلات تأمين سرمايه در گردش حتي به تيراژ توليد سال‌89 خود نيز برسند. درصورتي كه سرمايه در گردش سال89 نيز به بنگاه‌هاي توليدي پرداخت شود، كفايت نمي‌كند چرا كه با توجه به افزايش هزينه تمام‌شده توليد، بنگاه‌ها نيازمند 3برابر سرمايه در گردش سال89 هستند.

با اين شرايط رقم بيش از 46هزار ميليارد توماني مورد ادعاي تسهيلات پرداختي بخش صنعت و معدن نيز با نياز واقعي اين بخش قابل مقايسه نيست.واقعيت تلخي كه كسي به آن توجه نمي‌كند آن است كه ساختار و دستورالعمل‌هاي اعتباري، سوددهي، انتظار سود و هزينه سپرده كه امروز بر بانك‌ها حاكم است به هيچ عنوان به بانك‌ها اجازه همكاري با صنعت را نمي‌دهد.

در زمينه اعتبارات پرداختي نيز ابلاغ آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مختلف به بانك‌ها طي چند سال گذشته و پيچيده شدن شرايط موجب شده است تا هيچ توليدكننده‌اي قادر به دستيابي به اعتبارات با پشت سر گذاشتن الزامات قانوني نباشد. با اين شرايط استفاده از تسهيلات در بخش توليد مقدور نيست، بانك مركزي اعلام كند كه طي يك سال گذشته كدام بانك‌ها به كدام واحد توليدي بدون وثيقه ملكي تسهيلات پرداخت كرده است؟ حتي براي استفاده از منابع صندوق توسعه ملي نيز بانك‌ها شرايطي را تعيين كرده‌اند كه به جز برخي بنگاه‌هاي دولتي و خصوصي ساير واحدها و كارآفرينان قادر به استفاده از آن نيستند.

• رئيس مجمع كار آفرينان ايران