گزارش این نهاد نظارتی پس از آن ارائه شد که کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور تسهیلات پرداختی بالای 10 میلیارد ریال بانک‌های دولتی در سال ۱۳۸۵ را بررسی کردند.
این نهاد نظارتی در گزارشی از مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها نوشت: این تسهیلات با هدف گسترش و رونق فعالیت اقتصادی در بخش‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی، اجرای طرح‌های کارآفرین و اشتغال‌زا پرداخت شد.
روند بررسی کارشناسان این نهاد نظارتی، حکایت از وجود برخی نارسایی‌ها در مراحل پیش، حین و پس از پرداخت تسهیلات دارد.
در سال‌های 83، 84 و 85 به ترتیب بیش از 455، 565 و 727 هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط 10 بانک دولتی پرداخت شد و بالاترین میزان تسهیلات پرداختی و همچنین بیشترین مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها مربوط به استان تهران است.
در گزارش سازمان بازرسی از روند رو به افزایش حجم بالای مطالبات سررسید گذشته و معوق در بانک‌ها ابراز نگرانی شده و آمده است: مجموع بدهی‌های سررسید گذشته و معوق گیرندگان تسهیلات در 10 بانک دولتی در پایان سال‌های 83، 84 و 85 به ترتیب بیش از 53، 80 و 112 هزار میلیارد ریال بوده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود نیمی‌از تسهیلات پرداختی بالای 10 میلیارد ریال، به شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت پرداخت شد و در برخی موارد این دستگاه‌ها در بازپرداخت اقساط با تاخیر عمل می‌کنند.
به عنوان نمونه شرکتی متعلق به یکی از بانک‌ها به دلیل مشکلات مالی و مدیریتی قادر به بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نبود و از سال 1378 تاکنون به دفعات منجر به تمدید آن شد، به گونه‌ای که بدهی این شرکت به بانک در پایان سال 1385 به 3 هزار و 800 میلیارد ریال رسیده است.
سازمان بازرسی کل کشور با آسیب‌شناسی اعطای تسهیلات بانکی اعلام کرد: برخی از عملکردها در سیستم بانکی موجب تحقق نیافتن اهداف ارائه تسهیلات، ایجاد افزایش بیش از حد متعارف حجم مطالبات معوق و سررسید گذشته اکثر بانک‌ها، بروز مشکلات در وصول مطالبات، تضییع حقوق بانک‌ها، استفاده غیراصولی از منابع بانک‌ها توسط اشخاص ذی‌نفوذ و ممانعت از ورود این منابع به عرصه‌های سالم اقتصادی می‌شود.
بر اساس بررسی‌های سازمان بازرسی، بی‌دقتی در بررسی‌های نخستین طرح‌ها قبل از اعطای تسهیلات همانند محاسبه دقیق حجم سرمایه‌گذاری تا مرحله بهره‌برداری و تامین منابع آن، ضعف یا فقدان نظارت موثر در اجرای صحیح طرح‌ها و مصرف تسهیلات مربوط، و طولانی شدن روند راه‌اندازی طرح‌ها از جمله علل افزایش مطالبات معوق بانک‌هاست.
همچنین رعایت نکردن مقررات در تنظیم قراردادها از جمله بی‌توجهی در اخذ تضمین کافی و وثائق اطمینان‌آور و معتبر در قبال ارائه تسهیلات و پذیرش چک توسط برخی بانک‌ها به عنوان وثیقه که پشتوانه محکمی‌برای استیفای حقوق بانک نیست، احراز نشدن اهلیت فنی و اعتباری و توان مالی مشتری در اجرای به موقع تعهدات و بازپرداخت بدهی‌ها و یا ضامنان آنان و همچنین پرداخت تسهیلات به مشتریان بدسابقه بانک‌ها دیگر عملکردهای سیستم بانکی در بروز مشکلات است.
در گزارش سازمان بازرسی کل کشور به اعطای تسهیلات غیرقانونی نیز اشاره شد و آمده است: بررسی سازمان بازرسی کل کشور از مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها نشان می‌دهد برخی بانک‌ها بدهی معوق و سررسید شده مشتریان خود را با اعطای تسهیلات جدید تسویه می‌کنند.
این اقدام نه تنها به علت تطبیق نداشتن با هیچ یک از عقود، مغایر با عملیات بانکی بدون رباست، بلکه از آنجا که این رویه صرفاً جهت تسویه بدهی‌های مشتری است، در راستای اهداف تعیین شده اعطای تسهیلات نیست و علاوه بر افزایش کاذب آمار تسهیلات اعطایی شعب که برای آنها امتیاز نیز محسوب می‌شود، موجب مکتوم ماندن چگونگی عملکرد و میزان دقت بانک در ارتباط با تسهیلات پرداختی و سهل‌انگاری در وصول به موقع مطالبات می‌شود و در نهایت موجب سرپوش گذاردن بر میزان واقعی مطالبات بانک می‌شود.
سازمان بازرسی کل کشور در گزارش خود پیشنهادهایی اصلاحی نیز ارائه و اعلام کرده است: تشکیل بانک اطلاعات به‌روز و شبکه‌ای از وضعیت تعهدات متقاضیان و گیرندگان تسهیلات در همه بانک‌ها و تهیه لیست سیاه اشخاص حقیقی و حقوقی بدحساب و الزام به ارسال مستمر اطلاعات فوق به بانک مرکزی به منظور ایجاد بانک اطلاعات متمرکز و قابل دسترس برای همه شعب پرداخت‌کننده تسهیلات جهت شناسایی مشتریان بدحساب و نیز دادن امتیاز منفی به رؤسای شعب و سایر مسئولین ذیربط و برخورد اداری با متخلفین، گامی‌موثر در ساماندهی اعطای تسهیلات و نیز جلوگیری از افزایش بی‌رویه مطالبات بانک‌ها خواهد بود.
