به گزارش همشهري، هرچند جدول منتشر شده از سوي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه حجم كل تسهيلات پرداختي توسط شبكه بانكي در پايان شهريورماه امسال نسبت به پايان شهريور سال گذشته 21.8 درصد بيشتر شده، اما سياست اعتباري شوراي پول و اعتبار مبني بر افزايش نرخ سود عقود مبادله‌اي نظير تسهيلات جعاله و فروش اقساطي از 14 به 22درصد، نتوانسته است انتظار سياستگذاران پولي و مردم را درخصوص چرخش موتور وام‌دهي بانك‌ها به پرداخت تسهيلات متوسط به حركت درآورد.
اين جدول نشان مي‌دهد كه سهم تسهيلات مشاركت مدني با نرخ سود توافقي بين مشتريان و بانك‌ها به ميزان دست‌كم 24درصد از37.6 درصد در پايان تابستان سال گذشته به 38.7 درصد در پايان تابستان امسال رسيده است. تغيير محسوس ديگر در اين جدول افزايش سهم تسهيلات فروش اقساطي با نرخ سود 22درصد از 29.7درصد در پايان تابستان سال گذشته به 3/30درصد در پايان تابستان امسال رسيده است كه نشانه‌هايي از تمايل اندك شبكه بانكي به پرداخت تسهيلات با نرخ سود مورد انتظار سياستگذاران پولي و فعالان بخش خصوصي دارد.
- كاهش مطالبات معوق، واقعي يا صوري؟
يكي از نشانه‌هاي مثبت در گزارش بانك مركزي كاهش سهم مطالبات معوق بانكي از حدود 15درصد به 8/13درصد است، اما ابهام اين است كه آيا اين موفقيت واقعي است يا صوري؟ به گزارش خبرنگار ما، اگرچه در يك سال گذشته مديران شبكه بانكي عزم خود را جزم‌كرده‌اند كه مطالبات معوق شده را بازپس بگيرند، اما خبر نزديك به واقعيت اين است كه مديران بانك‌ها براي كاهش فشار وارده از سوي بانك مركزي و حتي سهامداران خود، بخشي از مطالبات معوق خود را به مطالبات جاري با استمهال يا تقسيط بدهي بدهكاران منتقل كرده‌اند.
- كاهش سهم وام قرض‌الحسنه؛ چرا؟
آمارهاي رسمي بانك مركزي همچنين تأييد مي‌كند كه سهم تسهيلات قرض‌الحسنه از 5.3 درصد كل تسهيلات در پايان تابستان سال گذشته به 5درصد در پايان تابستان امسال رسيده است. براي اين موضوع 2دليل مشخص وجود دارد؛ نخست اينكه بانك‌ها موظف هستند كه 100درصد منابعي كه به‌صورت قرض‌الحسنه جمع مي‌كنند به پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه اختصاص دهند و كاهش يافتن سهم تسهيلات قرض‌الحسنه نشان از كاهش يافتن حجم سپرده‌هاي قرض‌الحسنه مردم نزد شبكه بانكي دارد. ازسوي ديگر دولت در پرداخت تسهيلات ازدواج، سهم ساير بخش‌هاي نيازمند به وام قرض‌الحسنه را كاهش و منابع آزاد شده را به وام ازدواج اختصاص داده است.
نظر شما