با رضا نوروززاده، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران گفت‌وگو كرده‌ايم.
- چشم‌انداز همكاري مشترك خودروسازان با شركاي خارجي پس از تمديد مذاكرات هسته‌اي چگونه خواهد بود؟
وزارت صنعت در مشاركت با خودروسازان خارجي معطل دوره زماني اعلام شده نخواهد ماند. مذاكرات در طول اين مدت ادامه مي‌يابد و خودروسازان خارجي محدوديتي براي حضور در ايران ندارند. پيش‌بيني مي‌كنيم با توجه به بازار ايران، قراردادهاي توليد مشترك خودرو در كشورمان نهايي شود و طرف‌هاي خارجي نيز در اين زمينه اعلام آمادگي كرده‌اند اما جزئيات آن را در آينده اعلام مي‌كنيم.
- توقف تنها قرارداد مشاركت خودروسازان داخلي با شركاي خارجي براي توليد تندر90ريشه در چه مسائلي دارد؟
يكي از قراردادهاي مشاركت با خودروسازان خارجي قرارداد با رنوي فرانسه است. در زمان تنظيم قرارداد، كنسرسيومي متشكل از سازمان گسترش، سايپا و ايران‌خودرو با سهام غالب مديريتي و تصميم‌گيري سازمان گسترش تشكيل شد اما 3چالش ساقط شدن سهام مديريتي سازمان گسترش و واگذاري آن به سايپا، واگذاري نادرست سهام سايپا (كه اين شركت را با مشكل جديد تأمين منابع از داخل مواجه كرد) و تحريم‌ها كه ارتباطي با 2مشكل مذكور نداشته موجب توقف اجراي اين قرارداد شده است. تحريم درحالي بهانه اجرا نشدن اين قرارداد اعلام مي‌شود كه ما از توان قطعه‌سازي بالايي برخوردار هستيم اما عوامل بيان شده باعث شد تا اجراي اين قرارداد متوقف شود.
- چه ميزان از توقف قرارداد مذكور ناشي از كوتاهي خودروسازان داخلي بوده است؟
با توجه به مشكلات مالي كمتر ايران خودرو در مقايسه با سايپا، اين شركت مشكلات كمتري براي ادامه همكاري با رنو دارد اما آنچه مسلم است مشكل توقف توليد اين قرارداد بيشتر داخلي و نه بيروني است، بهتر است خودروسازان به جاي قراردادهاي مونتاژ خودروهاي چيني به قراردادهاي افزايش داخلي‌سازي خودروهاي خارجي پايبند باشند.
- سازمان گسترش چه اقدامي براي الزام خودروسازان داخلي به اجراي اين قرارداد كرده است؟
به‌رغم تشكيل شوراي سياستگذاري خودرو، اكنون گرچه سازمان گسترش در شركت‌هاي خودروسازي سهامي ندارد اما به‌عنوان يك دستگاه حاكميتي بايد پاسخگوي مطالبات مردم باشد. اين سازمان به نمايندگي از مردم خودروسازان داخلي را ملزم به اجراي قرارداد تندر90 و افزايش ساخت داخل خودروهاي خارجي به جاي مونتاژ خواهد كرد.
نظر شما