ولي‌الله سيف مي‌گويد: دلار در بودجه سال آينده 2850تومان خواهد بود وليكن علي‌طيب‌نيا مي‌گويد: نرخ ارز افزايشي نخواهد داشت؛ به اين معنا كه هر دلار 2650تومان خواهد بود. اولي مي‌گويد: تك‌نرخي شدن ارز بستگي به شرايط بين‌المللي دارد و دومي بر اين نظر است كه نرخ ارز هم‌اكنون هم تك‌نرخي است. وزير اقتصاد در موضع ديگر پايين‌كشيدن نرخ سود بانكي را به كاهش نرخ تورم و البته تورم انتظاري ربط مي‌دهد و البته مي‌گويد اين تصميم دستوري نخواهد بود. اما رئيس‌كل بانك مركزي تأكيد دارد كه قرار نيست نظام بانكي نرخ سود دستوري داشته باشد اما متناسب با روند تورم نرخ سود طبيعتا از آن پيروي خواهد كرد.
آيا اين اختلاف نظر درخصوص كليدي‌ترين مباحث و شاخص‌هاي اقتصادي كشور نشان از شكاف در تيم اقتصادي دولت يازدهم دارد؟
- اختلاف نظر درباره قيمت دلار
بودجه سال آينده با چه نرخي براي دلار بسته مي‌شود؟ يك روز پس از اظهارنظر وزير اقتصاد كه گفته بود نرخ ارز در بودجه سال آينده تغيير نمي‌كند و همان 2650تومان است، رئيس‌كل بانك مركزي در اظهارنظري متفاوت مخالفت خود را اعلام و تأكيد كرد كه بودجه با دلار 2850تومان بسته مي‌شود، هرچند هنوز قطعي نيست.
دولت به كدام نظر رأي مثبت نشان خواهد داد؟ نظر بانك مركزي يا نظر وزارت اقتصاد و دارايي؟ اظهارنظر ولي‌الله سيف و علي طيب‌نيا ترسيم‌كننده سياست‌هاي مالي، بودجه‌اي و پولي دولت در سال آينده است. با اين شرايط، سؤال اين است كه آيا دولت در بودجه سال آينده با كمبود منابع ريالي و ارزي مواجه نخواهد شد؟ چه اينكه اگر دولت بخواهد بودجه سال94 را بر مبناي فروش هر دلار آمريكا از درآمدهاي ارزي و عمدتا نفتي به قيمت 2650تومان ببندد و درآمدهاي نفتي ايران هم 30درصد نسبت به امسال كمتر باشد، راه پيش‌روي دولت براي تأمين منابع مالي جهت پوشش هزينه‌هاي جاري و عمراني چيست؟ افزايش درآمدهاي مالياتي يا اميد به گشايش جهت بهره‌مندي از منابع و سرمايه‌هاي خارجي؟
رئيس‌كل بانك مركزي اعلام كرد: نرخ ارز (دلار آمريكا) در بودجه سال آينده معادل 2850تومان پيش‌بيني شده، هرچند اين رقم هنوز قطعي نيست. اين تصميم دولت، تحقق سياست تك‌نرخي شدن ارز را در سال آينده به‌دنبال نخواهد داشت چرا كه هم‌اكنون هر دلار آمريكا در بازار آزاد ايران حدود 3200تومان در نوسان است و بعيد به‌نظر مي‌رسد كه سال آينده نرخ ارز‌هاي معتبر و جهاني در بازار داخلي ايران كاهش يابد. همين عامل باعث شده تا مقامات ارشد بانك مركزي تك نرخي شدن نرخ ارز را به سال آينده موكول كنند. به گزارش ايرنا، ولي‌الله سيف در گفت‌وگو با خبرنگاران درباره تك نرخي كردن ارز در سال آينده، افزود:
اين برنامه براي دولت قطعي است، اما اجراي آن بستگي به شرايط بين‌المللي دارد، ضمن آنكه اين اقدام در حالي انجام خواهد شد كه نقل و انتقالات ارزي به سهولت انجام شود. اين در حالي است كه عصر روز دوشنبه علي‌طيب‌نيا با اشاره به نرخ ارز مبادله‌اي عنوان كرده بود، به‌نظر من هم‌اكنون ارز تك‌نرخي است.
وي تأكيد كرد: نرخ ارز در بودجه سال آينده افزايشي نخواهد داشت. به گفته طيب‌نيا، نرخي كه در بازار به‌صورت مبادله‌اي خريد و فروش مي‌شود با نرخ بازار آزاد كيفيت يكساني ندارد، چرا كه اگر كيفيت و هزينه‌هايي كه بر آن نرخ رسمي تحميل مي‌شود را درنظر بگيريم به‌نظر مي‌رسد ما با يك بازار تك نرخي ارز مواجه هستيم.پيش از اين هم محمدباقر نوبخت گفته بود دولت تلاش مي‌كند نرخ ارز در بازار آزاد را به نرخ ارز مبادله‌اي كاهش دهد؛ وعده‌اي كه به‌نظر تحقق آن دست‌كم در يك سال آينده دور از ذهن خواهد بود.
- چالش بر سر استقلال بانك مركزي
وزير اقتصاد و دارايي و رئيس‌كل بانك مركزي روزه سكوت خود را در برابر تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره نحوه انتصاب و عزل رئيس‌كل بانك مركزي و نحوه اداره آن شكستند تا نشانه‌هايي از اختلاف نظر اين دو نفر نمايان شود. به‌نظر مي‌رسد كه پيش از علي‌طيب‌نيا و ولي‌الله سيف در جريان تصميم‌گيري مجمع يادشده درباره استقلال بانك مركزي و نحوه اداره آن خواسته شده بود سكوت كنند.
به گزارش ايرنا، علي طيب‌نيا، درباره مصوبه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام براي نحوه عزل و نصب رئيس‌كل بانك مركزي، اظهار داشت: استقلال بانك مركزي به اين چيزها نيست كه رئيس‌كل چگونه نصب يا عزل مي‌شود، در همه جاي دنيا رئيس‌كل بانك مركزي توسط قوه مجريه منصوب مي‌شود و هيچ كشوري از اين قاعده كلي مستثني نيست. اما ولي‌الله سيف نظري مخالف با وزير اقتصاد دارد و تأكيد كرد: بالاترين مقام اجرايي كشور رئيس قوه مجريه است اگر تصميم‌گير رئيس‌جمهور باشد استقلال بانك مركزي بيشتر است و تا زماني كه دستگاه‌هاي ديگر در اين رابطه صاحب‌نظر باشند نتيجه آن مخدوش شدن استقلال است.
وزير اقتصاد و دارايي اما بر اين نظر است كه اگر استقلال بانك مركزي به اين معنا باشد كه قوه مجريه تعيين‌كننده رئيس‌كل بانك مركزي نباشد، در هيچ كجاي دنيا چنين وضعيتي وجود ندارد؛ قبل از برنامه چهارم در ايران روال اينگونه بود كه وزير امور اقتصادي و دارايي حكم نصب رئيس‌كل را صادر مي‌كرد اما در اين قانون تصميم‌گيري شد تا نصب رئيس‌كل توسط رئيس‌جمهور انجام شود؛ آنچه به‌تازگي مجمع تشخيص تصويب كرده نيز جدا از اين امر نيست.
طيب‌نيا با اشاره به تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح كرد: با اين تصميم جايگاه رئيس‌كل ارتقا پيدا خواهد كرد، چرا كه بنابراين مصوبه هم در نصب و هم در عزل شرايط ارتقاي رئيس‌كل را فراهم كرده است؛ البته استقلال بانك مركزي در چيز ديگر و جاي ديگر است زيرا استقلال در سياست‌هاي پولي و مالي است. به گفته وي، بانك مركزي نه در هدف بلكه در تعيين ابزار بايد از استقلال برخوردار باشد.
رئيس‌كل بانك مركزي هم با تأكيد بر اينكه سياست پولي از مالي و بودجه استقلال داشته باشد، اظهار كرد: اگر بتوانيم اين وضعيت را اجرا كنيم كه سياست پولي بتواند به‌صورت مستقل اجرا شود به بهترين حالت ممكن رسيده‌ايم، هرچند معتقدم كه اقتضائات ساختار نظام جمهوري اسلامي اين است كه بانك مركزي در عين حال بايد از مسئوليت‌هاي اجرايي منفك باشد. وي با بيان اينكه، نگاه رئيس‌جمهور و رئيس دولت در استقلال بانك مركزي بسيار مؤثر است، گفت: بايد تصميمي عملياتي شود كه تحقق استقلال را تضمين كند وي افزود: اگر رئيس دولت نگاه درستي به نهادها و رسالت‌ها و درك مناسبي از نوع ايفاي نقش بانك مركزي داشته باشد، بهترين شرايط استقلال وجود دارد كه البته اين وضعيت هم‌اكنون وجود دارد.
- تعيين سود بانكي، با كدام نرخ تورم
اختلاف ديدگاه سيف و طيب‌نيا البته درخصوص نرخ سود بانكي هم نمايان شده است. رئيس‌كل بانك مركزي ديروز گفت: قرار نيست نظام بانكي نرخ سود دستوري داشته باشد اما متناسب با روند تورم نرخ سود طبيعتا از آن پيروي خواهد كرد اما يك فرصت زماني وجود دارد. به گفته وي، بانك مركزي كمك مي‌كند اين اتفاق بيفتد.وزير اقتصاد اما تأكيد كرد كه با توجه به شرايط فعلي اقتصاد، نرخ سود سپرده و تسهيلات بانكي بايد كاهش يابد و شوراي پول و اعتبار در آينده‌اي نزديك در اين‌باره تصميم‌گيري خواهد كرد.
- آرامش در بازار ارز و طلا
به گزارش همشهري، توافق ايران با كشورهاي1+5 بر سر تمديد مذاكرات هسته‌اي و آزادسازي 5ميليارد دلار از دارايي‌هاي بلوكه شده ايران به ميزان هر‌ماه 700ميليون دلار، تيم اقتصادي دولت را اميدوار كرده كه ثبات ارزي و آرامش نسبي قيمت‌ها در بازار داخلي ارز و طلا حفظ شود. رئيس‌كل بانك مركزي در همين ارتباط اظهار كرد: شرايط نرمال است و امر خاصي كه به بازار شوك ايجاد كند، نخواهيم داشت.
سيف با تأكيد بر اينكه، نگاه مثبت به بازار دارم، اظهار داشت: با نتايج توافق وين پيش‌بيني مي‌شود كه آرامش بيشتري در بازار ارز و سكه فراهم شود. او درباره تأثير آزادسازي 700ميليون دلار از دارايي‌هاي ايران به‌صورت ماهانه براساس مذاكرات وين، تأكيد كرد كه اين امر تعادل را در بازار ارز تقويت و به تأمين نيازهاي كشور كمك مي‌كند.
نظر شما