روزنامه جمهوري اسلامي در ستون سرمقاله‌اش با تيتر«افزايش قيمت نان و چند نكته» نوشت: 
صدور مجوز افزايش قيمت نان توسط دولت، انتقاداتي را متوجه قوه مجريه و شخص رئيس جمهوري كرده است. وجه مشترك اين انتقادات اين است كه با افزايش متوسط 30 درصدي قيمت نان، فشار اقتصادي بيشتري بر طبقه فرودست جامعه وارد مي‌شود چرا كه سهم نان در سبد خريد و سفره اين قشر بسيار بيشتر از ساير طبقات است.
اين انتقاد به صورت منطقي اين نتيجه را دنبال مي‌كند كه دولت موظف است به هر شكل ممكن جلوي افزايش قيمت نان را بگيرد و از تحت فشار قرار گرفتن اقشار كم درآمد جلوگيري كند.
به نظر مي‌رسد در كنار اين انتقاد توجه به چند واقعيت ضروري است.
الف - آنچه بيش از هر عامل ديگري باعث فشار بر معيشت و اقتصاد خانوارها مي‌شود، تورم است. به عبارت ديگر استمرار روند افزايش قيمت‌ها كه از آن در ادبيات اقتصادي به تورم تعبير مي‌شود، علت كاهش قدرت خريد و ناتواني مردم در تأمين مايحتاج است.
به همين خاطر، دولت‌هاي در تمامي كشورهاي جهان، مديريت و كنترل نرخ تورم را همواره در رديف اولويت‌هاي خود قرار مي‌دهند. تجربه چند دهه اخير در اقتصاد ايران نيز به روشني نشان مي‌دهد كه تورم بالا و فزاينده همواره عامل اصلي پيدايش مشكلات عمده براي معيشت، سلامت اجتماعي و... مردم و اجتماع بوده است. به همين دليل، مديريت و حذف هر عاملي كه در كوتاه يا بلند مدت منجر به افزايش تورم مي‌شود از جمله وظايفي است كه دولت‌ها بايد به عنوان اولويت براي خود تعيين كنند. يكي از عواملي كه موجب افزايش نرخ تورم مي‌شود، كسري بودجه دولت است. تجربه نشان داده است كه معمولاً در بزنگاه‌هاي كسري بودجه، استفاده از منابع بانك مركزي و ساير منابع پول پرقدرت توجيه‌پذير مي‌شود و همين اقدام به افزايش پايه پولي و نهايتاً تورم مي‌انجامد. در اين صورت عقلانيت حكم مي‌كند دولت‌ها در صورتي كه ناگزير از انتخاب ميان پذيرش جهش قيمتي يا تورم ناشي از كسري بودجه باشند، با صدور مجوز افزايش قيمت، عامل ايجاد كسري بودجه را كمرنگ كنند يا از بين ببرند.
به نظر مي‌رسد دولت يازدهم در مورد قيمت نان، كم و بيش دست به همين انتخاب زده است. با در نظر گرفتن مابه‌التفاوت 665 توماني قيمت خريد تضميني گندم و قيمت گندم تحويلي به كارخانجات آرد و همچنين حدود 4 هزار ميليارد ريالي كه دولت براي پرداخت يارانه نان در سال پرداخت مي‌كند، سالانه بالغ بر 100 هزار ميليارد ريال نيز به صورت يارانه غيرمستقيم و مستقيم براي قيمت نان هزينه مي‌نمايد، يارانه‌اي كه به علت تعلق گرفتن به اصل قيمت، نصيب تمامي استفاده كنندگان اعم از فقير و غني مي‌شود. پرداخت چنين مبلغي آن هم در شرايطي كه پيش‌بيني مي‌شود امسال و سال آينده به علت افت شديد قيمت نفت، دولت با كسري بودجه جدي مواجه شود، زمينه افزايش تورم و كاهش قدرت خريد عموم مردم را فراهم مي‌آورد حال آنكه دولت عملاً دست به انتخاب ميان بد و بدتر زده است و در واقع با افزايش قيمت نان براي يك بار، فشار محتمل تورمي را مديريت كرده است.
ب - با اينكه محاسبات فوق در نگاه نخست از منطقي بودن تصميم دولت براي افزايش قيمت نان حكايت دارد اما به نظر مي‌رسد دولت مي‌توانست به شيوه ديگري كسري بودجه خود را مديريت كند كه به اقشار ضعيف فشار وارد نشود و با عدالت اجتماعي سازگار باشد.
يك محاسبه ساده نشان مي‌دهد كه با توجه به اعلام تقريبي مسئولان دولتي مبني بر اينكه 10 ميليون نفر نبايد يارانه نقدي دريافت كنند، حذف اين تعداد از فهرست يارانه‌بگيران بالغ بر 5500 ميليارد تومان صرفه‌جويي براي دولت در يك سال به دنبال دارد. به عبارت ديگر اگر كل يارانه غيرمستقيم پرداختي براي نان را 10هزار ميليارد تومان در نظر بگيريم، بيش از نيمي از اين مبلغ تنها با حذف بخشي از افرادي كه نيازي به دريافت يارانه ندارند، تأمين خواهد شد. در اين صورت حتي با فرض اينكه امكان تأمين 4500 ميليارد تومان ديگر فراهم نباشد، نيازي به افزايش 30 درصدي قيمت نان نخواهد بود و مي‌توان 15درصد افزايش را اعمال كرد. به اين ترتيب درصورتي كه دولت شجاعت و قاطعيت لازم را براي اجراي عدالت به خرج دهد، مي‌تواند علاوه بر اينكه شيوه نادرست و غيرعادلانه فعلي را در توزيع يارانه تصحيح كند، جلوي فشار بيشتر بر طبقه ضعيف جامعه را نيز بگيرد.
ج - در خوش‌بينانه‌ترين حالت اگر متوسط نرخ تورم طي سه سال 91 تا پايان سال جاري را 20درصد در نظر بگيريم، طي اين مدت 60 درصد به هزينه‌ها اضافه شده است. اين ميزان افزايش در هزينه‌ها طبعاً در مورد عوامل توليد نان كمتر بوده است ولي با در نظر گرفتن ميزان افزايش قيمت نهاده‌هاي توليد نان، باز هم 30 درصد افزايش قيمت فروش كمتر از افزايش قيمت تمام شده است و بنابر اين، اين مقدار بالا رفتن قيمت منطقي خواهد بود. نكته مهم در اين ميان اين است كه اجراي نادرست قانون هدفمندي يارانه‌ها در مرحله نخست، اين امكان را از بين برد كه بهسازي‌هاي لازم در فرايند توليد و زيرساخت‌هاي توليد انجام شود. از اين رو قيمت تمام شده نان مانند بسياري ديگر از محصولات، بسيار بالاتر از چيزي است كه بايد باشد.
بدين ترتيب، به نظر مي‌رسد دولت يازدهم بايد محافظه‌كاري را در اتخاذ تصميمات درست اقتصادي كنار بگذارد و به روند غيرعادلانه و نادرست سال‌هاي اخير در مورد پرداخت يارانه نقدي پايان دهد.
چنين اقدامي علاوه بر اينكه مشكلات اقتصادي دولت را كاهش مي‌دهد برخلاف تصور نادرست رايج ميان برخي سياسيون دولتي و غيردولتي، پايگاه اجتماعي دولت يازدهم را در ميان اقشار ضعيف جامعه نيز تقويت خواهد كرد.
آن سوی مذاكرات
حسین شریعتمداری در روزنامه كيهان نوشت:
1- خدا بر درجات امام راحلمان- رضوان‌الله تعالی علیه- بیفزاید، ایشان علاقه و ارادت ویژه‌ای به شهید مدرس داشت و بارها به فرازهای سرنوشت‌سازی از مواضع آن شهید بزرگوار- که این روزها سالگرد شهادت اوست- اشاره و استناد می‌کرد و از جمله می‌فرمود؛ جمعی از روستاییان به دادخواهی نزد شهید مدرس رفته و گلایه کرده بودند که خان منطقه در مقابل خودداری ما از پذیرش زورگویی‌ها و غارتگری‌های وی، تعدادی از گماشتگان و چماقداران خود را به روستا فرستاده و آنان با چوب و چماق بر سرمان ریخته و مضروب و مجروحمان کردهاند و از شهید مدرس که در آن هنگام یکی از نمایندگان پرنفوذ مجلس شورای ملی و مجتهدی صاحب‌نام بود تقاضا کرده بودند برای تنظیم و پی‌گیری شکایت علیه خان و دار و دسته چماقدارش به آنان کمک کند. مرحوم مدرس در پاسخ گفته بود؛ وقتی ظلم و زورگویی خان را دیدید، چرا دست روی دست گذاشتید و صبر کردید تا آنها بر سرتان بریزند که حالا در پی شکایت از آنان باشید؟! باید شما بر‌سر گماشتگان خان می‌ریختید و آن مزدوران را می‌زدید و مجروح می‌کردید تا آنها به‌دنبال شکایت از شما باشند (نقل به مضمون).
2- وقتی در جریان جنگ تحمیلی، ناوهای آمریکایی برای مقابله با ایران اسلامی و پشتیبانی از ارتش صدام عازم دریای عمان و خلیج فارس شدند، حضرت امام(ره) در جمع مسئولان نظام که به مشورت نزد ایشان رفته بودند، فرمود؛ اگر به من باشد، اولین ناو آمریکایی را که وارد خلیج فارس شود، با موشک نابود خواهم کرد. این پیشنهاد حضرت‌امام(ره)- البته با کسب اجازه از خود ایشان- عملیاتی نشد و نهایتاً کار به آنجا کشید که باز هم، چاره‌ای جز حمله موشکی به ناوهای آمریکایی نبود... اقدامی که اگر به پیشنهاد امام راحل(ره) از ابتدا و پیشدستانه انجام می‌گرفت به یقین نتیجه مؤثرتری داشت.
3- مرحوم احسان طبری می‌گفت؛ باد ابرقدرتی شوروی- دقیقا با همین تعبیر- هنگامی خوابید که خروشچف- رئیس‌جمهور وقت شوروی سابق- در خلیج خوک‌ها(کوبا) در مقابل تهدید جان‌اف‌کندی- رئیس‌جمهور وقت آمریکا- عقب‌نشینی کرد و آمریکا را به پیشروی گام به گام بیشتر تشویق کرد. طبری می‌گفت؛ ولی حضرت امام(ره)، بعد از تسخیر سفارت آمریکا و در حالی که توان نظامی و اقتصادی ایران با آمریکا قابل مقایسه نبود، «رمزی کلارک» فرستاده ویژه کارتر را که برای مذاکره عازم ایران بود، از فرازآسمان ترکیه مجبور به بازگشت کرد و از آن هنگام بود که ادعای ضدامپریالیست بودن شوروی را مصادره و به واقعیت ضدامپریالیست بودن جمهوری اسلامی ایران تبدیل کرد.
4- سال 1975- 1354- یاسر عرفات رهبر جنبش ساف که برای سخنرانی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد دعوت شده بود، در حالی که یک شاخه زیتون به نشانه صلح! در یک دست و یک تفنگ به نشانه مقاومت در دست دیگر داشت، پشت تریبون رفت و اعلام کرد برای احقاق حق مردم فلسطین، مقاومت مسلحانه و صلح - بخوانید سازش- را در هم آمیخته است. همان روز یک سناتور آمریکایی گفت؛ وقتی شاخه زیتون را در دست ابوعمار دیدیم، متوجه شدیم که تفنگ او نیز فشنگ ندارد! چرا که فلسطین در اشغال صهیونیست‌ها بود و شاخه زیتون نمی‌توانست جز آمادگی یاسر عرفات برای وانهادن- دستکم- بخشی از خاک فلسطین اشغال شده مفهوم دیگری داشته باشد.
5- چند سال قبل- در دهه 70- وقتی سفیران کشورهای اروپایی در پی ادعای واهی دادگاه میکونوس و به حالت اعتراض خاک ایران را ترک کرده و به کشورهای خود بازگشتند، بر خلاف انتظاری که داشتند این حرکت آنان با بی‌اعتنایی رهبر معظم‌انقلاب روبرو شد که حضور و عدم حضور آنها را بی‌تفاوت ارزیابی کرده بودند. چند ماه بعد، کشورهای اروپایی که با موضع مقتدرانه حضرت آقا روبرو شده بودند، اعلام کردند سفرای آنها قصد بازگشت به ایران دارند و رهبر معظم انقلاب، ضمن موافقت با بازگشت سفرای اروپایی که شکست هیمنه آنان را در پی داشت، تاکید فرمودند که سفیر آلمان فعلا حق بازگشت ندارد و باید آخرین سفیری باشد که به وی اجازه بازگشت می‌دهیم.
6- در فروردین ماه 92 و در حالی که نتانیاهو درباره حمله نظامی به ایران رجز‌می‌خواند، رهبر معظم انقلاب فرمودند اگر غلطی از آنها - صهیونیست‌ها - سر بزند، جمهوری اسلامی ایران، تل‌آویو و حیفا را با خاک یکسان خواهد کرد. ایشان دو سال قبل از آن، در بهمن‌ماه 1390 نیز به صراحت اعلام کرده بودند که «ما در قضایای ضدیت با اسرائیل دخالت کردیم و نتیجه‌اش هم پیروزی جنگ 33 روزه و پیروزی جنگ 22 روزه بود. بعد از این هم هر جا، هر ملتی، هر گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه کند ما پشت‌سرش هستیم و کمکش می‌کنیم و هیچ ابائی هم از گفتن این حرف نداریم.»
... و ده‌ها و صدها نمونه مشابه دیگر که هرگز در حد سخن باقی نمانده و به عمل درآمده است.
7- یک اصل پذیرفته و بارها آزمون شده در سیاست خارجی تاکید می‌کند سهم هر کشور را در عرصه بین‌المللی به اندازه و متناسب با اقتدار آن می‌دهند و میز مذاکره قبل از آن که محل تلاقی گفته‌ها و دیدگاه‌ها باشد، محل تلاقی قدرت‌هاست و برگ‌های برنده هیئت‌های مذاکره‌کننده، «نماد»ها و «نشانه»هایی است که از اقتدار کشور متبوع خود روی میز می‌گذارند. دقیقا به همین علت است که در چالش هسته‌ای نزدیک به 13ساله ایران اسلامی با حریف غربی، نگاه مذاکره‌کنندگان قبل از آن که متوجه استدلال‌ها و استنادهای تیم هسته‌ای کشورمان باشد، به اقتداری که بیرون از میز مذاکرات و در عرصه واقعیات، هیئت مذاکره‌کننده را پشتیبانی می‌کند، دوخته شده است. از این روی با جرأت می‌توان گفت؛ در اطراف میز مذاکرات هسته‌ای کشورمان با 5+1 - و پیش از آن با تروئیکای اروپایی- سایه‌ها به مذاکره نشسته‌اند و نتیجه نهایی بیرون از فضای مذاکرات و در عرصه و میدان «واقعیات» یعنی آنجا که طرفین مذاکره به تخاصم در برابر یکدیگر صف کشیده‌اند، رقم می‌خورد. اگر این تعبیر و تعریف از ماهیت واقعی مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 را بپذیریم- که قابل نفی نیست- ناچارا به این نتیجه می‌رسیم که ادعای نگرانی آمریکا و متحدانش از احتمال تولید سلاح هسته‌ای در ایران، ارزش و اهمیتی فراتر از یک «بهانه» ندارد و نگرانی واقعی حریف - بخوانید کابوسی که آرامش آنان را بر هم زده‌است- اقتدار روزافزون و پرشتاب ایران اسلامی در منطقه است و از «تحریم‌ها» به عنوان یک اهرم و حربه برای مقابله با این اقتدار بهره می‌گیرد و نه برای پیشگیری از حرکت جمهوری اسلامی ایران به سوی تولید بمب اتمی! بنابراین بسیار ساده‌اندیشانه است اگر انتظار داشته باشیم آمریکا و متحدان اروپایی آن، با مشاهده شواهد فنی و حقوقی و اسناد برخاسته از بازرسی‌های آژانس که از صلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ای کشورمان حکایت می‌کند، از اهرم تحریم‌ها دست بکشند و شاهد بوده و هستیم که نکشیده و نمی‌کشند.
8- و اما راهکار را بایستی در نقطه یا نقاط دیگری جستجو کنیم؛
الف: ضمن ادامه مذاکرات که به ضرورت آن اشاره خواهیم کرد، به نتیجه گرفتن مطلوب از مذاکرات خوشبین نباشیم. این نگرش مانع از آن خواهد شد که با امید بستن به نتیجه مذاکرات، از پیمودن راه‌های دیگر غفلت ورزیده و یا ضرورت آن را دستکم - و‌در مواردی نادیده - بگیریم. شواهد موجود حاکی از آن است که دشمن اصرار دارد مذاکرات را به یک «جنگ فرسایشی» تبدیل کند و با بهره‌گیری از روش «کج‌دار و مریز» مسئولان کشورمان را از چاره‌جویی در عرصه‌های دیگر بازدارد که متأسفانه در استفاده از این ترفند، چندان هم ناموفق نبوده است!
ب: از آنجا که چالش اصلی در عرصه «اقتدار» جریان دارد و نه پشت میز مذاکرات، باید جایگاه برجسته و بلندای اقتدار خود را باور کنیم. امروزه، جمهوری اسلامی ایران در منطقه - و در مواردی در عرصه بین‌الملل - دست برتر را دارد و معادلات منطقه نمی‌تواند بیرون از اراده ایران اسلامی رقم بخورد که تحولات فلسطین، لبنان، عراق، افغانستان، سوریه، یمن، بحرین و... فقط نمونه‌هایی از آن است. با این باور و درک این واقعیت است که تهدیدهای توخالی حریف به هیچ انگاشته می‌شود و در برابر آن امتیازی داده نمی‌شود.
ج: حریف برای وادار کردن ایران اسلامی به امتیاز دادن، از طریق رسانه‌های بیرونی و شماری از وابستگان داخلی خود دست به عملیات روانی می‌زند و عدم توافق را «فاجعه‌اقتصادی»! معرفی می‌کند. همین روزها برخی از کانون‌های آلوده، افزایش نرخ دلار - که به قول رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، «عملیات روانی و انتظاری» بوده و ربطی به نتیجه مذاکرات وین ندارد - را به عدم توافق در مذاکرات نسبت داده و به تلویح و تصریح، تن دادن به امتیازخواهی حریف را چاره آن معرفی می‌کنند! مقابله با این جریان مرموز و مشکوک همراه با روشنگری مسئولان و مبارزه با سوداگران سودجو می‌تواند و باید در دستور کار جدی مراکز اطلاعاتی و امنیتی قرار گیرد.
همین‌جا و با توجه به سالگرد شهادت شهید مدرس اشاره به این ماجرا عبرت‌انگیز است. در سال 1919 میلادی - 1298 شمسی - لرد کرزن وزیرخارجه وقت انگلیس یک قرارداد استعماری با عنوان «پیمان نظامی و سیاسی ایران و بریتانیا» را به امضای دولت‌وقت - وثوق‌الدوله - رسانده و به دنبال تصویب آن در مجلس شورای ملی بود که با مخالفت سرسختانه شهید مدرس روبرو شد. در این پیمان که به قرارداد 1919 معروف شده بود، تمامی امور مالی و نظامی ایران تحت اختیار و اراده دولت انگلیس قرار می‌گرفت. بعد از مخالفت مدرس و ناکام ماندن طرح انگلیس، عده‌ای این حرکت شهید مدرس را به زیان ملت ایران و نتیجه آن را گسترش فقر و فلاکت! معرفی می‌کردند و بعدها معلوم شد کانون این توهم‌پراکنی دولت وقت بوده است و «لرد کرزن» اعتراف کرد که برای تصویب قرارداد 1919 مبلغ 400 هزار تومان - که آن روزها مبلغ هنگفتی بود - رشوه داده است، 200 هزار تومان به وثوق‌الدوله، نخست‌وزیر، 100 هزار تومان به شاهزاده نصرت‌الدوله، وزیرخارجه و 100 هزار تومان به شاهزاده صارم‌الدوله، وزیر دارایی. گفتنی است که مطابق سند مکتوب و فاش شده دیگری از وزارت خارجه انگلیس، سه مقام یاد شده با ابراز نگرانی از مخالفت مدرس و احتمال شورش داخلی علیه دولت وقت، از دولت انگلیس تضمین‌نامه‌ای با این مضمون گرفته بودند که 1- دولت انگلیس به هر سه مقام یاد شده در انگلستان یا یکی از مستعمرات منطقه‌ای خود پناهندگی سیاسی بدهد. 2- در مدت پناهندگی که شاید تا آخر عمر باشد، به هر یک از آنها مبلغی معادل عایدات از دست رفته آنان بپردازد... و «سر پرسی کاکس» وزیرمختار انگلیس در ایران با این درخواست موافقت کرده بود.
9- چند روز قبل (93/9/2) در یادداشتی آورده بودیم که تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان به این علت که در مقابل باج‌خواهی حریف مقاومت کرده است، پیروز مذاکرات و به جد قابل تقدیر است و مذاکرات به دو دلیل منطقی باید ادامه داشته باشد. اول؛ اثبات غیرقابل اعتماد بودن آمریکا و متحدانش و دوم؛ نشان دادن دست پر و برتری اسناد فنی و حقوقی ایران اسلامی که از صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران حکایت می‌کند. و صدالبته نباید در پی جلب اعتماد آمریکا بود، زیرا به قول رهبر معظم انقلاب «هیچ نیازی به اعتماد آمریکا نداریم» و اساسا ما و حریف به علت هویت‌های متضاد خود با یکدیگر درگیر بوده و هستیم بنابراین جلب اعتماد آمریکا فقط هنگامی است که از ماهیت واقعی خود دست برداریم!
در حاشيه استاني شدن انتخابات مجلس
روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله خود آورد:
يك‌فوريت طرح استاني شدن انتخابات در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد. اين ايده‌يي است كه از سال‌ها پيش مطرح شده بود. البته جزييات ايده‌هاي قبلي با جزييات مطرح شده در اين طرح يكسان نيست. در اين زمينه توجه به چند نكته اهميت دارد.
۱- نخستين مساله ضعف و نارسايي گسترده در نظام پارلماني ما است و علت اصلي آن نيز فقدان نظام حزبي در ساختار سياسي جامعه ايران است. در نظام‌هايي كه رقابت ميان احزاب است، هزينه تخلف و خطاي هر نماينده‌يي را حزب متبوع او مي‌پردازد، لذا احزاب حداكثر كوشش خود را مي‌كنند تا بهترين افراد را به عنوان نامزدهاي خود در انتخابات شركت دهند. از سوي ديگر حضور و عضويت اين افراد در احزاب مترادف با آموزش برنامه‌ريزي سياسي نيز است و در نتيجه افرادي كه نامزد و نماينده مي‌شوند از خلال يك فرآيند حزبي بالا مي‌آيند كه براي نظام قانونگري مفيد است. ضمن اينكه آنان در مجلس برنامه‌هاي شفاف و كارشناسي شده حزب خود را پيگيري مي‌كنند و نه ايده‌هاي خام و فاقد كارشناسي شخصي را. ولي مساله مهم‌تر نگاه كلان و ملي احزاب در برابر نگاه منطقه‌يي و حتي غيرملي نمايندگان منفرد و غيرحزبي است.
تعهدات ملي براي نمايندگان منطقه‌يي و منفرد راي‌‌آور نيست در حالي كه احزاب چنين نيستند. مطالعه‌يي كه سال‌ها پيش درباره ساخت و ساز بيمارستان‌ها و مراكز درماني در مناطق دورافتاده انجام شد، نشان داد كه در بسياري از آنها نه‌تنها بيمار به اندازه كافي حضور ندارد بلكه پزشك و كادر درماني نيز نيست. لذا اين سرمايه‌ها از نظر ملي هدر رفته محسوب مي‌شود ولي از منظر آن نماينده‌يي كه پيگير اجراي اين گونه طرح‌ها در منطقه بوده براي انتخاب مجددش مفيد بوده است. لذا با تمام كوشش براي تصويب اين طرح‌ها تلاش مي‌كند و البته راي خود را با راي ساير نمايندگان براي تصويب طرح‌هاي غيراقتصادي مشابه و به صورت پاياپاي! مبادله مي‌كند و در نهايت بيشتر طرح‌هاي مصوب مفهومي منطقه‌يي و غيراقتصادي و نه ملي خواهند داشت. از اين منظر كوشش براي استاني كردن انتخابات گامي به پيش است ولي مشكل را حل نمي‌كند.
اگر خواهان بهبود شرايط و شكل‌گيري يك مجلس قدرتمند هستيم كه منافع عمومي را به منافع منطقه‌يي و محلي ترجيح مي‌دهد، به ناچار بايد بر تقويت نظام حزبي تاييد و حتي انتخابات را حزبي كنيم به اين معنا كه مردم به ليست احزاب راي بدهند و انتخاب‌شدگان نيز بر حسب سهم آراي هر حزب باشند. اين كار شايد با تفسير كنوني از قانون اساسي تطبيق نداشته باشد، ولي با راهكارهاي موجود قابل اجراست. فارغ از اين نكته، مجلس بايد سياست خود را بر تقويت احزاب قرار دهد نه آنكه استاني شدن انتخابات را جايگزين حزب كند. الزامات به احزاب نيز روشن است و بايد به آن پايبند بود در حالي كه مي‌بينيم اين سياست در دستور كار قرار ندارد.
۲- نكته دوم اينكه طرح چنين موضوع بسيار مهمي ابتدا بايد در سطح عمومي جامعه مورد بحث قرار گيرد و همه صاحبنظران درباره آن نظر دهند، نه آنكه يكباره و فارغ از فضاي عمومي جامعه طرح قانوني در مجلس پيشنهاد شود. از آنجا كه در صورت تصويب اين طرح، بسيار تاثيرگذار و مهم است؛ به طور طبيعي مردم و فعالان سياسي نيز بايد پيش از رسيدگي قانوني آن در مجلس در جريان جزييات آن باشند. اين نگاه نمايندگان كه خود را مستقل از نيروهاي سياسي و مطبوعات جامعه، تنها ذي‌حق در طرح و رسيدگي به اين مساله مهم مي‌دانند از بزرگ‌ترين مشكلات مجلس ما است. تا وقتي كه تصميمات سياسي را مبتني بر حضور و مشاركت فكري ديگران نكنيم، استاني يا حتي كشوري شدن انتخابات مشكلي را حل نمي‌كند.
۳- اگرچه بحث درباره جزييات اين طرح مستلزم بحث درباره كليات و مباني آن است، ولي برخي نكات موجود در طرح پيشنهادي نشان مي‌دهد كه با دقت كافي تهيه نشده است. درحالي كه در طرح پيشنهادي آمده است: «حوزه‌هاي انتخابيه استان‌هاي آذربايجان شرقي و سيستان و بلوچستان، حوزه انتخابيه بيجار در استان كردستان، حوزه‌هاي انتخابيه تربت‌جام، تايباد، خواف و رشتخوار در استان خراسان رضوي، حوزه انتخابيه بندر لنگه در استان هرمزگان و حوزه‌هاي انتخابيه اقليت‌هاي ديني از شمول اين قانون مستثني هستند» بحثي از مستثني شدن گنبد يا خوزستان نشده است در حالي كه از نظر منطقي فرقي با مناطق مستثني شده ندارند ضمن اينكه معلوم نيست اين كار به نفع طرح باشد. از سوي ديگر انتخابات را يك مرحله‌يي كرده‌اند كه ممكن است يك نفر با درصد آراي بسيار كم انتخاب شود كه اصلا به نفع مجلس نيست. به‌علاوه اگر انتخابات استاني است پس نامزد شدن در حوزه‌هاي هر استان چه معنايي دارد؟ در مجموع به نظر مي‌رسد كه ابتدا بايد پنجره اين بحث باز شود و سپس از خلال جمع‌بندي مباحث مطرح‌شده، وارد قانونگذاري شد چون ممكن نيست كه در شرايط موجود نمايندگان قادر باشند كه ابعاد ماجرا را به خوبي برآورد كنند.
اجلاس تهران و انتظارات نخبگان رسانه
آفرین چیت‌ساز اول در ستون سرمقاله روزنامه ايران آورد:
تهران برای یک ضیافت بزرگ رسانه‌ای آماده می‌شود. قرار است در این نشست وزرای اطلاع‌رسانی و مقام‌های بلندپایه کشورهای اسلامی در این حوزه به دعوت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گردهم آیند. طرف گفت‌وگوی مدیران رسانه‌ای و فرهنگی ایران کسانی هستند که رشته امور شبکه‌های بزرگ عربی و اسلامی را در اختیار دارند.می‌شد پیش‌بینی کرد که چنین دعوتی از سوی تهران با استقبال چشمگیر دولت‌های منطقه روبه‌رو شود. شواهد حاکی از آن است که حتی برخی دولت‌ها که مناسبات سیاسی چندان گرمی با ایران ندارند اما بلیت سفر به تهران را دریافت کردهاند. اتفاق جالب‌تر این است که در فهرست بلند مدعوین نام دولت‌هایی به چشم می‌خورد که در رویدادهای سیاسی منطقه از جمله بحران سوریه، عراق و حتی قضیه هسته‌ای با ایران اختلاف دارند.
به هر تقدیر حول این اجلاس نکاتی چند قابل اعتنا است:
1- بدون تردید اقبال چشمگیر بزرگان رسانه‌ای به نشست تهران بی‌تأثیر از موقعیت دیپلماسی ایران ندانست. این نشست با اتفاقاتی در سیاست خارجی ایران همزمان شده که مجموعه این اتفاقات تصویر یک قدرت برتر را از ایران به جهان خارج عرضه می‌کند. در صدر این اتفاقات چرخه مذاکرات رو به جلو ایران با 6 قدرت هسته‌ای جهان قرار دارد و ذیل آن وقایعی مثل نقش غیر قابل انکار تهران در عقب راندن هیولای داعش از مراکز استراتژیک عراق و نیز موفقیت متحدان ایران در انهدام پایگاه افراطیون در جنوب یمن و شمال سوریه قرار دارد.
2- اجلاس بزرگان امور رسانه‌ای کشورهای مسلمان در وضعیتی برگزار می‌شود که نقش کانون‌های خبری و مراکز ارتباط جمعی به اوج خودش رسیده است. این سؤال بیش از هر زمان دیگر ذهن نخبگان کشورهای جهان سوم را به خود مشغول داشته است که به راستی سهم ما از تحولات عصر ارتباطات و انفجار اطلاعات چیست. در این بازار خیره کننده خبر و تصویر کشورهای خاورمیانه و جهان اسلام در کدام پله ایستاده‌اند.
پاسخ اولیه اغلب کارشناسان به این سؤال به آه و افسوس آمیخته است. زیرا داستان شکاف و فاصله اقتصادی و تکنولوژیک میان شرق و غرب در عرصه رسانه نیز به چشم می‌خورد. هنوز هنر و علم رسانه‌ای در این منطقه تحول بنیادین و چشمگیر به خود ندیده است و در وضعیتی دوگانه شبه سنتی و شبه مدرن قرار دارد. هژمونی و تسلط رسانه‌ای جهان غرب از واقعیت‌های تلخی است که قاطبه مدیران و نخبگان جهان سوم به آن اذعان دارند. طنز تلخ شکاف رسانه‌ای میان خاورمیانه و غرب آنجا است که در سال‌های اخیر گروهی از دولت‌های ثروتمند و نفتی سرمایه‌گذاری گسترده در عرصه رسانه‌ای و ارتباطات به عمل آوردند اما آن گونه که کارشناسان توصیف کردهاند، رسانه‌های به ظاهر مدرن جهان عرب هنوز نتوانسته بر هژمونی رسانه‌ای غرب فائق آیند.
انتظار می‌رود یکی از محورهای داغ اجلاس تهران به بحث شکاف رسانه‌ای میان دو سوی جهان اختصاص یابد. ایران مانند سایر کشورهای اسلامی از این تضاد و شکاف بسیار رنج می‌برد. از نگاه تهران، اسلام‌هراسی و نگاه بدبینانه به مذهب مولود همین هژمونی رسانه‌ای غرب است. برتری در عرصه رسانه و ارتباطات به مطبوعات و شبکه‌های ماهواره‌ای اروپا و امریکا این امکان را داده که تفسیر و تلقی مخدوش خویش از دین اسلام را بر افکار عمومی حکمفرما سازند. بر همین اساس نخبگان رسانه‌ای ایران انتظار دارند که در فرصت اجلاس امروز نمایندگان کشورهای عربی و اسلامی برای اصلاح و تغییر ذهنیت‌ها، ادبیات حاکم بر رسانه‌ها درباره اسلام و مذهب چاره‌اندیشی شود.
3- از اجلاس بزرگان رسانه‌ای تهران بیش از همه، گروه دیپلمات‌ها استقبال می‌کنند. زیرا آنها بیش از سایر دولتمردان نسبت به نقش تعیین کننده اصحاب خبر و رسانه در زندگی امروز ملت‌ها پی برده‌اند. میدانداری رسانه‌ها در عصر امروز باعث شده هیچ تصمیم و اقدامی از سوی دولت‌ها از نگاه افکار عمومی پنهان نماند. رسانه‌های عصر مدرن امروز در دو نقش کاملاً متفاوت این قدرت و امکان را یافته‌اند هم موتور محرک سیاست دولت‌ها باشند هم نقش اهرم بازدارنده را ایفا کنند. کافی است تجربه پرونده هسته‌ای ایران را از نگاه بگذرانیم. در دوره‌ای طولانی شبکه رسانه‌ای امریکا و اروپا همچون یک کنسرسیوم قدرتمند دست به دست هم داده بودند و ایران را به سمت پرتگاه تحریم و انزوا سوق می‌دادند اما اکنون در چرخشی آشکار آنها به حامیان توافق و تفاهم میان تهران و قدرت‌های غربی تبدیل شده‌اند.
به منطقه خویش خاورمیانه برگردیم در این خطه نیز با دو کارکرد متعارض رسانه‌ای روبه‌رو هستیم. گروهی از مطبوعات را می‌توان سراغ داشت که دائم در خط افتراق و اختلاف میان کشورهای منطقه حرکت می‌کنند و اقلیتی از رسانه‌ها نیز برای برقراری تفاهم و تنش‌زدایی تلاش می‌ورزند. به باور اغلب ناظران، دامنه اختلاف و بدبینی میان کشورهای عربی و اسلامی بعد از ظهور برخی شبکه‌ها و امپراتوری رسانه‌ای عمیق‌تر شد؛ دسته‌ای از این رسانه‌ها به تریبون افراطی‌گری تبدیل شدند یا آن که جریان‌های رادیکال از آنتن این رسانه‌ها بهره وافر بردند. اجلاس تهران از این نظر شاید فرصتی گرانسنگ برای بازنگری در اصلاح و تعدیل نگرش رسانه‌های نوین خاورمیانه باشد.
نظر شما