طبق آماري كه سال گذشته از سوي انجمن دفاع از حقوق معلولان كشور اعلام شد، بيش از 3ميليون معلول شديد و متوسط در كشور وجود دارند كه با احتساب معلوليت‌هاي خفيف اين رقم به حدود 10ميليون نفر نيز مي‌رسد.به گزارش مسئولان سازمان بهزيستي روزانه 165نفر و سالانه 60هزار تن بر اثر حوادث، بيماري ژنتيك، و زايمان‌هاي غلط و اقدامات بهداشتي كه به موقع انجام نمي‌شود، به تعداد معلولان كشور افزوده مي‌شود. به‌طوري‌كه آمار معلوليت در كشور طي 2سال اخير از 10 به 15درصد افزايش يافته است. همين آمار لزوم توجه جدي به تأمين نيازهاي اين قشر از جامعه را در سطح شهر ضروري مي‌نمايد.
ايران به‌عنوان يكي از كشورهاي عضو كنوانسيون حقوق معلولان مجمع عمومي سازمان ملل، متعهد است تا در تحقق اهداف آن در راستاي حمايت از حقوق معلولان، پيشبرد و دفاع از حقوق انساني و حرمت افراد معلول و رسيدگي به مشكلات اجتماعي آنها، دسترسي به عدالت، شركت در اجتماع، تحصيلات، سلامتي، توانمندسازي و توانبخشي، مشاركت در زندگي فرهنگي، تفريحي و ورزشي و حضور آنها در محيط‌هاي مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با فرصت‌هاي مساوي اقدامات لازم را به عمل آورد.
نكته حائز اهميت اين است كه شعار «معلوليت عامل محدوديت نيست» تا چه ميزان در تار و پود برنامه‌ريزي‌هاي مديريتي و اجرايي در شهر تهران رسوخ كرده است! در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصول ارزنده‌اي (اصول ۲۱، ۲۸ و ۲۹) قابل تعميم به حقوق انساني و اسلامي معلولان و جانبازان است. همچنين به‌رغم وجود قانون جامع حمايت از معلولان مصوب سال۱۳۸۳ مجلس شوراي اسلامي، با مشكل جدي‌تري در مرحله اجراي ضوابط مواجه هستيم.
با توجه به اينكه جانبازان سهم قابل توجهي از معلولان كشور را شامل مي‌شوند، عدم‌اجراي ضوابط حداقلي در حوزه مناسبسازي شهر براي معلولان از سوي شهرداري، نه‌تنها ناقض قوانين بوده بلكه به منزله ناديده‌گرفتن ايثارگراني است كه رنج و درد نقص عضوي را به بهاي آزادي و استقلال ميهن اسلامي ايران خريدند ولي امروز از پيش‌پاافتاده‌ترين نياز بشر به حضور در اجتماع به‌واسطه بي‌توجهي كافي به مناسبسازي شهر در معابر، سيستم‌هاي حمل‌ونقلي، دسترسي به مراكز تجاري، فرهنگي، ورزشي و تفريحي، خدمات درماني و بانكي محروم مانده‌اند.
از سوي ديگر براساس آمار موجود تعداد معلولان زير 25سال ايران حدود 500 تا 700هزار نفر تخمين زده شده است كه سهم قابل توجهي از جوانان و نوجوانان كشور را شامل مي‌شود. اين در حالي است كه از ميان همين قشر ما شاهد كسب افتخارات ارزنده‌اي در حوزه‌هاي فرهنگي، ورزشي و هنري بوده‌ايم به‌طوري‌كه تنها بانوان معلول در دومين دوره مسابقات بازي‌هاي آسيايي امسال موفق به كسب 27مدال شدند. اين در حالي است كه به‌طور جدي با كمبود امكانات ورزشي متناسب با شرايط فيزيكي معلولان در سطح شهر مواجه هستيم.
متأسفانه ايران از لحاظ اجراي قوانين مربوط به معلولان هنوز با فاصله زيادي نسبت به ساير كشورهاي جهان قرار دارد. در كشور آلمان قانون اجتماعي و فرصت‌هاي برابر براي معلولان توسط قانون اساسي آن كشور تعيين شده است كه براساس آن هيچ فردي به‌دليل معلوليت نمي‌تواند مورد تبعيض قرار گيرد. در اين كشور افراد معلول به‌شدت از قوانين امنيت شغلي، همچنين كمك‌هزينه‌ها و مزاياي اضافي مانند معافيت مالياتي، حمل‌ونقل عمومي رايگان و معافيت از هزينه‌هاي راديو و تلويزيون بهره‌مند هستند.
شركت راه‌آهن اين كشور خطي مخصوص معلولان راه‌اندازي كرده است كه آنها مي‌توانند براي سفرها از اين قطارهاي ويژه استفاده كنند. در اغلب ايستگاه‌هاي راه‌آهن عمومي آلمان(شهري و بين‌شهري) نيز خدمات و تسهيلاتي مانند آسانسور يا سطوح شيبدار مناسب براي معلولان درنظر گرفته شده است تا آنها به‌راحتي بتوانند به سكوهاي مورد نظر دسترسي پيدا كنند. معلولاني كه در آلمان زندگي مي‌كنند، به‌راحتي مي‌توانند با شماره‌هاي مخصوصي تماس گرفته و از خدمات اياب و ذهاب ويژه معلولان استفاده كنند.
كشور ژاپن از حدود ۲۰ سال پيش فعاليت جدي خود را در زمينه مناسبسازي شهر براي معلولان آغاز كرده است. در كشور كانادا رفع موانع فيزيكي، بهسازي پياده‌روها و خيابان‌ها، سرويس‌هاي ويژه و امكان ورود با صندلي‌هاي چرخدار به مراكز خريد، امكان استفاده از تاكسي‌هاي ويژه و اتوبوس‌هاي عمومي كه همگي مجهز به سطوح شيبدار خودكار هستند، ازجمله بخشي از اقدامات انجام شده براي معلولان است.
حتي در كشور مالزي نيز معلولان به‌راحتي مي‌توانند از خدمات ويژه شهروندان نظير حمل‌ونقل عمومي، آموزش، اشتغال، تفريح و ورزش بهره‌مند شوند به‌طوري‌كه تمام ساختمان‌هاي نوساز اين كشور مطابق با نياز معلولان طراحي و ساخته مي‌شود و دولت براي اصلاح ساختمان‌هاي قديمي و مناسبسازي آنها براي استفاده افراد معلول فرجه زماني تعيين كرده است.
در اين ميان توجه به اين نكته حائز اهميت است كه درصورت رعايت ضوابط استانداردهاي شهري توسط نهادهاي اجرايي و شهرداري بيش از نيمي از مشكلات نه‌چندان پيچيده قشر آسيب‌پذير جامعه برطرف خواهد شد. از آنجا كه تحقق حقوق شهروندي معلولان و ارتقاي سطح زندگي آنها از ضروريات به‌شمار مي‌رود، بنابراين لازم است تا با بهره‌گيري از تجربيات موفق كشورهاي توسعه‌يافته در مناسبسازي شهر براي معلولان، به‌منظور تحقق عدالت اجتماعي در تأمين نيازهاي اساسي اين قشر، جامه عمل بپوشانيم.
- رئيس كميته ايمني شوراي شهر
نظر شما