دراين باره با محمد‌ابراهيم امين، رئيس‌كل بيمه مركزي ايران گفت‌وگو كرده‌ايم.
- اخيرا مجلس در مصوبه‌اي تعهداتي را براي شركت‌هاي بيمه‌گر ايجاد كرده ازجمله اينكه 2درصد اصل حق بيمه شخص‌ثالث دريافتي از بيمه‌گذار صرف امور منجر به كاهش تصادفات خواهد شد، نظر شما چيست؟
متأسفانه قانونگذاران بدون توجه به شرايط مالي شركت‌هاي بيمه‌گر مدام براي صنعت بيمه عوارض وضع مي‌كنند و وضع اين عوارض و مصوبات تعادل بين منابع و مصارف شركت‌هاي بيمه را به هم زده و به‌تدريج آثار آن در ناتواني شركت‌هاي بيمه براي ايفاي تعهدات را نشان مي‌دهد. تأكيد مي‌كنم متأسفانه در هيچ جا نظرات تخصصي بيمه را مدنظر قرار ندادند و اگر اين روند ادامه پيدا كند، شركت‌هاي بيمه به مرور توانگري مالي خود را از دست مي‌دهند، بدون آنكه خودشان مقصر باشند.
- افزون بر اين، شاهد افزايش تعهدات غيرمرتبط صندوق تأمين خسارت بدني بيمه هستيم، افزايش سقف تعهدات اين صندوق چه تأثيري خواهد داشت؟
بايد گفت كه قانونگذاران نظرات و مطالبات همه دستگاه‌ها را در تصويب قوانين بيمه‌اي دخالت مي‌دهند و اصلا در وضع اين قوانين و مقررات به‌نظرات كارشناسي و تخصصي صنعت بيمه‌اي كشور وقعي نمي‌نهند. به همين دليل در تصويب مقررات بيمه شخص‌ثالث تكاليفي را بر صندوق تأمين خسارت بدني وضع كرده‌اند كه اين صندوق را از وظيفه و رسالت اصلي و تاريخي خود كه در همه جاي دنيا تعريف شده، براي تحت پوشش دادن بي‌پناهان حوادث رانندگي باز‌داشته و شاهد انحراف در رسالت اين صندوق هستيم.
- با اين توصيف آينده صندوق را چگونه مي‌بينيد؟
صندوق تأمين خسارت بدني مكمل فعاليت بيمه‌گري است اما تصميم مجلس آينده صندوق را به خطر خواهد انداخت و كم‌رنگ شدن كاركردهاي واقعي صندوق و پررنگ‌شدن كاركردهاي غيرمرتبط باعث خواهد شد تا اين نهاد يا صندوق مالي و پشتيبان فعاليت بيمه‌گري از اهداف اوليه‌اش فاصله بگيرد.
- ميزان منابع و مصارف صندوق باهم همخواني دارد؟
الان صندوق از حيث منابع و مصارف و در پرداخت خسارت و ديه ناشي از تصادفات رانندگي براي آسيب‌ديدگان بي‌پناه مشكلي ندارد و 5درصد از حق بيمه شخص ثالث به‌حساب صندوق واريز مي‌شود.
نظر شما