به گزارش همشهري، مدتي است كه برخي نمايندگان مجلس موضوع برداشت از صندوق توسعه ملي از سوي دولت يازدهم آن‌هم به‌صورت غيرقانوني را مطرح مي‌كنند. ظاهرا در اين زمينه كميسيون برنامه و بودجه مجلس هم وارد شده و گزارشي در تأييد اين برداشت آماده كرده است. قرار بود اين گزارش در جلسه ديروز مجلس قرائت شود كه اين اتفاق نيفتاد. مستند مجلسيان گزارش ديوان محاسبات است؛ هرچند ديوان محاسبات رسما در اين زمينه اعلام نظر نكرده است.
در اين رابطه جعفر قادري، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: برآورد ما اين است كه اين برداشت از سوي دولت انجام شده و در مقطعي كه نياز به آن داشتند كار خود را راه انداخته‌اند. وي ادامه داد: نماينده دولت در كميسيون اظهار كرد كه برداشتي انجام نشده اما نمايندگان قانع نشدند و معتقديم كه اين برداشت انجام گرفته است.
در واكنش به اين اظهارات، سخنگوي دولت براي نخستين بار، ضمن رد برداشت دولت از صندوق توسعه ملي گفت: در اين گزارش آمده كه دولت 4.1 ميليارد دلار در سال گذشته از صندوق توسعه ملي برداشت كرده اما اين حرف غيرواقعي است و سال گذشته مبلغي از اين صندوق برداشت نكرده‌ايم. محمدباقر نوبخت تأكيد كرد: 4.1ميليارد دلار از منابع درآمدي دولت ناشي از فروش نفت توسط يك شركت اماراتي به‌دليل تحريم به‌حساب بانك مركزي واريز نشد.
وي با تأكيد بر اينكه اين شركت حاضر به واريز اين مبلغ به‌حساب بانك مركزي نشده بود، اضافه كرد: بانك مركزي تلاش كرد تا 4.1ميليارد دلار را به‌حساب واريز كند؛ بنابراين در جلسه‌اي قرار شد براساس توافق خزانه با بانك مركزي4.1ميليارد دلار كه مربوط به وزارت نفت بود و بايد از اين حساب به بانك مركزي مي‌رفت طي توافقنامه‌اي انتقال آن صورت گيرد. وي ادامه داد: بانك مركزي با داشتن آن برگه كه مالكيت 4.1ميليارد دلاري بود توانست مبالغ ناشي از فروش نفت را به‌حساب خزانه واريز كند. وي با تأكيد بر اينكه تمام پول‌هاي صندوق توسعه ملي در حساب بانك مركزي در خارج است اظهار داشت: از آنجايي كه صندوق توسعه ملي ممكن بود كه نخواهد در كوتاه‌مدت و بلافاصله از4.1ميليارد دلار استفاده كند براي جلوگيري از افزايش پايه پولي از اين طريق اين امر انجام شد.
نظر شما