متن کامل نشست خبری دکتر الهام، به نقل از سایت سخنگوی دولت به شرح زیر است:
از مصوبات مهمی که دولت در هفته های قبل داشت ایجاد شاخصه های لازم برای ایجاد فرمانداری ویژه در استانداری کشور هست.
این مصوبه از مصوبات مهم و مؤثری است که می‌تواند کمک خوبی به رشد و ارتقاء پیشرفت‌های شهرستان‌های مختلف استان‌ها داشته باشد.
این مصوبه با پیشنهاد وزارت کشور به تصویب رسیده و هدف آن ارائه خدمات مناسب و نظارت بر انجام فعالیت دستگاه های اجرائی در شهرستان‌های بزرگ است. ایجاد فرمانداری ویژه البته بدون ایجاد بار مالی برای دولت است و ضوابطی که برای تشکیل فرمانداری ویژه پیش بینی شده به قسم شاخص های ذیل است:
برای شهرستان هائی که سه شاخص جمعیت 250 هزار نفر، جمعیت مرکز شهرستان 125 هزار نفر و فاصله شهرستان از مرکز استان 125 کیلومتر را داشته باشند، فرمانداری ویژه تشکیل می شود و همچنین سطح مدیران شهرستانی آن ارتقاء داده می شود.
واحدهای اداری وزارتخانه های مسکن، جهاد، آموزش و پرورش، راه و ترابری، امور اقتصادی و دارائی، کار و امور اجتماعی و اطلاعات در سطح معاون مدیر کل ارتقاء پیدا می کنند. یعنی مسؤولین شهرستانی می شوند معاون مدیر کل استان. سایر دستگاه ها با نظر وزارت کشور و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور سطح ارتقائشان مشخص می شود.
برخی شهرستان ها ممکن است دو شاخص از سه شاخص را داشته باشند. یعنی اگر یکی از این سه شاخصی که گفته شد نباشد ولی دوتای آن وجود داشته باشد، حال متعین نیست کدام دو شاخص، مثلا جمعیت شهرستان 250 هزار نفر و فاصله از مرکز 125 کیلومتر باشد ولی جمعیت مرکز استان 125 هزار نفر نباشد و یا برعکس، اینها می توانند با تصویب هیئت وزیران پیشنهاد شوند و آنجا نیز فرمانداری ویژه تأسیس شود.
چند شهرستان هستند که جدای از این شاخص ها به صورت قطعی تصویب شد که فرمانداری ویژه داشته باشند. این شهرستان ها عبارتند از شاهرود، آبادان، خوی، مراغه، سیرجان، مهاباد، زابل، دزفول، تربت حیدریه و پیرانشهر.
مصوبه دیگر اختصاص 41 میلیارد تومان اعتبار جدید برای استان قم است. مطابق این مصوبه برای توسعه و اجرای زیرساخت های شهر قم این 410 میلیارد ریال (41 میلیارد تومان) اختصاص پیدا کرده که صرف تملک، مطالعه و احداث میدان بزرگ امام، احداث کنار گذر شرقی قم، تملک، مطالعه و احداث تالار فرهنگی شهر، مطالعه و اجرای طرح توسعه غربی حرم و ساماندهی رودخانه قم رود در مجاورت حرم، ظرفیت سازی برای اسکان زائران این شهر زیارتی و سایر زیرساخت های زیارتی مربوط به مسیر جمکران خواهد بود.
اختصاص 10 میلیارد ریال اعتبار جدید برای رفع مشکلات سیل ایرانشهر است که مطابق این مصوبه فرمانداری ایرانشهر مجاز شد که این مبلغ را خارج از شمول صرف جبران خرابی های ناشی از سیل اخیر کند.
90 پروژه راه در کشور بود که بودجه ویژه ای اختصاص داده شد تا این پروژه ها تکمیل شود. اختصاص بیش از 168 میلیارد تومان اعتبار جدید از ردیف های مختلف بودجه جهت تکمیل این 90 پروژه پیش بینی شده است.
از جمله این پروژه ها مشارکت در احداث آزاد راه کنار گذر شمالی مشهد، کنار گذر شرقی اصفهان، آزاد راه اندیمشک- اهواز، مشارکت در احداث آزاد راه اصفهان- شیراز، بهسازی 25 محور مواصلاتی، بهسازی 43 محور مهم دیگر کشور، احداث راه های 18 استان، احداث راه آهن خرمشهر تا مرز عراق، راه آهن شیراز- بوشهر و عسلویه هستند.
لایحه حمایت خانواده از لوایح دیگری بود که با نهائی شدن تصویب آن در دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. نمایندگان محترم مجلس، خصوصا فراکسیون زنان، بصورت طرح مدت هاست که بدنبال تصویب طرح جامع لایحه خانواده بودند که با همکاری قوه قضائیه بنا شد با لحاظ همه این نقطه نظرات به صورت یک طرح جامعی تقدیم مجلس شود که با التفات به این همکاری مشترک مجلس و قوه قضائیه این لایح به دولت تقدیم شد.
در دولت هم پس از مدت ها کار در کمیسیون، به صورت نهائی تصویب و با تقاضای فوریت تقدیم مجلس شد که انشاءالله این مصوبه بتواند بصورت لایحه نهائی شود.
در جهت تقویت و حمایت از بقا و کیان خانواده، این دادگاه‌ها همه اختلافات ناظر به موضوع خانواده را از بحث های مربوط به نکاح، طلاق و قبل از آن بحث های نامزدی و مسائل راجع به آن، نفقه اقارب، مهریه، نفقه زوجه، حقوق ناشی از زوجیت، جهیزیه، حزانت و ملاقات اطفال، نسب، ولایت قهری، رشد، حجر، شروط ضمن عقد نکاح، سرپرستی کودکان بی سرپرست و اهداء جنین را با حضور یک رئیس و دو مستشار که حتی المقدور یکی از مستشاران دادگاه از بانوان دارنده پایه قضائی هستند پوشش می دهند.
برخی نهادهای دیگر حمایتی حاشیه دادگاه خانواده نیز پیش بینی شده اند تا بتوانند مشاوره مناسبی برای خانواده ها قبل از بحث دادگاه باشند.
با پیش بینی شرایط لازم برای تسریع در حل مشکلات مربوط به احوال شخصی و مسائل خانواده ایرانیان ساکن خارج از کشورو اینکه با تجاربی که در گذشته وجود داشت برخی مسائل کیفری بتوانند در این دادگاه ها با سرعت مناسبی رسیدگی شوند، در نظر گرفته شد که یک لایحه جامعی تهیه شود.
این لایحه تقدیم مجلس شده است که انشاءلله امیدواریم با خواست فراکسیون های مجلس و قوه قضائیه، این لایحه در این مجلس نهائی شود.
من در خدمت شما هستم.
پرسش و پاسخ
سؤال: ما هر ساله شاهد یک نابسامانی در زمینه مسکن هستیم. جائی وجود ندارد که بر قیمت گذاری واحدهای مسکونی استیجاری و یا خرید و فروش آن نظارت کند. به همین دلیل هر کسی به هر قیمتی که مایل بود مسکن خود را اجاره می دهد و این باعث بروز مشکلاتی برای قشر کم درآمد جامعه شده است.
آیا دولت برای حل این مشکل که سال هاست وجود دارد و باعث مشکل شده، تمهیداتی اندیشیده است؟
یک سؤال دیگری هم در مورد دستوری که روز گذشته رئیس جمهور دادند دارم که آیا این دستور در خصوص بانکداری شامل بازنگری در قانون بانکداری بدون ربا هم خواهد شد یا خیر؟
پاسخ: آیا شما با نظریه مداخله دولت در خصوص میزان اجاره بها و کنترل های دولت در این مسأله موافقید؟
سوال: این امر واقعا بی نظمی است. یعنی واقعا هر کسی با هر قیمتی که خواست خانه خود را اجاره می دهد.
پاسخ: این یعنی شما با این نظریه موافقید و حمایت می کنید از مداخله و نظارت دولت برای تعیین. یعنی دولت سقف، میزان اجاره والزاماتی برای اجاره تعیین کند. می خواهم بپرسم که آیا شما این تئوری را قبول دارید؟
سوال: بله این تئوری را قبول دارم به این دلیل که وقتی دولت وارد این قضیه شود و نظارت کند باندهای مافیایی دیگر نمی توانند وارد آن شود. حال به بخش خصوصی اجازه می دهیم که کار خود را انجام دهد. بنگاه ها هستند و بخش خصوصی کار خود را می کند ولی دولت باید نظارت کند و یک چهارچوبی تعیین کند که قیمت اینقدر بی رویه بالا نرود.
پاسخ: من می خواستم یک استمزاج تخصصی از نشریات اقتصادی بکنم که اگر این مسأله به عنوان یک راه حل و نیازی هست از آن استفاده بکنیم. به هر حال اگرگام هایی در این جهت برداشته شود این شائبه مطرح نشود که دولت دارد دوباره روی فعالیت های آزاد اقتصاد دست می گذارد و نظارت می کند.
می خواستم ببینم که اگر زیرساخت ها و بسترهای عمومی دارد، ما آن را به عنوان یک نظریه از رسانه های عمومی تلقی کنیم.
به هر حال دولت تا به حال برای تنظیم این نیازمندی تلاش کرده است یعنی توازن بازار. حمایت از تولید انبوه مسکن و حمایت از هر سرمایه گذاری در این جهت، چون نیاز بسیار بالاتر از موجودی مسکن هست.
دولت تمهیدات و تلاش هائی را از جهت حمایت های مختلف، دادن امکانات، دادن تسهیلات و حمایت های لازم برای واردات مصالح و امثال این شرایط فراهم کرده تا بازار را به توازن برساند.
طبیعی است که در خصوص سایر شرایطی که نوعی کنترل و نظارت های دیگری را لازم داشته باشند در کارگروه های ویژه مسکن که بصورت خاص در این زمینه ساماندهی شده اند، دارد کار می شود. ببینیم چگونه می شود این نوع نظارت های دولت را اعمال کرد.
ولی عرض کردم این بخش ابعاد مختلفی دارد که نیاز به تأمل و مطالعه بیشتری خواهد داشت. فعلا سرعت، شتاب و اولویت کار دولت تولید مسکن و حمایت از سرمایه گذاری در این جهت است. در کنار آن این کارگروه دارد روی این پیشنهادها و راهکارهایی که در این جهت مناسب بوده و اختلالات جدیدی نیز ایجاد نمی کند، مطالعه می کند.
منتهی اگر این نظریه ضروری است، اظهارات صاحبان نظر، ارائه طرح در این زمینه و پرداختن به آن برای آمادگی ذهنی و مفید خواهد بود و دارد روی آن مطالعه می شود.
در مورد سؤال دوم، بازنگری در نظام بانکداری اسلامی بدون ربا هم موضوع مهمی است. به هر حال سیستم فعالیت های بانکی از نظر قانونی سیستم بدون رباست ولی در واقع بانک ها از فعالیت های صرفا مالی و بنگاه هائی که صرفا کار مالی انجام می دهند و سرمایه در اختیار صاحبان کار و شرکت ها و مؤسسات اقتصادی که بخواهند کار اقتصادی انجام دهند قرار می دهند، به صورت یک مؤسسات سرمایه گذار و بنگاه های اقتصادی درآمده و به فعالیت های گسترده تر اقتصادی کشیده شده اند.
این موضوع قابل بحثی است که آیا بانک ها باید به یک سیستم کاملا مالی باز گشته و کار صرفا مالی انجام دهند یا اینکه می توانند سرمایه گذاری کرده و بنگاه های اقتصادی نیز باشند. اگر اصلاحی در کارکرد بانک ها باشد، در همان راستای اقدامات بدون ربا و غیر ربوی خواهد بود و از این جهت قابل تغییر نیست.
حوزه فعالیت های بانکی می تواند مورد بحث قرار گیرد که اگر این کارگروه که کلیه بانک های کشور و منجمله بانک مرکزی هم در آن نقش محوری دارند به این نقطه نظر برسند که ارتقاء اقتصادی و رشد فعالیت های اقتصادی جامعه و خصوصا بخش خصوصی مستلزم بازنگری در این قوانین باشد، این کار را انجام دهند.
منتهی آن محورهایی که تأکید شده، محورهای اساسی است از جمله عدم اتکاء درآمدهای بانکی به سود ناشی از تسهیلات. اینکه منابع بانکی کاملا از نظر درآمد خود متصل به این بحث باشند را باید کاهش داد و محور اصلی تولید درآمد برای بانک ها تلقی نشود.
در هر حال هر کاری که در جهت ارتقاء فعالیت های بانکی مؤثر باشد به وسیله این کارگروه قابل پیگیری خواهد بود.
سوال: دو سوال از حضورتان داشتم یکی تقریباً مانند یک نکته است ،ئیس جمهور اخیراً یک اشاره‌ای داشتند به این مسئله که دفاع از مدیران در هر سطحی در دولت تبدیل به یک تابو شده بود یعنی در هر شرایطی از مدیران دفاع می شد یک نکته‌ای وجود دارد و آن اینکه موقعی که ما در سفرهای استانی می رفتیم و چه الان که ارتباط داریم یکسری مشکلات مردم در تعاملات مسئولان استانی و محل با مردم دیده می شود که خیلی ها انتظار دارند که مسئولان استانی و رده های میانی دولت هم مثل خود آقای رئیس جمهور باشند یعنی درب اتاقشان به روی همه باز باشد گاهاً دیده می شود که چنین مسئله‌ای وجود ندارد . در این رابطه اخیراً آیا کاری انجام شده و برخوردی صورت گرفته حتی اگر شده شما بدون ذکر نام اشاره کنید که برخوردی صورت گرفته خیلی مفید است ؟ نکته دیگر هم این است که اخیراً تعدادی از نمایندگان بحث کارت هوشمند سوخت برای گازوئیل را مطرح کردند به نظر شما آیا این کار می تواند برقاچاق گازوئیل موثر باشد ؟
پاسخ: ارتباط وسیع گسترده راحت و شفاف بامردم در جلب رضایتمندی آنها و جلوگیری از برخی مفاسد در سیستم اداری نقش موثر و کار آمدی دارد البته قبل از آن ما باید شیوه کار کرد دستگاه‌ها را روشن و شفاف بکنیم و این وظیفه خود دستگاه‌ها است .
که بدانند اگر کسی نیاز به یک اقدام از سوی یک اداره دارد یک موافقت فعالیت اقتصادی می خواهد جذب بکند ترخیص گمرکی باید انجام بدهد، پایان کار از شهرداری بگیرد و مالیاتش را در حوزه مربوطه بپردازد .
اینها باید بدانند چه کارهایی باید انجام بدهند این باید کارها را روشن کرد از نظر اداری این کارها را باید روان و آسان کرد کرد این روان سازی دسترسی به این شویه کار به صورت سهل و روان برای همه از کارهای موثری است که برخی دستگاه های دولتی هم انجام دادند شروع کردند به انجام این کار که این باید فراگیر بشودو هر کس بداند خیلی راحت از کجا باید شروع بکند چه کارهایی باید انجام بدهد و بفهمد که مطالباتی که از او می‌شود کجا طبق قوانین و مقررات است و کجایش خارج از این چارچوب از این جهت می تواند نظارت مستقلی داشته باشد ملاقات مقامات بالاتر می تواند کنترل کننده روال کار در دستگاه باشد.
یک نوع نظارت و مدیریت است بنابراین سیاست و تاکیدی که رئیس جمهور دائماً در همه جلسات استانی داشتند در همه دیدار‌ها و ملاقاتی که با مسئولین بوده بر روی آن تاکید شده است. این از بالا حاصل است ولی از پائین و بدنه باید تقویت بشود خصوصاً عرض کردم ساز و کارها باید روان و آسان بشود از این جهت باید مراقبت بشود این در اصول و برنامه‌ها است ولی اینکه برخورد بشود مربوط به دستگاه‌ها است اینجا دیگر متمرکز نیست که دولت بخواهد نسبت به نظارت بر فعالیت‌های دستگاه ها هم وارد بشود هر وزارتخانه وزیر دارد و ریاست دستگاه هم موظف است به این امور نظارت بکند لذا از حوزه ریاستی ، من سیاست را اعلام می کنم ولی وارد شدن به کیفیت نظارت در اختیار روسای دستگاه‌ها است هر دستگاهی می تواند گزارشات دستگاه خودش را مستقلاً اعلام بکند .
ارزش دادن و کرامت انسان‌ها در مراجعه به دستگاه اداری و تامین حقوق آنها یک اصل اساسی است که پایه و اعتبار دولت را در ارتباط با مردم تشکیل می دهد .در این هیچ تردید و خدشه‌ای نیست اجرایش را هم دستگاه‌ها خودشان نظارت بکنند .
در مورد سوال دوم ،ما الان بحث قاچاق سوختمان بیشتر متمرکز بر سایرفرآوردههای نفتی است و دیگر بنزین از این مشکل خارج شده و مشکل بر سایر فرآورده ها وعمدتاً هم گازوئیل است.
این را هم باید تدبیر کرد ، ما باید مصرف گازوئیل مان را هم ساماندهی بکنیم وهم از قاچاق این فرآورده جلوگیری بکنیم و هم مصرفش را در داخل مدیریت بکنیم .
دولت با همکاری مجلس از افزایش قیمت جلوگیری کرد چون آنچه در بودجه مجلس پیش بینی شده بود افزایش قیمت گازوئیل فشاری را بر روی بخش‌های اقتصادی و صنعتی ،کشاورزی و حمل و نقل ایجاد کرد با اصلاح این قانون دوباره قیمت را برگرداند و البته مقداری آثار روانی این تورم ایجاد شد دولت با آن مخالفت کرد الحمدولله مجلس هم با آن موافقت کرد قیمت برگشت منتها مردم باید خودشان مدیریت بکنند مصرف گازوئیل را هم باید مدیریت بکنیم.
یکی از راه حل‌هایی که مطرح شده کنترل و مدیریت مصرف با استفاده از کارت هوشمند یک نظر کارشناسی است.
می تواند موثر باشد کما اینکه در مورد بنزین قبل از اینکه سهمیه بندی کنیم و بدون اینکه سهمیه بندی کنیم صرف ایجاد کارت هوشمند مصرف را پایین اورد و نشان داد که مصرف واقعی در جامعه چقدر است
بحث اصلاً صحبتی از سهمیه بندی نیست موضوع سهمیه بندی هم مطرح نیست بحث ما اگر کارت هوشمند بدهیم و بتوانیم گازوئیل را هم با کارت هوشمند توزیع بکنیم درمصرف می توانیم مدیریت داشته باشیم و جامعه هم متوجه می شود که نیاز واقعی چقدر است و مقدار قاچاق هم چقدر است . برنامه نرم افزاری برای یافتن میزان قاچاق گازوئیل هم می تواندباشد این طرح ، طرحی است که برخی نمایندگان مجلس مطرح کردند و برخی کارشناسان هم بررسی کردند در حد طرح مطرح است و به نظر می آید بر آن کار کارشناسی در حال انجام است تاکید می کنم اصلاً این موضوع غیر از بحث سهمیه بندی است. اصلاً آن موضوع سهمیه بندی مطرح نیست . برآورد میزان مصرف گازوئیل در کشور است از ناحیه قاچاق سوخت این فرآورده داریم آسیب می‌بینیم که آن را باید نظارت کنیم.
سوال: بحث بانکها که همکارانم هم گفتند این موضوع نشأت گرفته از این نیست که برخی از بانکها هنوز این مصوبه شورای پول و اعتبار در کاهش سود بانکی را اجرا نمی‌کنند و با فرمولهای جدیدی که دارند آن را افزایش می‌دهند؟ رییس‌جمهور بعد از هر سفر استانی که داشند فعالیت خبرنگارها را مورد تأیید قرار می‌دهند و می‌گفتند که فعالیت خبرنگاران مثبت است و باید گسترش پیدا کند ولی برای چندین بار شاهد هستیم که مشاوران مطبوعاتی و رسانه‌ای رییس‌جمهور انتقاد کردند از عملکرد رسانه ملی و خبرنگاران می‌خواستیم نظر شما را هم در این ارتباط بشنویم؟
پاسخ: نظر دولت را بارها اعلام کردیم، بحث تعامل با رسانه‌ها با حفظ آزادی کار منطقی و قانونمند رسانه‌ها و نقادی دقیق و عالمانه رسانه‌ها همه مورد تأیید است و مورد حمایت است و از طرف دیگر فعالیت‌های خبرنگاران خصوصاً در عرصة استانی هم مورد تکریم و احترام بوده و همیشه این فعالیت‌ها و تلاش‌ها و واقعاً این تحرک‌ها مثبت و مورد اذعان هست توجه دارید که شما خبرنگاران همة رسانه را تشکیل نمی‌دهید.
ناظرانی دارید سردبیرانی دارید و مدیرانی دارید که جهت‌گیری رسانه را آنها تشکیل می‌دهند و من حوزة فعالیت خبرنگاران را از آن حوزه جدا می‌دانم و حوزة فعالیت رسانه ها را یک حوزه است، گاهی این دو منطبق است گاهی هم ممکن است مخالف باشد مهم این است که آنچه مربوط به خبرنگاران است و ما همیشه شاهدش بودیم یک فضای پرتحرک و پرتلاش بوده اینجا هم باز از همة تلاش‌ها به نوبة خودم به نیابت از مجموعة همکارانم تقدیر می‌کنم، منتها جهت‌گیری مطبوعات و رسانه‌ها به غیر از آنچه من به صورت کلی عرض می‌کنم همیشه رسانة نقاد را یک ظرفیت برای ارتقا می‌دانیم این یک امر روشنی است. اما اینکه عالمانه نقد بشود ، در جامعه هم اقتضاء آزادی هم این حرفها هست. کسی نقد می‌کند. کسی اشکال می‌کند. ما که نمی‌توانیم جلوی کسی را بگیریم که اشکال نکنید نقد نکنید ولی خود رسانه‌ها که حافظ نقد هستند خودشان هم باید این را بپذیرند که نقادی می‌تواند متوجه خود فعالیت رسانه هم بشود. آیا رسانه از اشکال مصون است آیا رسانه نیاز به نقد ندارد.
بعید می‌دانم خود رسانه‌ها هم قائل به این باشند که ساحت رسانه فرا نقد باشد. ولی موضع افراد موضع دولت نیست، اشخاص صاحب‌نظر هستند اظهارنظر می‌کنند این لازمة یک فضای باز جامعه است باید ما برویم به سمتی که این ادبیات نقادی را منطقی و عالمانه بکنیم. نقد را مزرش را از دروغ تخریب و انحرافات از موازین اخلاقی و قانونی جدا بکنیم یک رسانة اخلاقی منطقی و در جهت مصالح و منافع ملی ظرفیت برای رشد جامعه است و همه از آن حمایت می‌کنیم و دامنة نقد را نبندیم.
تأکید می‌کنم اظهارنظر اشخاص در هر سمتی متعلق به خودشان هست و خودشان مسئول اظهارنظرات خودشان هستند و ما نباید جلوی اشخاص را بگیریم. فضای آزاد نقد را حمایت بکنید منتها جهت‌گیریها را همانطور که عرض کردم به سمت قانون و اخلاق سوق بدهیم.
در مورد نظام بانکی اشکالات اجرایی وجود دارد و اشکالات ساختاری هم ممکن است وجود داشته باشد. ریاست محترم جمهور این انتقاد را از کارکردهای بانکداری اعلام کردند و این همة مسئله نیست ولی می‌توان بخشی از مسئله هم باشد که سیستم بانکی به صورت فعال و سرعت متناسب با دولت در جهت تحقق سیاست‌ها حرکت بکند خصوصاً سیاستهایی که از چارچوب‌های اجرایی گذشته، شورای پول و اعتبار دولت ریاست جمهوری مواردی را گذراندند ابلاغ کردند مدیران در اجرا هم باید آنها را جدی اجرا بکنند. اگر مقاومتی در برابر اجرای سیاستهای مصوب وجود داشته باشد تخلف مدیران است که آن حوزه رسیدگی‌اش خود بانک مرکزی است و دستگاه‌های اجرایی است که باید با آن برخورد شود، بیشتر کارگروه کارهای تنظیم امور و ایجاد ساختارهای مناسب و اصلاحات لازم را انجام می‌دهد این مانع از اعمال مدیریت‌های مقامات مسئول از جمله بانک مرکزی به عنوان ناظر و وزارت اقتصاد و دارایی مسئولین اجرایی ذیربط نیست.
سوال: 22 تیرماه رییس‌جمهور در دیدار با اقتصاددانان منتقد خواستند که به چهار سوال اساسی پاسخ بدهند یکی نحوة خرج درآمدهای نفتی، یکی اینکه اینها ارزی باشد یا ریالی مصرفشان و یکی اینکه این درآمدها چگونه وارد سیستم اقتصادی بشود. و چهارمین هم اصلاح سیستم بانکها می‌خواستم بدانم که تا به حال اقتصاددانان منتقد جوابی به این سوالها داده‌اند یا نه سوال دوم اینکه با توجه به اعتراض اروپا به تلاش‌های امریکا برای تشدید تحریم علیه کشورمان و احتمال شکایت اروپایی‌ها که در رسانه‌ها هم مطرح شده از امریکایی‌ها ، احتمال تشدید تحریم را چقدر واقعی می‌دانید و اینکه دولت ایران چه واکنشی نسبت به این مسئله نشان می‌دهد؟
پاسخ: در مورد بخش اول این باب اظهارنظر و ارسال نظرات باز هست و ما همچنان منتظر دریافت نظرات همة صاحب‌نظران و همة کارشناسان هستیم و حتماً هم استفاده خواهد شد. برخی فرستادند یک تعدادی نظراتشان را ارسال کردند و دریافت شده و بررسی می‌شود. ولی این باب بسته نشده و همچنان هم منتظر دریافت نظرات کارشناسانه هستیم و از آن حتماً در جهت وارد کردن در سیستم و برنامه‌ریزی کشور استفاده خواهد شد.
بحث تحریم‌ها به نظر جامعه ما و کشور ما امروز در موقعیتی قرار دارد که ناکامی این نوع اعمال فشارها و در واقع محدودیت‌ها و تهدیدها خودش را نشان داده که اینها کارآیی و کارآمدی برای تأثیر‌گذاری بر اراده یک ملت محکم، راسخ و مصمم در پیگیری حقوقش را ندارد، بلکه به عکس جامعه را منسجم‌تر، اراده راجزم‌تر و حرکت به سوی ارتقاء و پیشرفت علمی و اقتصادی را شتاب بیشتری خواهد بخشید، اروپائیها با این تجربه و تحمل در این دوره گذشته و امروز می‌توانند یک ارزیابی دقیق‌تری در این زمینه داشته باشند. که نباید در این مسیر مهم با هدایت و ریسمان آمریکا حرکت کرد و این حرکت برای رهایی از اعمال فشار یک و دو تا قدرت خودکامه و خودمحور دیده می‌شود، ما اصل همکاری و تعامل و ارتباط مثبت را با همة کشورها در دستور کارمان داریم ،در سیاستمان داریم و این بستگی دارد، ملت ایران ملت بزرگ ،پرقدرت و مصممی است، در حرکت در مسیر ارتقاء علمی و اقتصادی بعنوان یک قدرت مؤثر طبیعتاً بقیه کشورها نیاز دارند که با چنین کشوری ارتباطات قانونمندی داشته باشند ما هم از این سیاست که افراد از فشارها یک جانبه‌گرها و زورگویی‌های برخی قدرتهای مثل آمریکا خودشان را مستقل کنند استقبال می‌کنیم و فکر می‌کنیم باب ارتباط با یک ملت بزرگ را باید با منافع دراز مدت و پایدار خودشان بسنجند و ما هم از این جهت استقبال می‌کنیم.
سوال: آقای دکتر،با توجه به اینکه سهمیه‌بندی بنزین در آغاز فصل تعطیلات تابستانی انجام شد و تأثیر زیادی روی اقتصاد شهرهای توریستی گذاشت و حتی سفرهای مردم ،در این رابطه دولت چه تصمیم و تدابیری اندیشیده و یک سری افراد از جمله خبرنگاران، کثیرالسفر هستند در داخل شهر چه کار باید بکنند؟
پاسخ: خبرنگاران که اصولاً از وسایل نقلیه عمومی استفاده می‌کنند خیلی سریع و چابک هستند، طیرالارض هم راحت می‌کنند، یعنی اینها در این له شدن عصاره مشکلات را می‌کشند و درک می کنند و لذا از این جهت پیام‌آور مشکلات هستند، ظرفیت خبرنگاران بالاست از همه ابزارهای رفت و آمد سریع و کم هزینه و سالم استفاده می‌کنند، مثل بقیه، ما باید این فرهنگ را ترویج بکنیم بنا به تأکیدات مقام‌های دولتی و حکومتی هم تا آن حد که این امکان هست بیایند به سمت استفاده از وسایل عمومی و ما این را تقویت بکینم، گاهی ما هم در جمعیت فشرده می‌شویم و لذا فشردگی در جمعیت را از گشایش تنهایی بهتر احساس می‌کنیم از این جهت مسئله ارتقاء حمل ونقل عمومی از سیاستهای اصلی دولت هست ،از جمله یکی از طرحهای که دولت داشت با استفاده از صرفه‌جویی‌هایی که در مصرف بنزین بعد از سهمیه‌بندی شد که ما بتوانیم طرحهای ویژه‌ای را تدارک ببینیم ،از جمله، مثلاً توسعه تا هزار کیلومتر خط آهن که بتوانیم مسافرت‌های بین شهری را و هم متروی درون شهری را گسترش دهیم، راه حل، توسعه حمل و نقل عمومی است، این هم بر حوزه ایرانگردی و گردشگری تأثیر دارد و هم ما باید این حق مردم را در استفاده از تعطیلاتشان و گردشگری که از سیاستهای مسلم و تثبیت شده است را دنبال بکنیم، قرار بوده است که سازمان ایرانگردی و میراث فرهنگی برای این کار تدارکی داشته باشد، این کار که در تابستان خوب شروع شد، دیگر به هر تقدیر که در جریان هستید، خوب یکی از کارهایی که شد، همین استفاده از سهمیه تجمیع شده که تا 6 ماه هم گسترش پیدا کرد، یک ظرفیت بود ،که افرادی که از خودرو شخصی استفاده می‌کنند بتوانند از این ظرفیت ذخیره سوخت برای این نوع از مسافرتها استفاده کنند، ما فکر می‌کنیم یک مقداری اصلاً مجرای مصرف بنزین برای خودروهای شخصی یک نوع گردشگری‌های بین شهری است، در هر حال هم سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در این جهت دارد برنامه‌ریزی می‌کند و هم سیاست تجمیع سهمیه به خاطر همین قضیه بوده ما با این طریق که جلو می‌رویم با گسترش تسهیلات حمل و نقل عمومی باید تلاش کنیم که سود گردشگری در داخل کشور آسیب نبیند نه به اقتصادش و نه به فرهنگ رفت و آمد ،این در دستور کار و در برنامه‌ریزی هست و این را هم ستاد و هم سازمان میراث فرهنگی دارند به جد بر رویش کار می‌کنند که بتوانیم انشاءالله تسهیلات بیشتری برای مردم فراهم کنیم.
سوال: خسته نباشید، رییس‌جمهور در یک ماه اخیر بارها از برنامه چهارم توسعه انتقاد کردند هم از مبانی نظری آن و هم از ناهماهنگی‌هایی که در ساختارش وجود دارد از طرفی نه ماهی هست که زمان ارئه گزارش نظارتی سال اول برنامه که سال 84 بوده به تأخیر افتاده وآذرماه باید به مجلس ارایه می‌شد که هنوز انجام نشده، به نظر می‌رسد که دولت بنا ندارد این گزارش را ارائه کند، بهر حال برنامه چهارم معطل مانده آیادولت اصلاح می‌کند این قانون را ،یا همینطوری اجرا می‌کند. برنامه در این مورد چیست؟
پاسخ: البته دولت در زمان ارائه بودجه در واقع گزارش کارکرد و برنامه را اعلام کرد، حال این الزام ندارد که حتماً در 2 جلسه باشد ، گزارش رییس‌جمهور در رابطه با فعالیت و کارکردهای صورت گرفته ناظر بر قانون برنامه بود البته دولت مایل هم بوده است که گزارش جداگانه و مستقلاً را هم ارایه بکند که این هم انجام خواهد شد حالا 2 سال هم بشود مشکلی ندارد ولی در سال گذشته در واقع این کار تحقق پیدا کرد، توی ارایة برنامه بودجه سال 86 به مجلس این گزارش ارایه شد، برنام باید اصلاح بشود آن مواردی که دارد اصلاح می‌شود که روشن است و به تدریج پیش می‌رود و گفته می‌شود، ولی ببینید برنامه دارای یک ساخت و کار پیوسته‌ای است خوب برنامه آن ویژگیش در پیوستگی و انسجام هست رویکردهای اصلی هست و در واقع مبانی برنامه هست که نکات مهم و موثری است که اینها را باید در برنامه‌ریزی بعدی یعنی برنامه پنجم تدارک کرد. دولت در این جهت دارد کار می‌کند که این کارکروه ویژه‌ای را برای تدوین برنامه پنجم با توجه به مبانی و چشم‌انداز نظام جمهوری اسلامی، گفتمان انقلاب اسلامی خصوصاً بحث عدالت محوری که اصل برنامه دولت هست و رویکرد اصلی انقلاب اسلامی است این را تدارک ببیند، این کار که بایستی به صورت سازمان یافته در آن جهت انجام بشود ما اصالت جدی را باید به تحقق چشم‌انداز بدهیم، به سمت چشم‌انداز حرکت می‌کنیم، هیچ انحرافی از حوزه چشم‌انداز نه قبول داریم و نه در آن جهت اتفاقی را تعریف می‌کنیم و مسیر، مسیر چشم‌انداز هست خوب جایی هم از برنامه انتقادی هست، در انطباق آن با چشم‌انداز هست که در واقع مبانی صحیح آن مبانی است که ما را به سمت چشم‌انداز هدایت بکند منتها عرض می‌کنیم که قانون تا زمانی که اصلاح نشده است مبنا است هیچ کس نمی‌تواند از قانون عدول کند تا زمانی که قانون اصلاح شده باشد منتهی عرض می کنم قانون تا زمانی که اصلاح نشده است مبنا است هیچ کس نمی تواند قانون ادول کند تا زمانی که قانون اصلاح شده باشد منتها تحقق برنامه‌های قانونی خودش به زمان بندی‌های در داخل خودش نیاز دادر که ممکن است در این فاصله زمانبندی بتوان برخی مقررات را اصلاح کرد که به اصلاح شده عمل می شود اگر اصلاح نشود قانون پایه عمل دولت است .
سوال: خسته نباشید آقای الهام ، اولاً سوال اولم این است که آیا انحلال شورای پول و اعتبار و ادغام در شورای اقتصاد صحت دارد و یا خیر ؟ ضمناً همکارمان یک سوال کردند من در واقع تکمیل می کنم این سوال را بخش نامه‌ای که در مورد بانکها ابلاغ شد برای محاسبه نرخ سود بانکی در واقع عملاً آن سود به همان سود 17 درصد در واقع همان رقم افزایش پیدا می کند و عملاً دستور رئیس جمهور دور زده می شود با این کاری که بانکها در واقع دارند انجام می دهند در این رابطه توضیح بدهید نحوه و فرمول محاسبه سود بانکی را ، سال قبل بانک‌های خصوصی به همین روش داشتند اعمال می کردند ضمن اینکه بعد از عید تقریباً اعطای وام متوقف شده در هر زمینه‌ای و بانکی که هر کسی مراجعه می کند عملاً نمی تواند بجز آشنایی که دارد به اصطلاح بتواند وام بگیرد در این خصوص توضیح بدهید ؟
پاسخ: این اشکالات ،اشکالاتی است که باعث انتقاد از سیستم بانکی شده است که علیرغم مصوبات وام‌های افراد را پرداخت نکنند یا بر خلاف سیاستهای دولت چیز دیگری به مشتریان و مراجعین القا بکنند و عدم کار کردشان را منتصب سیاستهای دولت بکنند اینها یک نوع تبلیغات علیه دولت است و یک برنامه ریزی است برای تخریب و نارضایتی برای مردم هست طبیعی است مدیرانی که از این روش های برای ایجاد نارضایتی و شکاف بین دولت و مردم استفاده بکنند متخلف هستند و با متخلفین هم برخورد قاطعی صورت می گیرد مسئول نظارت بر این هم در بخش اولیه هم عرض کردیم در خود بانک ها حتما بر مجموعه شان نظارت بکنند ،بانک مرکزی هم بر مصوبات خودش نظارت داشته باشد و وزارت اقتصاد و دارایی هم در جای خودش بر نظام بانکداری و سیاست های اقتصادی کشور مسئولیت نظارت را دارد این را روش های خلاف مصوبات از جمله ایجاد فرمول‌هایی که مصوبه شورای پول و اعتبار که تایید هم شده را حیل قانونی منحرف بکنند این ها همه فرار از قانون است و تخلف محسوب می شود ، مصوبه ،مصوبه روشنی است و از نرخ تعیین شده تحت هیچ قالبی نباید فرار کرد این سقف تعیین شده است برای سود تسهیلات و هر فرمولی که این سود را تغییر بدهد حالا من روی میزان تغییراتی که با آن فرمول‌ها ایجاد می شود اظهار نظری نمی کنم حالا بعضی‌ها می گویند 5/1 ، 2 بعضی موقعها کمتر ، نیم درصد حالا اظهار نظر‌های فنی مختلف است من داوری ندارم ولی مصوبه پایه‌اش همان پایه مصوبه شورای پول و اعتبار است، هر گونه ادول از آن خلاف سیاستهای اعلام شده و خلاف قانون و تخلف محسوب می شود، دستگاه‌های اجرایی هم که عرض کردم ناظرین باید با این پدیده برخورد بکنند و این کار گروه هم اگر اشکالاتی در شیوه‌های این کار ببیند بطور طبیعی روش‌های اصلاحش را دنبال می‌کند.
طبیعی است این مسائل لابد بوده است که دقدقه رئیس جمهور اصلاح کارکردهای نظام بانکی بوده .
این هنوز تصمیم گیری نهایی نشده شورای موازی وجود دارد شوراهایی که قادر به ادغام هستند شوراهایی که قابل انتقال به کمیسیون‌های دولت هستندد اینها دارند کار می کنند ولی هنوز موضوعی نهایی شده شورای پول و اعتبار ،2 ، 3 تا قالب مختلف دارد یکی قالبی است که در قانون پولی و مالی کشور دارد از قبل انقلاب سال 51 که از ارکان بانک مرکزی است پیش بینی شده ،با یک وظایف و ساختاری بعداً در قانون برنامه تبدیل شده به یک ساختار دیگری، برای تصمیم گیری باید مجموعة این مقررات را دید و با آن سیاست دولت هماهنگی کرد، ممکن است هنوز هیچ تصمیم نهایی راجع به شورای پول و اعتبار نیست خود شورای پول و اعتبار در گردونه آراء و مقررات متعارضی قرار دارد که آنچه در قانون پول و اعتبار بوده با آنچه که بعداً آمده اصلاً با هم هماهنگی ندارد قطعاً نیاز به یک بازبینی و بازنگری دارد اما چگونه باقی بماند، در چه حدی بماند با چه ترکیبی بماند یا ادغام بشود هیچکدام هنوز نهایی نشده است در دستور کار بررسی هست این مطالبه هم بانک مرکزی قبول دارد که باید مورد بررسی قرار بگیرد اما چگونه بماند و چگونه فعالیت بکند هنوز تصمیمی نهایی نشده است.
سوال: من دو تا سوال دارم، یکی در رابطه با مسأله بانکی، مختصات کار این کارگروه را می‌خواستم بدانم در این حیطه وظیفه‌شان فقط مطالعه است و ارایه اطلاعات خودشان به رییس‌جمهور یا اینکه تصمیمات اجرایی می‌گیرند و این نظام هم برای بیمه هم کارگروه در نظر گرفته می‌شود سوال دوم بنده در رابطه با نظر تخصصی وزارتی خودتان است، چون وزیر دادگستری وظیفه‌اش دادگستری است مردم زنگ می‌زنند به روزنامه در واقع یک دادی دارند و می‌خواهند آن فریاد از طریق ما منتقل بشود، در منزل یک فردی اسناد طبقه‌بندی شده پیدا می‌شود که وزارت اطلاعات در ارتباط با آن اسناد که باید به مقامات بالاتر از آن فرد تحویل داده می‌شده نشده این یک خلاف، وزارت اطلاعات صریحاً گفته که جاسوسی این فرد محرز است، مخصوصاً در رابطه با یک مسأله کلان کشوری که مسأله هسته‌ای باشد آیا به نظر شما اختصاص 200 میلیون تومان به عنوان وثیقه برای این اسناد، یعنی این اسناد این قدر بی‌ارزش بوده که 200 میلیون تومان وثیقه در نظر گرفته شده و چرا وزارت اطلاعات پس به این یک جرم بالاتر در نظر گرفته شده به عنوان جاسوس و اینکه چرا مقامات بالای این فرد در وزارت اطلاعات یا قوه قضائیه حالا می‌خواهید این جا را بگویید دخالتی نمی‌کنم حاضر نمی‌شوند یا این را فرار نمی‌خوانند که چرا این اسناد در اختیار این فرد بوده است؟
پاسخ: در مورد سوال اول جهت‌گیرها و اهداف در دستوری که ریاست محترم جمهوری ابلاغ کردند روشن است ترکیب هیئت هم مشخص است ترکیبی است از مسئولین دولتی و بانکی که مشترکاً بنشینند تصمیم‌گیری بکنند، به نظر می‌رسد که در دو حوزه قابل بررسی است، با توجه به حضور مسئولین اجرایی کار، گیرهای اجرایی که وجود دارد و نیازی به ساختار ندارد با حوزه نظارتی باید دفع بشود یا با دستورالعمل‌ها و تعلیمات لازم اصلاح بشود این فرصت هست که با توجه به حضور مقامات بانکی به بانک مرکزی و مدیر عامل بانکها این اشکالات را اگر ببینند مربوط به رفتار بانکی است اصلاح بکنند و طبیعی است که اینها از هر مجرایی بر این اشکالات واقف شود باید نسبت به رفعش اقدام بکنند خوب این کمیته فرصت بسیار مغتنی است که اشکالاتی هم که بعضی از دوستان خبرنگار شما اشاره کرده‌اند را متوجه بشوند و اصلاح بکنند، این وظیفه ذاتی‌شان است و اگر اشکالی است که بعضی مدیران قبول ندارند، نمی‌خواهند اجرا بکنند خوب این گزارش باید به مقامات ایشان داده بشود و نسبت تغییرات در چارچوب کسانی که بتوانند این سیاست ما را دنبال بکنند اصلاح بشود یعنی اگر مدیران را باید تغییر داد، به هر حال کسانی که در دولت کار می‌کنند باید، باور داشته باشند که به این قوانین و این سیاستهای مورد تأیید مردم و سیستم دولت عمل بکنند و اگر باور ندارند نباید فضا را اشغال بکنند این یک کاری است که نظارتش با همان مدیرانی است که بخشی از آنها در این کمیته حضور دارند اگر نیاز به مداخله رئیس جمهور داشته باشد استفاده می کند اما عمده بحث این است که باید روش‌ها را اصلاح کرد و روش‌ها را پویا کرد و آن مقداری که نیازی به اصلاحات ساختاری دارد عمل بکنند چون مدیریت اجرایی راانتظار هست که خود مد یران هم انجام بدهند حالا این کار گروه یک پشتوانه ای است که می تواند کمک بکند و تسریع بکند ،دستور کار اساسی باید آن چیزی باشد که نیاز به کار گروه دارد و این کار گروه جایگزین مدیریت نمی شود و مدیر ،مدیر است و باید کار خودش را انجام بدهد آن نکاتی را که من عرض می کنم این نیست که من بعد مدیران عامل بانکها و مدیر عا مل بانک مرکزی از این به بعد بگویند ما دیگر مسئولیتی نداریم.
کار، کار گروه هست ،کار گروه کارش مدیریت اجرایی نیست کمک هست به مدیران اجرایی که سیاست‌ها را عملیاتی و اجرایی بکنند هر جا گره‌ای است باز کنند. اگر مانع در سطح مدیران هست نسبت به رفع آن باید با توجه به روش خودش اقدام بکنند.
در مورد بیمه هم بستگی دارد، اصل اصلاح در بیمه حرکتی است که خود بیمه هم شروع کرد، وزارت اقتصاد و دارایی هم اولین نشست را برای بررسی چالش‌ها در دو هفته قبل راه انداخت. خود سیستم بیمه و وزارت اقتصاد متصدی این کار هستند اگر لازم باشد و رئیس جمهور نیاز به اینکار رااحساس کندتبعاً عمل خواهد کرد .بستگی دارد به اینکه خود آقای رئیس جمهور ارزیابی اش از حرکتی که خود وزارت اقتصاد و دارایی در اصلاح بیمه دارد چگونه است اگر این حرکت بدون نیاز به چنین مداخله ای پیش برود ،خوب اقدام بعدی تحصیل حاصل است ،چون هدف اصلاح هست اگر نیاز باشد خوب طبعاً همین کارهای مناسب هست.
خبرنگار: آقای دکترمهمترین اشکالات ساختاری بانک ها را می فرمائید؟
پاسخ: به آن اشاره‌ای کردم برخی در خود آن مواردی که در فرمان هست بوده که بانک ها مبتنی هستند بر سود تسهیلات و می خواهند با این طریق در آمد زایی بکنند این اتصال و اتکا باید اصلاح بشود، هزینه‌های زائد سیستم بانکی پر خرج بودن بودن حوزه اجرایی و مدیریتی اینها باید اصلاح بشود .
منابع همانطور که گفته شده عادلانه توزیع شود ،هم منابع کلان برای حمایت از صنایع بزرگ ،هم برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط ، همه‌اش باید در یک قالب منسجمی جلو برود نه یک جا را تعطیل بکنند به عنوان بهانه جای دیگر ، نه بنگاه‌های کوچک را به بهانه بنگاه‌های بزرگ تعطیل بکنند ، نه خدمات عمومی مثل قرض الحسنه های عادی مردم و کمک به تسهیلات ،هیچکدام اینها نباید تعطیل بشود اینها یک مجموعه بسته منسجمی است بصورت این بسته پیوسته باید رعایت کرد . اینها رعایت نمی شود . خوب ممکن است یک وقت اشکالاتش ساختاری باشد اشکالاتش مربوط به بعضی سیاست‌ها باشدآنها را باید همراه کرد، شورای پول و اعتبار بانک مرکزی ، مدیران عامل ،شورای،هیات مدیره بانکها همه باید در در یک قالب به هم پیوسته‌ای این سیاست‌ها را عملیاتی بکنند و تصمیم‌گیری ها متناقض نباشد. در مورد بحث قوه قضائیه خوب شما در واقع یک طوری این جلسه را تبدیل به صدور کیفر خواست کردید و بنده را هم حکم قرار دادید. نه من دادگاه هستم (البته دادستان مدعی العموم هست، همه مردم می توانند مدعی باشند حالا دادستان نماینده عموم مردم هست) من این سمت را ندارم حرفها و اشکالات و نقادی هایی ممکن است هر کدام از شما ها بر تصمیمات قضایی داشته باشید ،آنکه وزارت اطلاعات دنبال می کند خوب وزارت اطلاعات با هماهنگی قوه قضائیه به عنوان دولت عمل می کند ،وزارت اطلاعات از مجموعه دولت هست کارشناسی‌اش به عنوان بخش از مجموعه اجرایی قابل حمایت هست ،البته استقلال دستگاه‌ها در سر جای خودش است ولی به هر حال مجموعه وزارت اطلاعات مجموعه متصل به دولت هست و آنچه که دنبال می کند برای تامین امنیت و جلوگیری از هر گونه آسیب به امنیت ملی، وظایفی است که دارد و باید وظایفش را با دقت و در عین حال قاطعیت دنبال کند و ظاهراً هم انجام داده است ، اما می دانید تعیین به اصطلاح قرار تامین و میزان آن بستگی به نظر قاضی دارد، تامین یک امر اولاً برای اطمینان از عدم فرار ،عدم تبانی و تضییع مدارک و آثار جرم هست که این کارها با توجه به اتهام باید متناسب باشد. تشخیص این تناسب هم با قاضی است ، این موضوع هم موضوع مالی نیست که براساس ارزش مالی بسنجیم . موضوع موضوع امنیتی است و مسائل و فاکتور‌های دیگری درآن دخیل است نه میزان اندازه وثیقه ، چون خسارت خسارت مادی نیست ، بنابراین تناسب این قرار تناسبی است با قاضی و از این جهت به من حق بدهید که در حوزه قضائی نباید مداخله کنم .دادگستری که وظیفه وزارت دادگستری است، وظیفه مشترک شما و ما هم هست، من هم به همان میزان وظیفه دادگستری دارم که به نسبت همه دولت دارد ،در قالب ارتباطات و پشتیبانی که باید انجام بدهم ـ اگر هم اشکال به قاضی باشد خوب دادگاه‌های نظارتی دارد ،دادسرایی انتظامی دارد و به هر حال تشخیص تناسب قرار با اتهام از وظایف قاضی و به تشخیص قاضی بستگی دارد. خواست ما این است که در ارتباطات به قانون عمل بشود و هیچ عاملی غیر از قانون دخیل نباشد ، نه نفوذ ، نه سابقه ،نه فشار ،نه تهدید ، نه هر گونه اقدام دیگری بلکه باید منافع ملت در چارچوب قانون لحاظ بشود ،نه شدید تر از آنچه باید، نه خفیف تر از آنچه باید، ما خواهان قانون وعدالت در عمل هستیم .
سوال: آقای دکتر با توجه به فرمایشات و رهنمود‌های مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم رسیدگی به امور مادی و معنوی ایثارگران و جانبازان برنامه‌های دولت برای تحقق این رهنمود‌ها و حل و فصل مسائل ایثارگران چیست ؟
پاسخ: بنیاد جانبازان و ایثارگران به عنوان یک بنیادمتولی کار ،مسئولیت هر نوع برنامه ریزی و تدارک لازم را برای این کار دارد و در واقع این نهاد به عنوان یک نهاد مورد توجه دولت ،مورد حمایت دولت متولی این کار است و این سیاست‌ها را د نبال می کند دولت هم شما شاهد هستید هم در سفر های استانی هم در حوزه‌های تصمیم گیری به دنبال تقویت این مساله و رفع مشکلات انها هست ،منتها باید هر طرحی به صورت دقیق وحامع دیده بشود و با توجه به اولویت جهاد و شهادت که یک اولویت مسلم قانونی و دینی است چنانکه حضرت امام (ره) هم فرمودند اینها باید در متن وبطن قوانین هم وارد بشود. توی این چارچوب‌ها باید طرحهای اساسی و پایداری ارائه بشود دولت از این طرح‌ها به دور از هر گونه شعار زده گی و شتاب زدهگی و غیر ه حمایت می کند و بنیاد شهید و جانبازان هم متصدی اینکار هست و دولت هم این نهاد را با همه ظرفیتش حمایت و تقویت می کند .
سوال: آقای دکتر در مورد قرار داد تسلیحاتی آمریکا با کشورهای عربی موضع گیری‌هایی که مسئولین ما می کردند (در هفته گذشته ) بیشتر متوجه این بود که اعراب همواره دوست ایران هستند و انتقاد‌هایی هم که بود متوجه دولت آمریکا بود به هر حال یک طرف این قرار داد دولت های عربی هستند آیا دوستی ایران باکشور‌های عربی یکطرفه است یا نه ؟
پاسخ: کشورهای اسلامی همگی دارای یک ارتباط و تعهد اخلاقی و دینی و به هم پیوستگی جدی در این زمینه هستند این موضوع در سازمان‌های ذیربط ( مثل کنفرانس اسلامی) مورد توجه فی الجمله بوده و هست الان مسیر مطالبات ملتها هم به همین سمت دارد حرکت می‌کند ما در حوزه تعاملات مثبت در جهان اسلام نگرانی جدی نداریم یعنی ارتباطات با کشورهای همسایه از جمله اعراب ارتباطات برادرانه و مثبتی است ارتباطات خوبی است و دو طرفه و چند طرفه و همه جانبه هست و می تواند باشد طبیعی است آمریکا دنبال ایجاد تفرقه و نفاق در منطقه باشد و من عرض می کنم انباشت سلاح در خاورمیانه بیش از هر چیز رژیم اشغالگر را تهدید می کند و نفعی برای آنها ندارد آنچه که هم اتفاق افتاده ضمن این تهدیدات البته کار جدیدی هم نیست آمریکاییها مدتهاست که در یک طرحهای 10 ساله ای برنامه ریزی کرده اند که رژیم اشغالگر را دارند حمایت می کنند فروش 30 میلیارد دلار اسلحه به رژیم اشغالگر بحث تازه ای نیست یک مقداری الان تبلیغات این قضیه برای ایجاد یک فضای روانی جدیدی است یعنی سیر کمک های آمریکا و فروش تسلیحاتش به منطقه در برنامه ریزی 10 ساله و در گذشته هم نشان می دهد الان هم هیچ تفاوتی نکرده است الان دارد متمرکز می کند یک مقداری حضور خودش را منفعلانه تقویت می کند این نوع تبلیغات نشان از انفعال استکبار در منطقه است و به دنبال راهی برای تبلیغات مکرر برای کارهایی است که دارد انجام می دهد ما با توجه به روابط مثبت بین کشورهای اسلامی و فضایی که امروز خصوصا رژیم اشغالگر در قانون شکنی و فساد سیاسی در تعرض به حقوق ملتهای منطقه دارد هیچ ظرفیتی براب نجات رژیم اشغالگر جز خالی کردن منطقه از سلاح های کشتار جمعی و برگشت به حدود و ظوابط حقوقی و بین المللی و احترام به حقوق ملتها و خصوصا ملت فلسطین نمی بینیم و توصیه می کنیم فکر نکنند انباشت سلاح به نفع آنها تمام خواهد شد و هر گونه دپو کردن اسلحه در منطقه،اولین تهدیدش متوجه ستمگران و خصوصا رژیم اشغالگر قدس خواهد بود.
سوال: اخیراً وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرده که مدل کره شمالی در مورد برنامه هسته ای در مورد ایران هم می تواند اعمال شود نظر دولت در این زمینه چیست؟ و سوال دوم این است که اخیرا یک رسانه همزمان با سفر وزیران دفاع و خارجه آمریکا به منطقه اعلام کرده شارش معکوس برای حمله به ایران آغاز شده در این زمینه نظر دولت را بفرمایید و جنابعالی در این جلسه خیلی به نقش خبرنگار و رسانه اشاره کردید در آستانه روز خبرنگار هستیم خبر خوش دولت برای خبرنگاران چیست؟
پاسخ: خبر خوش را روز خودش از مرجع اصلی اش بشنویید من همین که هفته ای یک بار شما را ببینم خبر خوشی برای خودم هست.و انشا الله همیشه روزهای خوشی برای خبرنگاران باشد روزهای کم خطر و کم ضایعه ای باشد یاد همه خبرنگاران شهید را در همه عرصه های مختلف خصوصا دوران دفاع مقدس و بعد از آن در عرصه های فعالیت های اطلاع رسانی به ملت عزیز و شریف را گرامی می داریم و امیدواریم همیشه روزهای خوشی پیش روی این پرکاری ها و سختی ها باشد و حوادث تلخی مثل گذشته نداشته باشیم اگرچه این حوادث هم اثرات پایداری در فرهنگ تلاش و خدمت متعهدانه و خدمت مقدس را رقم زده است و یک سرمایه موثر و ملی است.
موضع ما در بحث هسته ای بسیار متفاوت با هر بخش یا کشور دیگری است ما یک روال بسیار قانونمند و نظام مند را دنبال کردیم کاملا به تعهدات پادمانی عمل کردیم و در مسیر کاملا نظام مند آژانس حرکت کردیم و حقوق مسلم خودمان را در چارچوب ظوابط و معیارهای شناخته شده بین المللی را داریم دنبال می کنیم این حقی است که همه شاهد هستند و اذعان دارند بنابراین ما در استمرار حقوق مسلم مان در دستیابی به این قابلیت ها و ظرفیت ها الگوی قانونی که داشتیم داریم دنبال می کنیم و آینده را هم مثبت و خوب می بینیم با توجه به مسیر و سیری که آغاز شده است بنابراین جمهوری اسلامی از جهت رویکردها و اهداف،شفافیت کارکردش یک الگوی ممتاز و ویژه ای است برای کار کردن در چارچوب و قواعد و معیارهای بین المللی،و این الگو را باید تقویت کرد و احترام گذاشت تا بتوانیم از این حق مسلم و انرژی موثر در جهت اهداف بشردوستانه و توسعه و ارتقاء علمی و مادی بشری بتوانیم استفاده بکنیم و دیگران را هم به این دعوت می کنیم.
بحث تهدیدات نظامی امروز بکلی موضوع غیر ممکنی است و ممکن است برخی ها با توجه به روند خوب و رو به ارتقاء و مثبتی که در فعالیت های مختلف از جمله فعالیت های هسته ای می بینند به دنبال یک فضاهای کاذب تبلیغاتی باشند که بخواهند این فضای مثبت را تحت اشعاع قرار دهند و نخواهند توانست اینها هیچ قرینه ای بر چنین مساله ای حکایت ندارد و هم روال قانون مند و هم اقتدار نظام اسلامی و هم سیاست های اصولی که ما در تعاملات بین المللی پیش گرفته ایم هم فضای جهانی همه نشان دهنده اطلاعاتی خلاف این تهدیدات است.
