ايسنا نوشت: بعد از نامه وزارت راه و شهرسازی به بانک مرکزی برای راه اندازی صندوق پس انداز مسکن به منظور تامین حدود 50 درصد هزینه متقاضیان خرید خانه و در پی آن نامه مشترک آخوندی -وزیر راه و شهرسازی- سیف-رییس کل بانک مرکزی به رییس جمهور بالاخره مدتی است که این طرح در دستورکار شورای پول و اعتبار و بررسی های کارشناسی قرار گرفته است.
مفروضات تشکیل صندوق پس انداز مسکن و وام های اعطایی آن که از سوی بانک مسکن به بانک مرکزی ارائه شد بر این تاکید داشت که مسکن خریداری شده با توجه به الگوی مصرف مورد تایید بوده، خانه کمتر از 75 متر و عمرش بیش از سه سال نباشد و از لحاظ مصرف انرژی در سطح استانداردی قرار گیرد.در عین حال که تسهیلات پرداختی برای بازپرداخت مشتری را دچار مشکل نکرده و تا حد ممکن اقساط آن کمتر از یک میلیون تومان باشد.
همچنین پیش بینی شد که در اعطای منابع صندوق پس انداز مسکن ارائه تسهیلات به زوج‌های خانه اولی و احیا و بهسازی بافت‌های فرسوده در اولویت باشد.
اما مهمترین گره در تشکیل این صندوق که روند تصمیم گیری در رابطه با آن را با کندی مواجه کرده تامین مالی و نحوه جبران کسری منابع است.
به گفته مدیرعامل بانک مسکن وقتی که قرار باشد تسهیلات با سررسید 12 ساله بالا پرداخت شود، اما سپرده ها عموما کوتاه مدت و حدود یک ساله هستند، موجب عدم انطباق زمانی و ایجاد کسری‌هایی در منابع خواهد شد.
بت شکن تاکید کرد که باید منابع از طریق سپرده مشتریان، کمک‌های دولت و بازپرداخت تسهیلات ارائه شده تامین شود که در این حالت به نظر می رسد اگر سقف وام اعطایی بین 60 تا 80 میلیون تومان تعیین شود برای اعطای 150 هزار فقره وام حدود 2000 هزار میلیارد ریال کسری وجود داشته باشد که تامین مالی آن باید مورد توجه قرار گیرد.
این در حالی است که بانک مرکزی نیز به عنوان مرجع اصلی تایید و تضمین کننده این وام بارها تاکید کرده که با کلیت راه‌اندازی صندوق پس انداز مسکن مشکلی ندارد، اما باید میزان تعیین شده برای وام، مهلت بازپرداخت تسهیلات اعطایی، سود بازپرداخت و در صدر تمامی موارد خودکفایی آن مورد توجه و قابل تضمین باشد.
رییس کل بانک مرکزی که در شهریورماه امسال پیش بینی کرده بود تا تشکیل این صندوق تا یکی-دو ماه بعد از آن زمان نهایی شود تاکید کرد که اگر این صندوقها بتوانند تعهدات ایجاد شده در جامعه را به طور متعادل حرکت داده و به نظم‌بخشی نظام بانکی لطمه نزنند از آن استقبال می‌کنیم.
در عین حال کمیجانی-قائم مقام بانک مرکزی- راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن را مشروط به حصول اطمینان از رعایت توازن پایدار منابع و مصارف این صندوقها، حفظ سلامت بانکی و نداشتن آثار تورمی عنوان کرده است.
همچنین قربانی-معاون اقتصادی بانک مسکن- نیز تاکید کرده که در صورت اندیشیدن تمهیدات لازم جهت تامین کسری‌های احتمالی صندوق پس‌انداز مسکن و اطمینان از عدم مراجعه به بانک مرکزی برای جبران کسری که درنهایت منجر به افزایش پایه پولی و تورم می شود، این صندوقها به مرحله اجرا در می آیند.
اما در حالی تامین مالی این صندوق می تواند مانع اصلی در سرعت برای اتخاذ تصمیم در رابطه با آن باشد که مدیر عامل بانک مسکن درباره آخرین وضعیت و مرحله راه‌اندازی این طرح به ایسنا گفت که بانک مسکن پیشنهادات خود در رابطه با صندوق پس انداز مسکن را به بانک مرکزی ارائه کرده و اکنون منتظر اتمام کارهای کارشناسی آنها هستیم؛ بنابراین فکر می‌کنم اگر شورای پول و اعتبار به موقع بررسی های لازم را انجام دهد به زودی بتوان در مورد آن تصمیم گیری کرد.
بت شکن در رابطه با پیش بینی انجام شده برای تامین مالی صندوق حمایتی مسکن در بودجه سال آینده نیز یادآور شد که مدنظر ما دو صندوق است یکی با فرض اینکه یارانه آن توسط دولت تامین شود که در معاونت برنامه ریزی در حال بررسی بوده و انجام می شود که نیاز دارد در بودجه مورد توجه قرارگیرد. اما مورد دیگر صندوق خوداتکایی است که بانک مسکن پیشنهاد داده و نیازی به تامین مالی دولت ندارد و تنها منتظر کار کارشناسی بانک مرکزی هستیم.
بنابراین گزارش، با توجه به اظهارات رییس کل بانک مرکزی مبنی بر پیش‌بینی زمان برای قطعی شدن تشکیل صندوق پس انداز مسکن انتظار می رفت که تا پایان مهرماه و حداکثرآبان نتیجه نهایی در این رابطه اعلام شود اما اکنون با اتمام آذر ماه هنوز در مورد تاخیر ایجاد شده و عدم تصمیم گیری شورای پول و اعتبار که می تواند تکلیف این طرح را روشن کند شفاف سازی لازم انجام نشده است.
نظر شما