اين موضوع از سوي برخي اعضاي شوراي شهر تهران نظير عليرضا دبير، احمد حكيمي پور و اسماعيل دوستي مورد اعتراض قرار گرفت. به‌عنوان مثال دبير به ساعت جلسه اشاره كرد و گفت: «اولويت بايد كار مردم باشد ضمن اينكه ما درقبال دقيقه به دقيقه زماني كه درشورا مي‌گذرانيم مسئوليم.»نظر احمد حكيمي‌پور نيز اين بود كه نطق‌هاي پيش از دستور نبايد بيشتر از 10دقيقه طول بكشد تا اعضاي شوراي شهر وقت بيشتري براي حل مشكلات شهر داشته باشند.
- قدرداني از آينده‌سازان كشور
بنابراين گزارش، ديروز در جريان تقدير از 15نفر از جوانان تهراني كه در آزمون سراسري كشور حائز رتبه‌هاي برتر شده بودند اقبال شاكري از راه‌اندازي اتاق فكر نخبگان تهراني خبر داد وگفت: «از همين جلسه شروع شكل‌گيري چنين اتاق فكري را اعلام مي‌كنم كه مي‌تواند پشتوانه مهمي براي مديريت شهري باشد.» بنابراين گزارش، در ميان اين برگزيدگان 2 نفر از رشته رياضي، 2 نفر از رشته زبان، 5نفر از رشته هنر، 5نفر از رشته علوم انساني و يك نفر از رشته تجربي بودند كه با اهداي لوح يادبود و هديه از سوي اعضاي شوراي شهرتهران مورد تقدير قرار گرفتند. عليرضا دبير نيز معتقد بود كه نبايد نخبه‌ها را رها كرد. وي پيشنهاد داد از آنجا كه اين نخبگان آينده سازان كشور هستند همزمان با تحصيل، با آنان به‌عنوان مشاور قرارداد بسته شود تا با كار اجرايي آشنا شوند. هادي ساعي نيز فرصت رامناسب ديد و موضوع انتخاب دكتر رستگاري به‌عنوان رئيس فدراسيون نخبگان جهاني را مطرح كرد.
- مصوبات شوراي شهر
بنابراين گزارش، ديروز اعضاي شوراي شهر پس از آنكه وارد دستور جلسه شدند ابتدا دوفوريت طرح «شمول فرزندان شهداي گرانقدر براي دريافت كارت‌بليت الكترونيك و فرزندان جانبازان 25درصد به بالا و جانبازان اعصاب و روان» را به تصويب رساندند و پس ازآن يك فوريت بررسي لايحه پيشنهاد ومعرفي 5نفر از كاركنان شهرداري تهران به‌عنوان قائم‌مقام ذيحساب در واحدهاي تابعه شهرداري به تصويب رسيد. اعضاي شوراي شهر پس از بررسي لايحه حساب‌هاي درآمدي سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري تهران اين لايحه را به تصويب رساندند. نظر عليرضا دبير اين بود كه اين مصوبه موضوع حياط خلوت بودن سازمان‌ها و شركت‌ها را منتفي ساخته و به شفافيت مالي آنها كمك ميكند. وي گفت: «با اين مصوبه شركت‌ها موظف مي‌شوند به‌طور مرتب گزارش مالي خود را در طول سال ارائه دهند و علاوه بر آن اختيارات ذيحساب نيز در سازمان‌ها و شركت‌ها افزايش پيدا ميكند.»
حكيمي پور در حمايت از اين لايحه گفت: «اين لايحه براي شفافيت مالي شهرداري ضروري است و ما بايد به سمتي برويم كه بودجه شركت‌ها مثل بودجه شهرداري شفاف باشد.»بنابراين گزارش، دادوش هاشمي معاون مالي اداري شهرداري تهران هم درجريان بررسي اين لايحه با قرارگرفتن پشت تريبون به ارائه دلايل طرح چنين لايحه‌اي پرداخت و گفت: «اين لايحه يك مكانيسم كنترلي است كه به واسطه آن مي‌شود عملكرد مالي شركت‌ها را به موقع و حين خرج مديريت كرد.» وي با اشاره به 2 نوع درآمد دروني و بيروني شركت‌ها گفت: «اصرار ما اين است كه درآمد بيروني شركت‌ها وارد خزانه شود تا بتوانيم آن را رصد كنيم ضمن اينكه در مورد درآمد دروني نيز حين خرج بايد توسط ذيحساب كنترل و تأييد شود و مطابقت‌هاي لازم با قوانين و مقررات صورت گيرد.»
- محكوميت مصوبه شوراي شهر بيت‌المقدس
در شوراي شهر تهران بيانيه‌اي ازسوي حجت‌الاسلام عبدالمقيم ناصحي، رئيس كميسيون فرهنگي واجتماعي شوراي شهر قرائت و با تأييد ساير اعضاي شهر مواجه شد.ناصحي دراين بيانيه مصوبه شوراي شهر بيت‌المقدس مبني برمجوز ساخت ۴۰۰ واحدمسكوني جديد در شرق بيت‌المقدس را غيرانساني دانست و گفت: «بدين وسيله ما اعضاي شوراي شهر تهران مصوبه شوراي شهر بيت‌المقدس را غيرانساني و در جهت خلاف حقوق فلسطينيان و شئونات مسلمانان جهان دانسته و قوياً آن را محكوم مي‌كنيم.»
ناصحي از شوراها و انجمن‌هاي پايتخت‌ها و شهرهاي كشورهاي مسلمان و غيرمسلمان، سازمان كنفرانس اسلامي، شوراي همكاري خليج‌فارس و ساير آزاديخواهان جهان خواست اقدام شوراي شهر بيت‌المقدس را محكوم كرده و مانع از تكرار رفتارهاي مشابه در آينده شوند. وي از وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران نيز خواست اين بيانيه را به‌عنوان سند اعتراض شوراهاي شهر متناظر در سراسر جهان در راستاي حفظ حقانيت و اثبات مظلوميت ملت فلسطين در سازمان ملل متحد منتشر كرده و حمايت همه جانبه اين شورا را از مردم ستمديده فلسطين به گوش جهانيان برساند.ديروز محمد حقاني در سخنراني پيش از دستور خود به ارائه گزارشي پرداخت كه به گفته خودش حاصل 3ماه كاركارشناسي و در راستاي اجراي منويات مقام معظم رهبري به صيانت از فضاي سبز و باغات بود.
- قرائت دقيق قانون صيانت از باغات
حقاني با اشاره به اينكه ظرفيت زيست پذيري تهران به حد نهايي خود رسيده است، گفت: مطابق آمار رسمي بيش از 15درصد كل آلاينده‌هاي كشور در تهران منتشر شده است بنابراين بازنگري ساختاري در رفتار و كاركرد مديريت شهري الزامي است. وي با تأكيد بر اينكه سند اجرايي شناسنامه باغات مي‌بايست حتما توسط شهرداري تهران تهيه و درصحن شوراي شهر به تصويب مي‌رسيد، گفت: با وجود اينكه اين شناسنامه تهيه شده اما در شوراي شهر به تصويب نرسيده است.
حقاني با اشاره به اينكه شوراها تنها مرجع تشخيص باغات هستند، گفت: شوراي شهر تهران براي اين تشخيص خود نياز به يك سند اجرايي دارد كه مي‌بايست هر 5سال يك‌بار به‌روز‌رساني شود درغير اين صورت كارشناسي نخواهد بود. يكي از انتقادات رئيس كميته محيط‌زيست شوراي شهر اين بود كه چرا برخلاف قانون و به اشتباه ماموريت تشخيص باغات در تهران به حوزه شهرداري و با حضور نماينده‌اي از شوراي شهر تهران واگذار شده و درواقع مجري، نقش ناظر و مقررات‌گذار را ايفا ميكند؟ وي همچنين به قانوني اشاره كرد كه براساس آن در شهري مثل تهران حتي الامكان باغات را در كاربري فضاي سبز قرار دهند كه چنين نشده است. حقاني ادامه داد: شهرداري‌ها و شوراهاي شهر طبق قانون بايد شرايطي را فراهم كنند تا با خريد باغات آنها در قالب بوستان‌هاي شهري در اختيار عموم مردم قرار دهند اما به جاي اين كار عملا ساخت‌وساز در باغات در دستور كار قرار مي‌گيرد.
به گفته حقاني، براساس يكي از مصوبات شوراي شهر تمام اراضي و املاكي كه باغ شناخته شده باشد با رعايت سطح اشغال 30درصد مساحت زمين حداكثر يك طبقه مازاد تراكم مجاز داشته باشند درحالي‌كه اين مصوبه در دور دوم شوراي شهر باعث شد تا تيشه به ريشه باغات تهران زده شود. رئيس كميته محيط‌زيست خطاب به اعضاي شوراي شهر تهران گفت: تصور كنيد اگر به جاي اجازه ساخت‌وساز با سطح اشغال اسمي 30درصد درعوض شوراي شهر تكليف به تبديل آنها به پارك عمومي مي‌كرد اكنون وضعيت شهر تهران چگونه بود؟ آيا با وجود جمعيت روزانه10.5ميليون نفر تنها 2000پارك عمومي با سرانه 2.5 متر داشتيم؟ راه‌حل پيشنهادي از سوي اين عضو شوراي شهر بازگشت به قانون و قرائت دقيق از آن بود.
آنچه از سوي حقاني به‌عنوان فاجعه نام برده شد اين بود كه مصوبه برج باغ در سال82 به تصويب رسيد كه تراكم ملاك عمل 4طبقه با سطح اشغال 60درصد بود كه با احتساب يك طبقه تشويقي حداكثر يك برج 9طبقه مي‌شد اما اكنون درطرح تفصيلي جديد با پهنه‌هايي روبه‌رو هستيم كه عملا با اعطاي يك طبقه تشويقي تعداد طبقات به بيش از 15طبقه مي‌رسد. وي در پايان اظهارات خود به مصوبه‌اي اشاره كرد كه براساس آن اگر مالكي باغي را از بين ببرد و خانه بسازد همه زمين به نفع شهرداري مصادره و به مصرف خدمات عمومي مي‌رسد كه اين ماده قانوني با وجود نابودي چند باغ اما عملي نشده است.
- تذكرات اعضاي شوراي شهر
احمد حكيمي پور عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران ديروز با اشاره به اينكه اجراي حكم ديوان عدالت اداري مبني بر تخريب طبقه هفتم پاساژ علاءالدين يك شاخص است، گفت: با اجراي اين حكم، ما متوجه مي‌شويم كه آيا مي‌شود جلوي تخلفات را گرفت يا خير؟ وي گفت: روز گذشته چند مأمور با رأي ديوان براي تخريب به اين ساختمان مراجعه كردند اما ساعت 22:30 اعلام كردند كه حكم لغو شده است. حكيمي پور با طرح اين سؤال كه پشت اين افراد چه كساني هستند، پيشنهاد كرد جلسه‌اي گذاشته شود تا همه اين مسائل مورد بررسي قرار گيرد. وي همچنين در ادامه اظهارات خود به بازداشت يكي از مديران شهرداري اشاره كرد و گفت: اخيراً عنوان شده اين فرد به جز مسائل امنيتي اتهامات مالي نيز دارد.
بنابر اين بهتر است يك جلسه غيرعلني براي رسيدگي به اين موضوع تشكيل شود. تذكر بعدي از سوي رحمت‌الله حافظي مطرح شد. وي گفت: شهرداري درگزارش تفريغ بودجه سال92 كه در اختيار داريم كد پروژه 20100؛ توسعه و ساماندهي حمل‌ونقل عمومي ريلي است كه رديف بودجه آن 707ميليارد تومان است كه 415ميليارد تومان آن خارج شده است. وي با اشاره به اينكه ممكن است شهرداري براي انجام اين كار دستاويز قانوني داشته‌باشد، گفت: با اين همه اولويت ما توسعه متروست و نبايد اين مبلغ از رديف بودجه مترو خارج و صرف روان‌سازي عبور مرور عابرين پياده شود.
حافظي همچنين به موضوع تشكيل كميته اضطرار آلودگي هوا بدون حضور نماينده‌اي از شوراي شهر انتقاد كرد وگفت: تشكيل چنين كميته‌اي اساسا نشان‌دهنده عملكرد دستگاه‌هاي مربوطه است. وي با بيان اينكه انسان سالم زير‌ساخت لازم براي توسعه پايدار در جامعه است، افزود: وزارت بهداشت مسئول و متولي تأمين، حفظ و ارتقاي سلامت جامعه است وقتي اين وزارتخانه اعلام ميكند وضع موجود براي دانش‌آموزان زيان‌آور است چرا وزارت آموزش و پرورش مدارس را تعطيل نمي‌كند؟
تذكر محمد سالاري عضو ديگر شوراي شهر تهران مربوط به اضافه‌نشدن نام ري و تجريش به ادامه نام شوراي شهر تهران بود. سالاري كه رياست كميسيون شهرسازي را برعهده دارد گفت: الان 10ماه از سال مي‌گذرد و تا به حال به‌رغم تأكيد اعضاي شوراي شهر هنوز در ارتباط با تخصيص اعتبارات مربوط به ماموريت‌هاي شهرسازي كمتر از 20درصد بودجه تخصيص يافته است ضمن اينكه لايحه ضوابط نماي شهري كه مورد تأييد رهبر معظم انقلاب است هنوز ارائه نشده است. سالاري همچنين گفت: پرونده‌هايي كه به كميسيون ماده5 مي‌رود طبق قانون بايد اول در كميسيون‌هاي تخصصي شوراي شهر بررسي و با طرح‌هاي جامع وتفصيلي مطابقت داده شود، بعد به كميسيون ماده5 برود اما اين مهم محقق نشده است.
تذكر آخر از سوي رضا تقي پور مطرح شد. وي گفت: نصب دكل‌هاي غيرمجاز همچنان ادامه دارد و رأي كميسيون ماده 100در شهرداري‌هاي مناطق متأسفانه به سرعت انجام نمي‌شود. به‌گفته تقي‌پور، مديركل اداره اجرايي كميسيون ماده100 هفته گذشته نامه‌اي به شهرداري‌هاي مناطق نوشته كه قبل از اجراي آراي كميسيون ماده 100درباره دكل‌ها بايد هماهنگي صورت گيرد درحالي‌كه اصلا ايشان اجازه نوشتن اين نامه را نداشته است.
نظر شما