تهيه دستورالعمل‌هايي كه تأثير كشوري دارد و با سرنوشت معيشتي ايثارگران گره خورده، بايد با دقت و كارشناسي لازم انجام گيرد تا تبعات منفي به دنبال نداشته باشد. اين دستورالعمل كه بسيار ابتدايي و خارج از ضوابط و مقررات تهيه و توسط قائم‌مقام بنياد امضاء شده است، فاقد وجاهت قانوني بوده و به نوعي مغاير با قوانيني است كه در جهت احقاق حقوق حالت اشتغال مشمولين اين قانون به تصويب رسيده است. شايد اگر اين دستورالعمل قبل از اصلاح تبصره 2 ماده39 مصوب مجلس شوراي اسلامي تهيه شده بود، توجيه‌پذير بود لكن بعد از اصلاحيه قانوني فوق اين دستورالعمل ناديده گرفتن حقوق قانوني ايثارگران است. با پيگيري‌هاي انجام شده و وعده‌هايي كه در جهت اصلاح آن داده شد ولي عملي نشد، ما را بر آن داشت تا به تحليل و بررسي آن بپردازيم، به ويژه كه همچنان پيامك‌هاي بنياد مبني بر قطع حقوق ايثارگراني كه براي تكميل فرم حقوقي ماده38 مراجعه نكرده‌اند ارسال مي‌شود.
ارسال اين پيامك مغاير با قانون و با توجه به اصلاحيه مجلس، قابل پيگيري قانوني و قضايي از جانب ايثارگران است. لازم است به نكاتي كه در اين دستورالعمل تهديدآميز وجود دارد اشاره‌اي داشته باشيم. البته اگر كساني كه به نگارش آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مرتبط با ايثارگران مشغولند به سياست‌هاي كلي نظام در ترويج فرهنگ ايثار و جهاد و ساماندهي امور ايثارگران مصوب مقام معظم رهبري توجه مي‌كردند از چنين ادبياتي در نگارش دستورالعمل استفاده نمي‌كردند.
ارائه خدمات مؤثر به ايثارگران و خانواده‌هاي آنان با حفظ اصول عزتمندي، عدالت و شئون ايثارگري از نكات بسيار مهمي است كه در ماده8 سياست‌هاي كلي نظام به آن اشاره شده كه متأسفانه مورد غفلت تهيه‌كنندگان چنين دستورالعمل‌هايي قرار گرفته است. سياست تهديد و هشدار در مكتوبات اداري شايسته جامعه ايثارگري نيست و بايد از ادبيات مكاتبات حذف شود. به بند 4-3 در دستورالعمل توجه شود: كليه متقاضيان مواد38 و 39 قانون مذكور مي‌بايست تعهدنامه مندرج در رديف 8 فرم(الف و ج) و رديف 9(ب و د) تنظيم و امضا نمايند مبني بر اينكه تمامي اطلاعاتي را كه ارائه مي‌نمايند درست و صحيح مي‌باشد و چنانچه در صورت تطبيق اين اطلاعات با بانك اطلاعاتي بنياد يا دولت يا مؤسسات بيمه‌اي و يا بازنشستگي ديگر خلاف آن واقع شود و صحت و سقم اين اطلاعات مورد تأييد قرارنگردد (در واقع اطلاعات ارائه شده كذب و خلاف واقع باشد) بنياد شهيد و امور ايثارگران اختيار تمام دارد در هر مرحله از اجراي ماده38 و 39 قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران (چه قبل از صدور حكم حقوقي كارگزيني يا بعد از صدور حكم حقوقي كارگزيني) نسبت به توقيف آن و قطع حقوق حالت اشتغال جانباز متقاضي اقدام و نسبت به جبران خسارت وارده(به ميزان خسارت وارده به اموال دولتي) اقدام و در غير اين صورت برابر قوانين جاري و لازم‌الاجرا از طريق مراجع قضايي با جانباز متقاضي برخورد قانوني نمايد .
متأسفانه بديهيات امور حقوقي در اين بند ناديده گرفته شده و مطالبي خلاف قانون و به گزاف ابلاغ مي‌شود. آيا امضا‌كننده چنين دستورالعملي با بديهيات تنظيم دستورالعمل آشنا نيست كه مرتكب چنين خبطي مي‌شود؟ البته ادبيات به كار رفته نيز جاي تأسف دارد.
مشابه چنين متني در فرم‌ها نيز تكرار و امضا و اثر انگشت جانباز به عنوان فرم تعهدنامه اخذ مي‌شود. در اين فرم علاوه بر جانباز، رئيس يا مسئول شهرستان و منطقه در خصوص صحت و سقم اطلاعات مورد خطاب قرارمي‌گيرند و مسئوليت‌هاي قانوني و اداري در خصوص مغايرت و يا خلاف واقع بودن اطلاعات متوجه آنان نيز مي‌شود.
نظر شما