پروين هدايتي کارشناس حوزه زنان درباره عملکرد متولیان امور در 20 سال اخیر در حوزه کاهش فقر زنان به ايسنا گفت: پیش از این سند اشتغال زنان تدوین شده است و باید به این سند توجه و در صورت نیاز تکمیل کرد. نیاز به بسته‌ای داریم تا سلسله عوامل موثر بر اشتغال زنان ایرانی در آن دیده شود تا از این طریق هم زمینه حضور اجتماعی و اقتصادی زنان برای ارتقای وضعیت معیشتی آنان فراهم شود و هم به پایه‌های خانواده و نقش مادری و همسری زنان لطمه وارد نشود.
پروین هدایتی افزود: کارپایه پکن به عنوان سندی راهبردی در حمایت از حقوق زنان و دختران در عرصه بین‌المللی مطرح است و یکی از مباحث مطرح شده در این سند فقر زنان در همه نقاط جهان به ویژه آسیا است.
وی با بیان اینکه شاخصه‌های تعیین فقر درکشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارد، گفت: ممکن است در برخی از کشورها شاخصه‌های فقر به گونه‌ای و در کشورهای دیگر به گونه دیگری باشد اما لازم است به جنبه‌های حمایت اجتماعی و اقدامات پیشگیرانه از سوی دولت‌ها برای زنان توجه شود.
این کارشناس حوزه زنان اضافه کرد: اشتغال به عنوان یکی از شاخص‌ها برای برطرف کردن فقر مطرح است. جوامعی که تولید بالایی دارند آمار اشتغال آنان افزایش می‌یابد و اقشار مختلف از جمله زنان از فقر نجات پیدا می‌کنند. در کشور ما از سال‌های پیش به این موضوع توجه شده است. یکی از مشخصه‌های اصلی جمعیت ایران بحث جوان بودن جمعیت ایران است اما نتوانسته‌ایم از این ظرفیت استفاده لازم را ببریم.
هدایتی در ادامه گفت: با بررسی شاخصه‌های آماری در کشورهای مختلف، متوجه می‌شویم که زنان فعال ایران در عرصه اقتصادی به صورت میانگین 12 تا 16 درصد هستند بنابراین حدود 83 درصد از جمعیت زنان ایرانی از نظر اقتصادی غیرفعال محسوب می‌شوند و لازم است به این وضعیت توجه شود.
وی افزود: از هر 100 زن ایرانی 83 تا 84 نفر در حوزه اقتصادی فعالیت نمی‌کنند یعنی بیکار و غیرفعال هستند و اگر جمعیت کودکان و افراد مسن را نیز به این افراد اضافه کنیم آشکار می‌شود که جمعیت زیادی از ایران فعالیت اقتصادی ندارند و همین امر فقر را تشدید می‌کند.
این کارشناس حوزه زنان با اشاره به تدوین سند اشتغال پایدار زنان از سوی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری گفت: قرار بود شهریور ماه معاونت امور زنان این سند را به دولت ارائه دهد ولی هنوز این اتفاق نیفتاده است. این سند باید با توجه به ریشه‌های فرهنگی ایران و مسائل قومیتی تدوین شود و در آن به مناطق کمتر برخوردار نیز توجهات لازم صورت گیرد. این کار بسیار مشکل است و به نظر می‌رسد که برای برون رفت از وضعیت کنونی اشتغال زنان نیاز به انجام مهندسی در این زمینه را داریم چرا که در حال حاضر اشتغال زنان پاسخگوی نیازها نیست.
وی افزود: از سویی به ارزشهای مادری و همسری زنان تاکید می‌شود و از سوی دیگر زنان مایل به حضور در حوزه اقتصادی هستند و باید ساز و کاری فراهم شود که حضور اجتماعی زنان بر نقش‌های مادری و همسری آنان لطمه نزند.
هدایتی تاکید کرد: در عمل هماهنگ کردن وظایف مادری و همسری و حضور اجتماعی زنان مشکلاتی را فراهم می‌کند و کارفرمایان تمایلی برای به کارگیری زنان ندارند و ترجیح می‌دهند که از نیروی کار مرد استفاده کنند بنابراین زنان نمی‌توانند در عرصه اقتصادی فعالیت چندانی داشته باشند.
وی افزود: در حال حاضر آمار استخدام زنان در وزارتخانه‌ها به شدت کاهش پیدا کرده است. یکی از دلایل عمده آن این است که مردان متکفل خانواده محسوب می‌شوند. علاوه بر آن به کارگیری زنان در حوزه‌های کاری مختلف، کارفرمایان را دچار مشکل می‌کند و همین امر موجب بهره نبردن از توانایی‌های زنان در حوزه اقتصادی می‌شود.
این کارشناس حوزه زنان با اشاره به تبعات اشتغال پایین زنان در ایران گفت: این وضعیت موجب می‌شود که آمار اشتغال زنان ایرانی نسبت به کشورهای دیگر پایین باشد و از این جهت از کشورهای دیگر عقب بیفتیم، البته چنین عقب افتادگی برای ما مهم نیست ولی باید تلاش کنیم که در عین استفاده از توانایی‌های اقتصادی زنان ارزشهای اجتماعی و کرامت زنان حفظ شود. این امور نیازمند مهندسی و مدلسازی است. این در حالیست که متاسفانه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به موضوع اشتغال زنان توجه نشده است البته در دوره‌های مختلف بسته‌های حمایتی برای زنان پیشنهاد شد. برخی از این سیاست‌ها نیز موجب ایجاد محدودیت‌هایی برای حضور زنان در مراکز شغلی شد.
وی افزود: در حال حاضر حضور زنان در بخش‌های آموزشی، بهداشتی، فرهنگی، تحقیقاتی و خدماتی بیش از حوزه‌های صنعتی و کشاورزی است و باید به این موضوع توجه شود.
هدایتی در پایان گفت: متاسفانه در برنامه‌های پنج ساله از اولین برنامه تا پنجمین آن توجه جدی به ایجاد توازن میان نقش‌های اقتصادی و خانوادگی زنان انجام نشده بود. با توجه به آنکه برنامه ششم توسعه در حال تدوین است لازم است معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری با تشکیل گروه‌های کارشناسی مسائل مختلف زنان را کارشناسی کند به گونه‌ای که زنان در ایران 1404 الگوی دقیقی برای مشارکت در حوزه‌های اقتصادی داشته باشند.
به گزارش ایسنا، در سال ۱۹۹۵ در چهارمین اجلاس جهانی زنان در چین - سندی که به «کار پایه پکن» معروف شد - جهت عزم جهانی برای بهبود وضعیت زنان به تصویب رسید. این سند شامل 12 حوزه نگران‌کننده در حوزه زنان می‌شد که از جمله آن‌ها می‌توان به فقر، زنان و اقتصاد، زنان و حقوق بشر، زنان و محیط زیست، زنان و رسانه، خشونت علیه زنان، زنان در قدرت و تصمیم‌گیری، سازوکارهای نهادین برای پیشرفت زنان، زنان در مناقشات مسلحانه، مسائل حقوق بشر زنان و دختربچه‌ها اشاره کرد.
نظر شما