شايعه شده بود قرار است تجمع اعتراض آميزي جلوي تالار اصلي بورس تهران برگزار شود اما در نهايت اين تجمع با تدبير خود سهامداران برگزار نشد. نكته عجيب آن است كه با وجود انتشار حجم بالايي از خبرهاي خوش، نه‌تنها جو تالار شيشه‌اي خيابان حافظ، بلكه جو تالارهاي گفت‌وگو در شبكه‌هاي اجتماعي فعالان بورس، همچنان ملتهب است.
به گزارش همشهري، باكاهش قيمت سهام شركت‌ها در بورس روزبه‌روز بر فشار‌هاي مالي سهامداران بورس اضافه مي‌شود در چنين شرايطي سهامداران و فعالان بازار سرمايه از ابتداي هفته براي تجمع در جلوي تالار حافظ تهران و تالار بورس شهرستان‌ها به انتشار فراخوان در فضاي مجازي پرداخته بودند اما اين تجمع برگزار نشد. به گفته فعالاني كه براي برگزاري اين تجمع برنامه‌ريزي كرده بودند، هدف از تجمع اعتراض به برخي سياست‌هاي اقتصادي دولت بود. با اين حال سهامداراني كه ديروز در تالار حافظ حضور داشتند با اينكه نگران شرايط آينده بودند از برگزاري تجمع خودداري كردند. برخي سهامداران با سابقه بورس در حاشيه اين رويدادها به تازه واردها مي‌گفتند: كسي كه وارد بازار سرمايه مي‌شود بايد صبر داشته باشد و از نوسان بازار عصباني نشود. با توجه به اين موضوع به‌نظر مي‌رسد عقلانيت بيشتري در ميان سهامداران شكل گرفته است.
از سال گذشته تاكنون 130هزار ميليارد تومان از ارزش بورس تهران كاسته شده و ديروز هم در عين حال ارزش معاملات بورس به پايين‌ترين سطح خود در 3سال گذشته رسيد. اما در چنين شرايطي سهامداراني هم وجود دارند كه شرايط بدتري را نسبت به ديگران تجربه مي‌كنند.سهامداران پالايشگاه‌ها از آن دسته‌اند. نماد سهام پالايشگاه‌ها در بورس از مدت‌ها پيش بسته است و دارايي سهامداران اين گروه بلوكه شده است. سهامداران پالايشگاه‌ها در چنين اوضاعي به پول هايشان دسترسي ندارند و حتي قادر نيستند سهامشان را كمتر از قيمت واقعي ودرشرايط زيان بفروشند.
- وزير اقتصاد براي حل مشكل بورس دست به قلم شد
در بورس تهران اين هفته را مي‌توان هفته سنگ‌آهني‌ها هم ناميد. هر روز يك خبر جديد درباره اين گروه صنعتي منتشر مي‌شود. در ابتداي هفته ديوان عدالت اداري به توقف پرداخت بهره مالكانه توسط شركت‌هاي گل گهر و چادرملو رأي داد و در ميانه هفته سهامداران سنگ آهني نامه‌اي خطاب به رئيس‌جمهور نوشتند و در آن ضمن درخواست بازگرداندن پروانه بهره‌برداري معادن به شركت‌هاي سنگ آهني، خواستار حذف يا تعديل حق انتفاع شدند. اما حالا وزير امور اقتصادي و دارايي هم دست به قلم شده و در نامه‌اي از معاون اول رئيس‌جمهور خواسته كه دستور بازگرداندن پروانه بهره‌برداري معادن به نام دوقلوهاي سنگ‌آهني را صادر كند.
علي طيب نيا در اين نامه از موضع رئيس شوراي بورس به ماجراي عرضه سهام شركت‌هاي گل گهر و چادرملو اشاره و تأييد كرده شركت‌هاي يادشده در زمان فروش به بخش خصوصي، پروانه بهره‌برداري از معادن، را در اختيار داشته‌اند. اما سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران(ايميدرو)، پس از واگذاري سهام اين شركت‌ها در بازار سرمايه، پروانه‌هاي بهره‌برداري را برخلاف قانون به نام اين شركت‌ها تمديد نكرده است. وزير اقتصاد در نامه خود توضيح داده، اين اقدام ايميدرو به موجب بندهاي2و7 تصويب نامه نمايندگان ويژه رئيس‌جمهور در ششم فروردين‌ماه92 در ستاد راهبردي و هماهنگي توسعه استان كرمان صورت گرفته است. وزير اقتصاد اين تصويب نامه را اقدامي دانسته كه موجب تحميل هزينه بر اين شركت‌ها شده و تأكيد كرده، دولت سابق در اين تصويب نامه از واگذاري مجدد پروانه بهره‌برداري سخن به ميان آورده است.
- وعده رئيس سازمان بورس درباره بازگشت سهام پالايشگاه‌ها
رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: با توجه به مصوبه اخير دولت، سهام پالايشگاه‌ها، به تابلوي بورس بازمي‌گردند. محمد فطانت افزود: شركت‌هاي پالايشي بيش از 10درصد ارزش بازار را در اختيار دارند. معاملات سهام پالايشگاه‌ها حدود يك‌سال است كه در تابلوي بورس مسدود شده و به همين دليل بازارسرمايه با ابهام‌هاي فراواني روبه‌رو شده است. رئيس سازمان بورس بدون اعلام زمان دقيق براي بازگشايي نماد پالايشگاه‌ها توضيح داد:
با رفع ابهام و نگراني‌هاي بازار سرمايه، امكان معامله شركت‌هاي پالايشي به‌زودي فراهم مي‌شود. البته نياز است شركت‌هاي پالايشي براي ارائه اطلاعات دقيق و افشاي آن به عموم مردم همت كنند زيرا رفع دغدغه عموم سهامداران و موانعي كه موجب ريسك سيستماتيك بازار مي‌شود در اولويت است. رئيس سازمان بورس تأكيد كرد: 6شركت پالايشي در بورس و فرابورس فعال هستند و همه آنها مشمول مصوبه جديد دولت خواهند شد. فطانت افزود: با مصوبه اخير دولت و رفع ابهام‌هاي موجود، امكاني فراهم مي‌شود تا پالايشگاه‌ها كيفيت توليدات خود را در يك دوره 5ساله، مطابق با استانداردهاي زيست‌محيطي ارتقا دهند. براين اساس جريمه‌هايي كه دولت مي‌توانست اعمال كند در جهت منافع سرمايه‌گذاري بخشيده شد.
- كدام پالايشگاه‌ها از مصوبه دولت تأثير مثبت بيشتري مي‌پذيرند؟
پالايشگاه‌هاي فعال در بورس و فرابورس اين روزها در آستانه بازگشت به تالارهاي مبادلات سهام قرار گرفته‌اند و همين امر بازار تحليل اثر مصوبه اخير دولت را به‌سود اين دسته از شركت‌ها داغ كرده است. اسماعيل غلامي معاون سابق سازمان خصوصي‌سازي با اشاره به مفاد مصوبه دولت مبني بر محاسبه قيمت 5 فرآورده اصلي و سوخت هوايي بدون اعمال اثرات طرح كيفي‌سازي، مطابق سال گفت: اجراي اين برنامه مانع از زيان دهي مجموعه‌هاي پالايشي مي‌شود. به‌طور قطع اگر دولت اين مصوبه را ابلاغ نمي‌كرد شركت‌هاي پالايشي زيانده مي‌شدند.
معاون سابق سازمان خصوصي‌سازي افزود: طرح كيفي‌سازي در شركت پالايش نفت تهران در مراحل پاياني به سر مي‌برد و علاوه بر آن، پالايشگاه‌هاي بندرعباس و «لاوان» تا اوايل سال آينده طرح مذكور را به‌طور كامل اجرا مي‌كنند. مجموعه‌هايي همچون پالايش نفت شيراز، تبريز و به‌ويژه اصفهان تاكنون پروژه كيفي‌سازي را اجرا نكرده‌اند و به‌نظر مي‌رسد به‌دليل پرداخت نشدن هزينه‌هاي مترتب از اين بابت و در مقابل آن فروش محصولات توليدي براساس قيمت‌هاي سال93 بيشترين تأثير مثبت را از به تعويق افتادن اجراي طرح كيفي‌سازي بپذيرند. غلامي با اشاره به تأثير افت بهاي نفت بر سهام پالايشگاه‌ها گفت: اگرچه همه شركت‌هاي پالايشي در اجراي اين مصوبه ذينفع هستند، اما نبايد فراموش كنيم كه روند كاهشي قيمت هر بشكه نفت در بازارهاي جهاني آثار منفي را بر درآمدهاي حاصل از فروش فرآورده‌هاي توليدي اين مجموعه‌ها اعمال مي‌كند.
- سوابق ماجراي جنجالي طرح كيفي‌سازي از زبان معاون سازمان بورس
محمدرضا عربي معاون نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به سوابق موضوع اجراي طرح كيفي‌سازي پالايشگاه‌هاگفت: در ارديبهشت سال‌جاري موضوع كيفي‌سازي شركت‌هاي پالايشي مطرح شد كه براساس آن با اجراي اين مصوبه نرخ فرآورده‌ها براساس اعمال كيفي‌سازي تعيين مي‌شد كه همين سبك قيمت‌گذاري باعث افت سود شركت‌هاي پالايشي مي‌شد. در آن زمان سازمان بورس به‌دليل قطعي نبودن فرمول كيفي‌سازي و روشن نبودن شرايط شركت‌هاي پالايشي، نماد اين شركت‌ها را متوقف كرد.
عربي به اختصاص 30درصد سود خالص شركت‌هاي پالايشي در حساب اندوخته سرمايه به‌مدت 5سال اشاره كرد و گفت: معمولاً شركت‌هاي پالايشي بايد در تقسيم سود ملاحظاتي داشته باشند كه سود شركت بيش از حد خارج نشود و اختصاص 30درصد از سود خالص براي طرح‌هاي توسعه‌اي و كيفي عدد مناسبي است. او درباره احتمال كاهش سود تقسيمي اين شركت‌ها در مجامع تأكيدكرد: ميانگين سود تقسيمي شركت‌ها عدد 70درصد است كه اگر شركت‌ها مانده سود را به‌حساب اندوخته ببرند مي‌توانند درخواست افزايش سرمايه از سود انباشته بدهند كه همين امر به سودآوري شركت كمك مي‌كند و سهامداران از اين اقدام در مقايسه با تقسيم سود بيشتر منتفع مي‌شوند.
نظر شما