آزادسازی قیمت خودرو به کام خودروسازان

وزارت صنعت درصدد برآمده شوراي رقابت را از بحث قيمت‌گذاري خارج كرده و راه را براي آزاد شدن قيمت خودرو باز كند اما شوراي رقابت نه‌تنها اين مسئله را نپذيرفته كه تأكيد دارد خودروهاي وارداتي هم بايد از سوي اين شورا قيمت‌گذاري شود. مناقشه وزارت صنعت و شوراي رقابت براي قيمت‌گذاري خودرو از آنجا آغاز شد كه انجمن خودروسازان و وزارت صنعت با نگارش نامه‌اي از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و شوراي اقتصاد خواستند خودرو از شمول قيمت‌گذاري توسط شوراي رقابت خارج شده و قيمت‌ها آزاد شود.

برخي كارشناسان مي‌گويند هدف واقعي از اين نامه نگاري‌ها زمينه‌سازي‌ براي گران كردن دوباره قيمت خودرو است. رضا شيوا، رئيس شوراي رقابت طي گفت‌وگويي با همشهري و در واكنش به اين اقدامات با تأكيد بر انحصاري بودن بازار خودرو از تداوم قيمت‌گذاري خودروهاي داخلي وحتي بررسي تعيين نرخ خودروهاي خارجي توسط اين شورا خبر داد.

شيوا با تأكيد بر انحصاري بودن بازار خودرو به‌دليل توليد و عرضه بيش از 80درصد خودروهاي داخلي با حجم موتور كمتر از 2هزار سي‌سي و رده قيمتي 30تا 40ميليون تومان توسط 2 برند خودروسازي، اين بازار را كاملا انحصاري دانسته و اعلام كرد: از آنجا كه اغلب خودروهاي داخلي در انحصار اين دو شركت خودروسازي است اين خودروسازان مي‌توانند با كاهش عرضه و جابه‌جايي قيمت اين خودروها، بازار حاشيه‌اي را ايجاد كنند. شيوا افزود: مسائلي كه آقايان مي‌فرمايند در يك فضاي رقابتي مصداق دارد كه بازار تعيين‌كننده قيمت باشد. اما اكنون هر كدام از خودروهاي داخلي مانند انواع پژو يا محصولاتي كه سايپا توليد مي‌كند اگر 5روز توليد و عرضه كاهش يابد منجر به افزايش بي‌رويه قيمت‌ها مي‌شود. اين يعني انحصار، انحصار زماني اتفاق مي‌افتد كه يك يا 2 شركت بتوانند با تغيير روند توليد و عرضه بر قيمت خودرو در بازار تأثير بگذارند.

رضا شيوا افزود: علت اينكه شوراي رقابت درگير قيمت‌گذاري خودرو شده آن است كه اكثريت افراد جامعه(قشر متوسط) به‌دليل قدرت خريد خود به سمت خريد خودرو در رنج قيمتي 30تا 40ميليون تومان مي‌روند، كساني هستند كه با خودرو درآمدزايي مي‌كنند. يعني اينكه خودرو را به‌عنوان كالايي سرمايه‌اي مي‌خرند تا با آن مثلا مسافركشي كنند. اين قشر از سايپا و ايران خودرو و نه بي‌ام دبليو خريد مي‌كنند. درصد خريداران خودروهاي خارجي بسيار اندك است و حتي در جامعه آماري مشتريان خودرو نيز قرار نمي‌گيرند. اينگونه خودروها به هيچ وجه در جامعه رقيب ندارد. اگر 4خودرو مانند نمونه‌هاي خارجي در جامعه توليد و عرضه مي‌شد ما هم دخالتي در قيمت‌گذاري نمي‌كرديم اما اكنون اكثر خودروهاي مورد نياز مردم توسط 2 برند توليد و عرضه مي‌شوند.

وي خروج خودرو از شمول قيمت‌گذاري شوراي رقابت را منوط به تصويب قانونگذار و خارج از حيطه اختيارات شوراي اقتصاد يا سازمان مديريت قلمداد كرد و افزود: قانونگذار براساس اصل 44قانون اساسي وظيفه تعيين دستورالعمل تنظيم قيمت هر كالاي انحصاري و تشخيص انحصاري بودن بازارها را به شوراي رقابت داده است. اگر قانونگذار براساس مصوبه مجلس بخواهد اين شيوه را تغيير دهد موضوع ديگري است.

• خودرو دوباره گران مي‌شود؟

زمزمه‌هاي آزادسازي قيمت خودرو با استدلال حمايت از خودروسازان داخلي و شكل‌گيري بازار رقابتي در حالي است كه رشد بي‌رويه‌قيمت خودرو و كاهش قدرت خريد مردم موجب قهر مشتريان با بازار خودروهاي گران و بي‌كيفيت شده است. تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت و شوراي سياستگذاري خودرو براي خروج اين محصول از فهرست كالاهاي مشمول قيمت‌گذاري با توجيه انحصاري نبودن بازار در شرايطي افزايش يافته كه اكنون بيش از 80درصد سهم بازار خودرو در رده قيمتي كمتر از 40ميليون تومان (مورد نياز اقشار متوسط و كم‌درآمد جامعه) در اختيار 2 برند خودروسازي است.

همچنين با وجود قيمت‌گذاري شوراي رقابت، هنوز هم خودروسازان نقش پررنگي در شكل‌گيري حاشيه بازار خودرو از طريق كاهش عرضه داشته اما دولت بر حمايت بيشتر از خودروسازان با آزادسازي قيمت‌ها تأكيد دارد. با اين شرايط اخيرا معاون وزير صنعت، در گفت و گو با روزنامه دولت، با تأكيد بر وجود 17شركت خودروسازي در كشور اعلام كرده است، وزارت صنعت طي نامه‌اي به شوراي اقتصاد خواستار خروج اين بخش از شمول قيمت‌گذاري شوراي رقابت شده و با ارائه اسناد و دلايل كافي مشخص خواهد شد كه در صنعت خودروي كشورمان هيچ انحصاري وجود نداشته و به اشتباه در مورد اين صنعت، شوراي رقابت تصميم‌گيري مي‌كند. رضا نوروز‌زاده مصوبات سال‌هاي گذشته در مورد انحصاري بودن بازار خودرو را نادرست دانسته و با تأكيد بر ضرورت اصلاح اين مصوبات اعلام كرده است، اگر قانون به شكل واقعي اجرا شود خودرو جزو كالاهاي انحصاري نيست.

لغت انحصار تعاريف خاص خود را دارد و صنعت خودرو در اين تعريف گنجانده نمي‌شود. همچنين توليد با كيفيت و قيمت مناسب با اين مقررات حاصل نمي‌شود و بايد قيمت‌گذاري خودرو به بازار سپرده شود. با اين حال به‌نظر نمي‌رسد كه چنين اقداماتي به جلب رضايت مصرف‌كنندگان منجر شود. به‌خصوص كه تجارب گذشته نشان داده قيمت كالاها گران مي‌شود اما از افزايش كيفيت خبري نيست.