رمزگشایی از معمای رشد ۱۸ ماهه نقدینگی

 آيا رشد اين ميزان نقدينگي متناسب با رشد اقتصادي كشور و نرخ تورم بوده يا اينكه خطر افزايش نرخ تورم و تكرار بي‌انضباطي پولي چند سال پيش را يادآوري مي‌كند؟ دولت مي‌گويد اقتصاد ايران در نيمه نخست امسال با رشد 4درصدي مواجه شده و تورم هم به زير 17درصد رسيده‌ است، اما برداشت‌هاي احتمالي دولت از منابع ارزي بانك مركزي يكي به ميزان 4.1ميليارد دلار و ديگري به ميزان 1.2ميليارد دلار و تكرار اين رويه در ماه‌هاي آينده يكي از پاشنه آشيل‌هاي احتمالي سياست‌هاي اقتصادي دولت خواهد بود؟

• برداشتي كه پايه پولي را رشد داد

اكبر كميجاني، قائم‌مقام بانك مركزي در بيستمين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي ايران براي نخستين بار از برداشت 4.1ميليارد دلاري ارز توسط دولت از منابع بانك مركزي رونمايي كرد كه نشان مي‌داد در 11‌ماه پاياني سال گذشته پايه پولي 5.2درصد و نقدينگي 24.9درصد رشد كرده وليكن به‌دليل برداشت صورت گرفته از سوي دولت در اسفندماه سال گذشته، پايه پولي در پايان سال گذشته 18درصد و نقدينگي 29.1درصد رشد كرده است.

اما عوامل افزايش نقدينگي در نيمه دوم سال گذشته تنها به برداشت 4.1ميليارد دلاري دولت محدود نمي‌شود، چه اينكه براساس اعلام بانك مركزي، نقدينگي در اختيار برخي بانك‌هاي جديد و مؤسسات اعتباري ادغام شده ازجمله بانك‌هاي ايران زمين، رسالت، خاورميانه، ايران و ونزوئلا، بين‌المللي كيش و مؤسساتي چون پيشگامان آتي و تعاوني اعتبار صالحين در نيمه دوم پارسال به سر جمع نقدينگي تحت محاسبه بانك مركزي افزون شده است.

برآوردها نشان مي‌دهد كه حجم نقدينگي در پايان سال گذشته بدون احتساب موارد يادشده حدود 580هزار ميليارد تومان بوده كه نسبت به سال قبل از آن 25.9درصد رشد را نشان مي‌دهد و درصورت محاسبه نقدينگي اضافه‌شده در نتيجه عملكرد بانك‌ها و مؤسسات يادشده، حجم نقدينگي در پايان سال 1392 بالغ بر 595هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود كه به اين ترتيب نقدينگي با رشدي 29.1درصدي مواجه شده است.

البته قائم‌مقام بانك مركزي تأكيد مي‌كند كه افزايش رشد فزاينده نقدينگي و كاهش رشد پايه پولي در سال1392 نسبت به سال قبل از آن نشان مي‌دهد كه تركيب نقدينگي به‌صورت سالم‌تري افزايش يافته اما به‌دليل خريد 4.1ميليارد دلاري ارز از دولت توسط بانك مركزي و در نتيجه افزايش 12.2درصدي پايه پولي در اسفندماه پارسال، تركيب نقدينگي را دچار دگرگوني كرد. كميجاني بر اين باور است كه افزايش پايه پولي از محل هر يك از اجزاي پايه پولي را نبايد يكسان تلقي كرد، چرا كه افزايش پايه پولي از محل خالص دارايي‌هاي خارجي نسبت به افزايش از محل ديگر اجزاي پايه پولي، مطلوب‌تر و نشان‌دهنده بهبود كيفيت ترازنامه بانك مركزي است.

• پول پرقدرت اما خطرناك

پايه پولي به‌عنوان يكي از متغير‌هاي بسيار مهم پولي كه از آن به‌عنوان پول پرقدرت و البته خطرناك ياد مي‌شود، به نحوي كه پايه پولي در سال92 با 17.8درصد افزايش نسبت به سال قبل از آن با 9.8درصد كاهش مواجه شده است؛ اما سؤال اين است كه علت رشد پايه پولي در پايان سال گذشته چه بوده است؟

افزايش 21.9درصدي بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در پايان سال گذشته نسبت به پايان سال1391 يكي از دلايل رشد پايه پولي بوده به‌نحوي كه سهمي فزاينده معادل 11واحد درصد داشته است و به اين ترتيب متهم رديف نخست پايه پولي و استفاده از پول پرقدرت در بدهي بانك‌ها به بانك مركزي است.

بانك مركزي علت اين ميزان رشد بدهي بانك‌ها را سياست افزايش اعتبارات مستقيم بانك‌ها عنوان كرده و تأكيد دارد كه علت واقعي اين موضوع به اضافه‌برداشت‌هاي بانك مسكن برمي‌گردد و اعتبارات مستقيمي در قالب قراردادهاي جديد به بانك‌ها تحميل نشده است. به گزارش همشهري، هشتم بهمن ماه سال گذشته بود كه شوراي پول و اعتبار براي نجات بانك مسكن از خطر ورشكستگي ناشي از اضافه برداشت از بانك مركزي، يك دوره 3ساله تنفس براي قراردادهاي مسكن مهر به بانك مسكن داد و تمام بدهي تبديل به خط اعتباري نشده بانك يادشده از تاريخ 9مردادماه 1391 تا سقف 45هزار ميليارد تومان را به خط اعتباري با تقسيط 20ساله تبديل كرد.

چرا خالص دارايي‌هاي خارجي اين بانك در پايان سال گذشته رشدي بيش از 118درصد و سهمي 93.2درصدي داشت و پايه پولي از اين طريق افزايش يافته است؟ بانك مركزي در گزارشي اعلام كرده كه بخشي عمده از اين افزايش ناشي از تغيير نرخ برابري هر دلار با ريال بوده كه در محاسبه معادل ريالي دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي لحاظ شده، اما 10.4درصد از افزايش پايه پولي در پايان سال گذشته به خريد ارز دولتي توسط بانك مركزي به ارزش 4.1ميليارد دلار مربوط مي‌شود.

• نقدينگي با رشد و بدون رشد؟

نقدينگي به‌عنوان مهم‌ترين متغير پولي نشان مي‌دهد كه هرقدر بازار مالي يك كشور گسترده‌تر و عميق‌تر باشد، نهادهاي منتشر‌كننده نقدينگي نيز افزايش خواهد يافت؛ اما در حال حاضر در ايران بانك مركزي و بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي نهادهاي منتشر‌كننده نقدينگي به شمار مي‌روند.

برآورد رسمي از دلايل مؤثر بر رشد نقدينگي در سال گذشته نشان مي‌دهد كه هرچند 3.2درصد از رشد نقدينگي 29.1درصدي پارسال در مقايسه با سال گذشته ناشي از احتساب آمارهاي نقدينگي 2مؤسسه اعتباري و 5 بانك جديد بوده، اما مطالبات شبكه بانكي از بخش دولتي با 21.8درصد رشد و سهم فزاينده 17.7درصدي مهم‌ترين عامل رشد نقدينگي بوده كه نسبت به سال91، رشدي 1.9درصدي داشته است.

افزون بر اينها خالص دارايي‌هاي خارجي سيستم بانكي با 126درصد رشد و سهم فزاينده 24.6درصدي از ديگر عوامل رشد نقدينگي در سال گذشته بوده كه براساس اعلام بانك مركزي اين تغيير نه به‌دليل عوامل اقتصادي كه به‌خاطر افزايش نرخ ارز مرجع از 1226تومان به 2477تومان به ازاي هر دلار آمريكا بوده است.

• آيا روحاني از خط قرمز عبور مي‌كند؟

دولت با كمبود شديد منابع براي حفظ دستاورد رشد اقتصادي و مهار تورم با افزايش سطح عرضه كالاها و خدمات مواجه است و اين چالش ممكن است، دولت روحاني را وادار سازد تا دست به استقراض از بانك مركزي بزند. اين در حالي است كه حسن روحاني، رئيس‌جمهور 16 آذرماه امسال هنگام ارائه لايحه بودجه سال آينده به مجلس تأكيد كرده است:پايه پولي به‌عنوان خط قرمز ما تعيين شده و نگاه به بانك مركزي به‌عنوان قلك دولت كه در گذشته وجود داشت تغيير كرده است. او مي‌گويد: دولت سختي‌ها را به جان خريده اما به سمت تأمين منابع از بانك مركزي نرفته است.