وام 80 ميليون توماني مسكن به اصلي‌ترين محل اختلاف بانك مركزي و وزارت راه و شهرسازي تبديل شده است تا نتيجه آن براي بازار مسكن، تداوم ركود و بلاتكليفي باشد. در اين ميان يك وزارتخانه به‌دنبال راهكاري براي خروج مسكن از ركود است و دستگاهي ديگر سياست‌هاي كنترل تورم را بر ركود اقتصاد از خروج ترجيح مي‌دهد. به همين دليل عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي پيشنهاد افزايش وام مسكن به 80ميليون تومان را روي ميز مي‌گذارد اما ولي‌الله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي بعد از چند‌ماه آن را نمي‌پذيرد تا همچنان چشم‌انداز روشني براي خروج از ركود در اين بخش وجود نداشته باشد. حتي پيشنهاد تعديل شده وزارت راه و شهرسازي مبني بر 60ميليوني شدن وام مسكن هم چندان با استقبال مواجه نمي‌شود.
- ركود فراگير مي‌شود
بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه بازار مسكن از همان ماه‌هاي نخست دولت روحاني وارد ركود شد. از ميانه‌هاي سال گذشته معاملات در بازار مسكن افول كرد تا فعالان بازار از ركود مطلق در اين بازار سخن بگويند. اين موضوع موجب شد تا روند نزولي قيمت‌ها در بازار مسكن نيز عمدتا به‌دليل ريزش تقاضا آغاز شود. تورم منفي در بخش مسكن طي يك سال و نيم گذشته يكي از زمينه‌هاي كاهش نرخ تورم در اين مدت بوده است.
اين شرايط با ايجاد اميد ميان متقاضيان براي بهبود وضعيت اقتصاد ايجاد شد تا شايد شرايط بهتري براي خريد مسكن پيدا كنند، به همين دليل خريداران دست نگه داشتند تا تقاضا در بازار به حداقل برسد و معاملات مسكن با كاهش مواجه شود. كارشناسان اقتصادي اما در اين مدت نسبت به انباشت تقاضا در بخش مسكن هشدار داده‌اند.
آنها معتقدند كه به‌دليل كمبود تعداد واحدهاي مسكوني نسبت به تعداد خانوار در ايران، جمع‌شدن ميزان تقاضا موجب مي‌شود تا بازار مسكن همواره در خطر ايجاد شوك قيمتي قرار داشته باشد. اين خطر در شرايطي بحراني‌تر جلوه كرده است كه ركود در معاملات مسكن دست سازندگان را براي توليد مسكن بسته نگه مي‌دارد تا گردش سرمايه در اين بخش به حداقل برسد. به همين دليل، ركود در بخش مسكن به هراسي چندجانبه بدل شده است.
با ادامه اين روند نگراني براي ايجاد شوك قيمتي در آينده نامعلوم افزايش مي‌يابد؛ از سوي ديگر كاهش ساخت و ساز، اندوخته و عرضه مسكن را در آينده كاهش خواهد داد به همين دليل وزارت راه و شهرسازي به‌دنبال راهكاري براي بازگرداندن رونق به بازار مسكن است تا از اين طريق راه را براي گردش پول در اين بخش باز كند و روند توليد مسكن را از ركود خارج كند. پيشنهاد افزايش وام 80ميليون توماني مسكن نيز در همين راستا ارائه شد اما بانك مركزي سدي در مقابل آن قرار داد تا از سياست كنترل تورم پاسداري كرده باشد.
مديركل اعتبارات بانك مركزي اعلام كرد كه احتمال ايجاد شوك قيمت مسكن با افزايش مبلغ وام، يكي از دلايل مخالفت بانك مركزي با وام 80ميليوني است. اين موضوع نشان مي‌دهد كه سياست خروج از ركود با توجه به خطر تورمي‌بودن آن، ناديده گرفته شده است. از سوي ديگر سخنگوي دولت اعلام كرده است كه دولت سال آينده قصد دارد براي خروج مسكن از ركود و اشتغال‌زايي تلاش كند. بانك مركزي نرخ رشد 4درصدي را براي نيمه نخست سال‌جاري در بخش اقتصاد اعلام كرده است.
با وجود اين، صنعت ساختمان به‌عنوان يكي از اصلي‌ترين بخش‌هاي تأثيرگذار در رشد اقتصادي كشور همچنان در ركود به‌سر مي‌برد. عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي بارها در اظهارات خود اعلام كرده است كه مسكن به‌عنوان بخش پيشران در اقتصاد از اهميت بالايي براي اجراي سياست‌هاي خروج از ركود برخوردار است. به گفته آخوندي، اگر بخش مسكن به حركت دربيايد، چرخ‌هاي اقتصاد نيز حركت خواهد كرد.
در اين شرايط كه دولت به‌دنبال خروج اقتصاد از ركود است، به‌نظر مي‌رسد در دوراهي رونق و تورم قرار گرفته و هنوز در ميان اين دو پديده به انتخاب نرسيده است تا متعاقبا مسكن هم از بلاتكليفي خارج شود.تعداد بالاي 200شغل به مسكن وابسته است و حركت در اين بخش مي‌تواند صنايع وابسته را نيز به حركت دربياورد. باقي ماندن سيمان در انبار كارخانجات و كمبود تقاضا براي آهن موجب شده است تا اين دو صنعت مهم و بزرگ كشور نيز با چالش مواجه شوند. صنايع كوچك‌تر كه توليد مصالح ساختماني را انجام مي‌دهند و مشاغل خدماتي در اين بخش نيز با ركود مواجه شده‌اند.
- كاهش ساخت‌وساز به روايت آمار
گزارش بانك مركزي نشان مي‌دهد كه تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادر شده در سال‌هاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به‌ترتيب ۲.۴ و ۷.۶ درصد كاهش يافته است. پروانه‌هاي ساختماني صادر شده در مناطق شهري ايران در بهار امسال نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته 6 .30 درصد كاهش يافته است. اين آمار در تابستان سال‌جاري نسبت به فصل مشابه سال گذشته كاهش 1 .39درصدي را تجربه كرده است. اين آمارها نشان مي‌دهد كه ركود در ساخت‌وساز همچنان ادامه دارد و اگر دولت تدبيري براي خروج مسكن از ركود نينديشد، گراني هرچند با تاخير زماني بالا‌خره دامنگير مسكن خواهد شد. تجربه‌اي كه طي سال‌هاي گذشته بارها و بارها تكرار شده است اما ظاهرا دولت‌ها همچنان بر مدار تكرار سياست‌هاي پيشين مي‌چرخند.
- ركود در بازار مسكن تهران
بر اساس گزارش مركز آمار در تهران طي فصل پاييز تعداد معاملات در بخش زمين يا ساختمان كلنگي كاهش 7 .22 درصدي را تجربه كرده است. در بخش آپارتمان مسكوني تعداد معاملات با كاهش 3 .13درصدي همراه شده و تعداد معاملات اجاره نيز در تهران طي فصل پاييز 4. 29درصد نسبت به تابستان كاهش يافته است. تعداد معاملات در بازار مسكن نسبت به پاييز سال گذشته وضعيت نسبتا بهتري را تجربه كرده است. براساس اعلام مركز آمار ايران، تعداد معاملات زمين يا ساختمان كلنگي در تهران طي فصل پاييز نسبت به پاييز سال گذشته 5 .3 درصد افزايش يافته است. خريد و فروش آپارتمان در اين فصل نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته رشد 4 .38درصدي داشته و معاملات اجاره افزايش 4 .5 درصدي را تجربه كرده است.
نظر شما