يك نگاه اجمالي نشان مي‌دهد كه تعداد گردشگران خارجي كشورمان در مقايسه با كشورهايي مانند مراكش، تونس، الجزاير، مصر و حتي كشورهاي در حال توسعه‌اي كه در ابتدا زيرساخت‌هاي مناسب براي گردشگري نداشتند و از داشتن شرايط و اقليم مناسب گردشگري هم محروم بوده‌اند، قابل قياس نيست. متأسفانه توسعه فرهنگي از طريق جذب گردشگر طي 2دهه اخير، هرگز با گام‌هايي كه براي توسعه اقتصادي برداشته شده است، همخواني ندارد، و برخلاف سند چشم‌انداز 20ساله كشور، آمارهاي ورودي گردشگران خارجي بسيار پايين‌تر از ميزان پيش‌بيني‌هاست.
عده‌اي ناديده گرفته شدن جاذبه‌هاي متعدد ايران از سوي گردشگران خارجي را محدوديت‌هاي موجود در كشور عنوان مي‌كنند، به‌طوري‌كه گاه شنيده مي‌شود، علت موفق نبودن در جذب اين دسته از گردشگران، اجباري بودن رعايت شئونات اسلامي و رعايت برخي قوانين كشور مطابق با شرع مقدس اسلام است كه در پاسخ به اين كسان بايد گفت، اصل خوشگذراني، محور سفر همه گردشگران خارجي محسوب نمي‌شود، بلكه ازجمله دلايلي كه گردشگر را ترغيب به سفر مي‌كند، ديدن طبيعت و فرهنگ مقصد مورد نظر، چشيدن غذاهاي متفاوت، بازديد از آثار هنري و باستاني، ساختمان‌هاي معروف، صنايع‌دستي و غيره است.
گذشته از گردشگري خارجي، متأسفانه مقوله گردشگري در كشور برخلاف آموزه‌هاي ديني دچار نقصان است، و ناموفق بودن گردشگري داخلي، سبب شده تا سفرهاي زميني به تركيه و همچنين سفر به كشورهاي حاشيه خليج‌فارس مورد توجه بسياري از هموطنان‌مان قرار گيرد و ساكنان مناطقي كه مستعد گردشگري هستند از درآمدهايي كه مي‌توانند از طريق گردشگران داخلي كسب كنند، محروم بمانند. درحالي‌كه ايجاد ورزش‌ها و تفريحات، به‌خصوص تفريحات آبي، تورهاي دريايي، حمل‌ونقل دريايي، غواصي و ساير سرگرمي‌هاي مرتبط با ساحل و همچنين تفريحات و ورزش‌هاي كوير و بياباني مانند كويرپيمايي، اسكي روي شن، كوادسواري، شترسواري، شن نوردي مرتبط با فراساحل مي‌تواند از خروج بي‌رويه ارز از كشور جلوگيري كند.
ناشناخته بودن پتانسيل‌هاي گردشگري دريايي قابل توجه جنوب كشور و نبود اطلاعات كافي و درست از ديدني‌هاي سواحل خليج‌فارس سبب شده تا گردشگران، تفريحات ساحلي را صرفا در سواحل شمالي كشور جست‌وجو كنند و جزاير زيباي خليج‌فارس كه داراي زيستگاه پرندگان مهاجر است و گونه‌هاي دريايي منحصر به فرد و مرجان‌هاي كم نظيرش از نظرها دور بماند و ميزباني گردشگران در تعطيلات رسمي و غيررسمي غالبا بر طبيعت مناطق شمالي كشور تحميل شود درحالي‌كه سفر گردشگران به مناطق جنوبي كشور به‌خصوص در نيمه دوم سال مي‌تواند توازني در بحث گردشگري شمالي - جنوبي كشور ايجاد كند.
مشكل ديگر موجود در گردشگري ايران به‌خصوص در سواحل و دريا را مي‌توان در رفتارهاي غيرهماهنگ و موازي كاري‌هاي دستگاه‌ها در سواحل كشور مشاهده كرد كه اين موضوع علاوه بر اينكه به حيف و ميل بيت المال و ضرر مردم منجر شده، سبب نهادينه نشدن فرهنگي مناسب در سواحل است. واكنش‌هاي مختلف دستگاه‌هاي دخيل و مجري نشان مي‌دهد كه متوليان امر نسبت به ايجاد زيرساخت‌هاي بنيادي براي بهره مندي از ظرفيت‌هاي بالقوه احساس نياز نمي‌كنند. براي نمونه اگر سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با داشتن بودجه‌هاي مطلوب و شهرداري‌ها با در اختيار داشتن فضاي آموزشي و تبليغاتي، تعامل جدي و هدفمندي با سازمان توسعه و عمران سواحل و دريا داشتند، خطرات جاني ناشي از شنا در درياي خزر به‌علت نوع جريان‌هاي آبي كه جزء يافته‌هاي علمي مركز اقيانوس شناسي است، كمتر متوجه گردشگران مي‌شد.
آسيب شناسي رفتار گردشگران نشان مي‌دهد كه نياز مردم به شاد زيستن و تفريحات سالم در ازدحام و ترافيك بي‌برنامگي و نبود مديريت يكپارچه، نبود تمركز در ميان دستگاه‌ها و سازمان‌هاي مختلف، تعدد دستگاه‌هاي مجري، و همچنين نبود مرزهاي مشخص در حدود و ثغور مسئوليتي در سواحل گم شده است؛ به‌طوري‌كه گاه نبود وحدت رويه دستگاه‌هاي اجرايي در برخورد با گردشگران به بروز برخي بازخوردهاي غيرقابل پيش‌بيني گردشگران منجر شده و مي‌شود. بنابراين براي رفع نواقص و كاستي‌ها، ارتقاي آيين‌نامه‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي، آموزش حقوق شهروندي متناسب با تكاليف گردشگران در حوزه مناطق ساحلي، آموزش گردشگران در چگونگي استفاده از سرگرمي‌هاي دريايي، هدفمند كردن سرگرمي و اوقات فراغت گردشگران، تغيير ذائقه گردشگران در تفريحات ساحلي و فراساحلي متناسب با تفكر ديني، آموزش و آگاهي‌بخشي با هدف كاهش نرخ مرگ‌ومير ناشي از سوانح دريايي و جاده‌اي، حقوق زيست‌محيطي، بالا بردن امنيت و فرهنگ براي حفظ و ارتقاي محيط‌زيست و پاكسازي و سالم‌سازي سواحل ضرورت دارد.
شايد فاصله بسيار ميان نتيجه با هدفي كه ستاد ساماندهي طرح‌هاي سالم‌سازي دريا در وزارت كشور در جايگاه دستگاه حاكميتي دنبال مي‌كرد و همچنين تلاش‌هاي نامتمركز و ازهم‌گسيخته دستگاه‌هاي متولي در پهنه‌هاي آبي شمال و جنوب كشور و خصوصا سواحل شمال بود كه زمينه ساز ضرورت تشكيل سازماني با ماموريت‌هاي عملياتي و اجرايي فراگير در اين حوزه شد تا بدين‌ترتيب قابليت و ضمانت اجرايي در يكپارچه نمودن قوانين و دستورالعمل‌ها در حوزه تدوين، تصويب و اجراي اهداف مورد نظر را داشته باشد. به هر حال سازمان توسعه و عمران دريا و سواحل در شهريور سال1390 تاسيس شد و اساسنامه اين سازمان پس از 3مرحله ارجاع و ويرايش به شوراي نگهبان در 29خرداد1392 به تصويب رسيد. پيگيري‌هاي مجدانه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در احياي سازمان توسعه و عمران دريا و سواحل استاني نيز موجب شد تا وزارت كشور نگاه جدي تري به سازمان توسعه و عمران دريا و سواحل در ستاد داشته باشد.
اما متأسفانه با وجود تلاش نمايندگان و به‌رغم اينكه گردشگري از دهه1970 به‌عنوان ابزاري براي توسعه مطرح است، هيأت وزيران دولت يازدهم هنگام تخصيص بودجه سال93 سازمان توسعه و عمران دريا و سواحل كشور، فقط 3استان شمالي كشور را مورد توجه قرار داد و صرفا به تخصيص بودجه‌اي 26ميليارد توماني اكتفا كرد. هرچند اين بودجه هم گره‌اي از مشكلات و مسائل فرهنگي، اجتماعي و امنيتي سواحل و مطالعات بنيادي 3 استان ساحلي مذكور را باز نكرد. گاه به‌نظر مي‌رسد كه هنوز اراده‌اي قوي براي آغاز فعاليت‌هاي حاكميتي سازمان نوپاي توسعه و عمران سواحل و دريا وجود ندارد و ممكن است اين موضوع پيامد نگاه و تفكري باشد كه از دولت‌هاي گذشته بر جاي مانده است.
بايد توجه داشت كه ايران به اقتضاي فرهنگ ايراني - اسلامي و ارزش‌هاي بومي خود مي‌تواند ظرفيت‌هاي جديدي از گردشگري و به‌ويژه «گردشگري فرهنگي» معرفي كند و بايد اذعان داشت كه اكنون در حوزه فرهنگ، سوءتفاهم‌هايي ميان جامعه هدف و برخي دستگاه‌هاي حاكميتي وجود دارد. براي نمونه گاه در چگونگي تفريحات و شاد زيستن در مناطق ساحلي و فراساحلي ميان برخي شهروندان و مسئولان اجرايي دستگاه‌ها اختلاف نظرهايي وجود دارد تا آنجا كه جامعه براي آشنايي با اهداف و رويكردهاي جديد دستگاه‌ها رغبت و اشتياقي نشان نمي‌دهد. بنابراين كاستن شكاف موجود ميان نگاه حاكميت و مردم به تفريحات و سرگرمي‌هاي ساحلي و نهادينه كردن فرهنگ عمومي متناسب با فرهنگ ايراني - اسلامي و رفع سوءبرداشت‌ها از اين فرهنگ، مستلزم مهندسي فرهنگي و برنامه‌هايي منسجم براي تغيير، اصلاح و ارتقاي سطح فرهنگي و رفتاري گردشگران است. بايد توجه داشت كه آموزش آداب سفر، چگونگي حفاظت از محيط‌زيست، احترام و حفظ فرهنگ‌ها و خرده‌فرهنگ‌هاي ساكنان مناطق ساحلي و فراساحلي ارتقاي مناطق ساحلي و همچنين ارائه تصويري جذاب و ديدني از مناطق ساحلي ايران متناسب با فرهنگ و سبك زندگي اسلامي - ايراني و تبليغ منحصربه‌فرد بودن مناطق گردشگري مي‌تواند گام مؤثري در جذب گردشگران باشد. زيرا همانطوري كه مي‌دانيم فرهنگ و اجتماع و اقتصاد در هم تنيده‌اند و دولتمردان هنگام برنامه‌ريزي براي توسعه نبايد حوزه‌هاي مذكور را منفك و مجزا فرض كنند، بلكه تمامي اين موضوعات در يك فرايند قرار دارد.
نظر شما