معمای نفت و واردات

در تبيين علل تداوم واردات بي‌رويه كالا‌ها توجه به چند نكته ضروري است.

1-نخستين پيامد واردات بي‌رويه كالاهاي لوكس و مصرفي، خطر تغيير ذائقه، ترويج فرهنگ مصرف‌گرايي و علاقه‌مندي مردم به استفاده از كالاهاي خارجي است اما اين پايان ماجراي واردات بي‌رويه كالاهاي مصرفي نيست بلكه فرهنگ توليد‌كننده كالاي خارجي به‌خصوص در آگهي‌هاي تبليغاتي منعكس مي‌شود.

آگهي‌هاي تبليغاتي موجب مي‌شود تا مشتريان، مصرف را نه‌تنها به‌عنوان وسيله‌اي براي تأمين نيازهاي خود بلكه به‌عنوان هدف زندگي تلقي كرده و همه باورهاي ديني، ملي، خانوادگي و... آنها تحت‌تأثير باور مصرف حداكثري قرار گيرد. با اين رويه حتي فردي كه پول خريد اين كالاهاي مصرفي را ندارد، با غالب شدن چنين فرهنگي در ذهن وي، آرزوي داشتن اين كالا را دارد. حتي در جامعه آمريكا نيز از اين طريق 300ميليون انسان را آرام نگه داشته‌اند. با وجود اين، افراد برخوردار از كالاهاي مذكور در جامعه آمريكا نيز بيش از 50درصد نيستند.

اكنون 50 ميليون آمريكايي براي زنده ماندن داراي كارت غذا هستند اما شورشي صورت نمي‌گيرد چرا كه در جامعه آمريكا هر كسي به فكر خود بوده و آرزو دارد تا به وعده‌هايي كه براي مصرف بهتر و بيشتر به او داده شده، برسد.

2-دلار ارزان نخستين متهم رشد واردات كالاهاي لوكس و مصرفي به كشورمان است چرا كه اكنون دولت به نرخ دلار يارانه مي‌دهد. با وجود اين، مطرح‌شدن عرضه دلار به نرخ واقعي، دغدغه افزايش هزينه‌هاي زندگي مردم را هم به‌دنبال دارد.

اما اين امر نيازمند تدبير است و دلار ارزان بايد فقط در برخي موارد محدود ارائه شود. حتي پرداخت دلار ارزان به بخش خصوصي نيز چاره‌ساز نخواهد بود چرا كه وقتي به بخش خصوصي با هر هدفي دلار ارزان مي‌دهيم، فعالان اين بخش به فكر آن هستند كه چگونه مي‌شود پرسودترين كالا را با اين دلار وارد كرد و نمي‌توانيم چند هزار نفر را براي استفاده درست از اين دلار كنترل كنيم. به‌طور نمونه، چند سال پيش دلار ارزان پرداخت شده براي واردات مواد غذايي صرف واردات خودروهاي لوكس شد. بايد بازرگاني دولتي را فعال و تنها كالاهايي را وارد كرد كه خيلي ضروري است. علاوه بر مواد غذايي كه متأسفانه اكنون 40درصد آن وارد مي‌شود، بايد واردات برخي اقلام دارويي، ماشين‌آلات و قطعات و ساير كالاهاي واسطه‌اي نيز تنها در دوره‌اي كوتاه‌مدت مدنظر قرار گيرد. به هر ميزاني كه دولت دلار ارزان بدهد، به‌معناي تشديد واردات و رقابت ناسالم با توليد‌كنندگان داخلي و از دست رفتن فرصت‌هاي شغلي است.

3-متأسفانه در كشورمان، دولت‌ها اصلا اعتقادي به تفاوت‌هاي اقتصاد ملي و اقتصاد جهاني ندارند. اقتضاي اقتصاد جهاني سوق‌دادن كشورهاي ديگر به توليد مواد خام و تأمين نياز مصرفي آنها از خارج است. اين شرايط موجب افزايش سود برخي كشورهاي سردمدار اقتصاد جهاني با رشد توليد، صادرات و ايجاد اشتغال مي‌شود. اين كشورها با خريد مواداوليه ارزان‌قيمت از ديگر كشورها سعي در از بين بردن مرزهاي توليد داخلي و بازارهاي جهاني دارند؛ بازاري كه در اختيار تعداد محدودي از كشورهايي است كه قبلا مستعمره داشته و اين ساختار را بعد از شكل‌گيري صنايع ماشيني نيز ادامه داده‌اند. وقتي چنين اعتقادي وجود ندارد، سياست تعديل پياده شده در برخي كشورها مانند ايران نيز منجر به حمايت‌نكردن از توليد داخلي مي‌شود.

4-مقابله با واردات كالاهاي مصرفي از طريق اعمال ممنوعيت‌ها يا افزايش تعرفه‌ها نيز كارساز نخواهد بود و سهم 20 تا 25ميليارد دلاري كالاهاي قاچاق از بازار كشور گواهي بر اين مدعاست. مجسم كنيد اگر نرخ دلار بيش از 3هزار تومان كنوني براي واردات به نسبت تورم داخلي به 7 تا 8 هزار تومان افزايش يابد، اين دلار تا چه حد مي‌تواند براي واردات قانوني يا قاچاق كالاهاي مصرفي مورد استفاده قرار گيرد.

در اين صورت است كه مي‌توان بدون هيچ بگير و ببند يا تعرفه به مقابله با واردات كالاهاي لوكس و مصرفي پرداخت و از سوي ديگر شرايط را براي قيمت تمام‌شده پايين‌تر از توليد كالاهاي داخلي فراهم كرد تا اين كالاها قادر به رقابت با كالاهاي خارجي باشد. همچنين بايد مانند همه كشورها به توليدكنندگان داخلي يارانه بدهيم اما اكنون اغلب توليد‌كنندگان داخلي تحت‌تأثير هدف‌گذاري كسب حداكثر سود، تسهيلات دريافتي را به بازار خدمات سوق مي‌دهند. همچنين فسادهاي حاكم بر نظام بانكي بيانگر آن است كه بانك‌ها براي حمايت از توليد قابل اعتماد نيستند. روي آوردن بانك‌ها به فعاليت‌هاي غيرتوليدي و بنگاه‌داري كه سودآوري بيشتري دارد نيز گواهي بر اين ادعاست.