به گزارش ايرنا، بنابراعلام منابع خبری ، سازمان عفو بین الملل از جامعه جهانی خواست با توقف فروش سلاح به اسرائیل مانع از ادامه جنایات جنگی این رژیم شود؛ زیرا تل آویو با استفاده از تسلیحات خریداری شده مرتکب کشتار جمعی می شود.
آنا نیستات مدیر ارشد بخش تحقیقات سازمان عفو بین الملل گفت: محموله های سنگین سلاح در سال 2014 به اسرائیل فروخته شده با آنکه احتمال استفاده از این تسلیحات علیه غیرنظامیان در کشمکش ها وجود داشته است.
عفو بین الملل این درخواست را در گزارش سالانه خود موسوم به گزارش وضعیت حقوق بشر در جهان بیان کرده است. گزارش یادشده موارد نقض حقوق بشر را در یکصد و 60 کشور بررسی و گزارش می دهد.
مارک مارچنسکی یکی از محققان گروه عفو بین الملل و از نویسندگان این گزارش چهارصد و چهارده صفحه ای می گوید در اسرائیل جرایم جنگی توسط دولت یا گروه های مسلح روی می دهد.
بر اساس گزارش عفو بین الملل گروه های مسلح دست کم در 35 کشور در سال 2014 مرتکب جنایات جنگی شده اند که از تمام یکصد و 60 کشوری که عفو بین الملل در مورد آنها تحقیق کرده، از هر پنج کشور در یک کشور این جرایم روی داده است.
سالیل شتی دبیر کل عفو بین الملل گفت: سال 2014 سالی فاجعه بار برای میلیون ها انسانی بود که درگیر انواع کشمکش ها بودند. پاسخ جهانی به درگیری ها و موارد نقض حقوق بشری که دولت ها و گروه های مسلح مرتکب آن می شوند، ناکارآمد و مایه شرمساری بوده است. در این وضعیت که انسان های بی گناه با حملات فراوان و سرکوب دست و پنجه نرم می کنند، جامعه بین المللی مقصر است.
وی ادامه داد: سازمان ملل متحد 70 سال قبل برای اطمینان از این امر تاسیس شد که ما هرگز شاهد فجایع در جهان بعد از جنگ دوم جهانی نخواهیم بود.
این گزارش اقدامات اسرائیل را همردیف دیگر خشونت های روی داده در خاورمیانه از جمله عراق و سوریه می شمارد.
این گزارش با اشاره به حمله اسرائیل به نوار غزه در ماه ژوئیه (تیر.مرداد) اعلام کرد که این حمله دو هزار کشته از میان فلسطینی ها برجای گذاشت که بیشتر آنها یعنی یکهزار و 500 نفر غیرنظامی هستند.
این گزارش می افزاید سیاست اسرائیل در جریان درگیری شامل نقض حقوق بشر و جرم جنگی بود.
عفو بین الملل از کشورها می خواهد پیمان منع تجارت سلاح را تصویب و اجرا کنند که مانع از فروش سلاح به کشورهای ناقض حقوق بشر است.
این سازمان مستقر در لندن همچنین از پنج عضو دائم شورای امنیت می خواهد از حق وتو خود به نفع کشورهای ناقض حقوق بشر استفاده نکنند تا این کشورها مرتکب جنایات جنگی نشوند.
شتی افزود: این امر می تواند روند جاری را در جامعه بین المللی تغییر و ابزارهای جامعه جهانی را برای حمایت از غیرنظامیان افزایش دهد.
دبیر کل عفو بین الملل ادامه داد: چنانچه پنج عضو دائم شورای امنیت از حق وتو چشم پوشی کنند به این ترتیب دامنه فعالیت سازمان ملل متحد برای حمایت از غیرنظامیان افزایش می یابد.
نظر شما