به گزارش همشهري، در هفته‌هاي اخير اقدام برخي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري در جذب سپرده‌هاي مردم با نرخ سود بالاي 22درصد دردسرساز شده و پرداخت تسهيلات با نرخ سود بالا خطر افزايش مطالبات معوق را تشديد كرده است. به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، ولي‌الله سيف در نشست روز 4 اسفند‌ماه كه خبر آن روز پنجشنبه گذشته منتشر شده است، به بانكداران هشدار داده عدم‌پايبندي به نرخ‌هاي سود مورد توافق توسط برخي از بانك‌هاي متخلف، علاوه بر اينكه بانك‌ها را در معرض اعطاي تسهيلات به پروژه‌هاي داراي ريسك بالا و سودهاي موهومي و غيرقابل تحقق قرار مي‌دهد، به‌صورت مانعي در مسير تعديل نرخ‌هاي سود بانكي متناسب با تحولات نرخ تورم نيز عمل مي‌كند.
روزنامه همشهري هفته گذشته در گزارشي با عنوان خطر وام ساعتي در بانك‌ها هشدار داده بود كه تدابير مبتني بر تفاهم بانك مركزي با بانكداران براي رعايت اصول رقابت سالم در سپرده‌پذيري و اعطاي تسهيلات با نرخ اعلام شده از سوي شوراي پول و اعتبار همچنان شكننده است و نرخ‌شكني هم در زمينه اخذ سپرده‌ها و هم دادن وام به متقاضيان گرفتار ادامه دارد.
رئيس‌كل بانك مركزي با تأكيد بر انسجام و هماهنگي بيشتر بين بانك‌ها و رعايت كامل مقررات و ضوابط نظارتي بانك مركزي افزود: بانك‌ها نبايد با اضافه‌برداشت از منابع پرقدرت بانك مركزي دستاوردهاي مهم و ارزشمند حاصله در زمينه كنترل رشد نقدينگي و مهار تورم را به مخاطره بيندازند.
هفته گذشته هم اكبر كميجاني قائم‌مقام بانك مركزي در نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي نسبت به خطر برگشت تورم هشدار داده و تأكيد كرده بود: ارقام نشان مي‌دهد بانك‌ها بيش از آنچه قابل پيش‌بيني بوده تسهيلات اعطا كرده‌اند و اگر فرض كنيم در بدترين سناريو حدود 40 تا 50درصد اين مبلغ، تسهيلات جديد است، باز هم بانك‌ها در محدوده‌اي عمل كرده‌اند كه خطر برگشت تورم را مطرح مي‌كند.
- معوقه‌ها به دولت قبل ارتباط دارد
اين گزارش مي‌افزايد انتقادهاي اخير برخي مقامات ارشد قوه قضاييه از شبكه بانكي و بانك مركزي در افزايش ميزان تسهيلات معوق بانكي و ابهام در پرونده اعطاي تسهيلات بدون وثيقه به ارزش 6500ميليارد تومان باعث شده تا رئيس‌كل بانك مركزي به اين ابهامات پاسخ دهد. سيف با انتقاد از جوسازي رسانه‌اي به گفته او، اظهار كرد: در پرونده 65هزار ميليارد ريالي نظام بانكي را مقصر جلوه مي‌دهند و برخي اخبار به‌گونه‌اي جهت‌دار منتشر شده كه گويي اين پرونده جديد و مربوط به زمان حاضر است، درحالي‌كه اين پرونده به حدود يك دهه قبل برمي‌گردد و بانك مركزي نيز قبلاً اين پرونده را همراه با ساير موارد (جمعاً 575 مورد) به مقام محترم قضايي براي پيگيري اعلام كرده بود.
نظر شما