محمد‌رضا پورابراهيمي، در گفت‌وگو با خانه ملت افزود: اگر در سال آينده حقوق برخي كاركنان دولت با افزايش 35درصدي روبه‌رو و حقوق بخش ديگر تنها 15درصد رشد كند مي‌توان عنوان كرد اين يك تبعيض آشكار و نارواست و بايد به آن رسيدگي شود. وي گفت: اين نكته را نبايد فراموش كرد كه تاكنون موضوع بررسي بودجه در مجلس پايان نيافته، بنابراين مطرح شدن موضوع افزايش حقوق برخي كاركنان نهاد‌ها مغاير با قانون بودجه است.
وي ادامه داد: استناد به اخباري مانند وجود تبعيض در افزايش حقوق كاركنان دستگاه‌ها قابل‌قبول نيست. به‌طورمثال در سال گذشته ميزان افزايش حقوق كاركنان وزارت دادگستري بيشتر از بسياري از دستگاه‌هاي ديگر بود، همچنين با توجه به ابلاغ بخشنامه‌هايي مانند بخشنامه افزايش حقوق 35درصدي پرداخت حقوق برخي از كاركنان، مي‌توان عنوان كرد در حال حاضر به جاي اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان، در عمل نظام ناهماهنگ پرداخت، عملياتي مي‌شود.
نظر شما