این اقدام، گام بلندی با هدف افزایش کنترل رئیس‌جمهوری بر 2 وزارتخانه‌ای محسوب می‌شود که بخش اعظم اقتصاد ایران بر پایه آنها استوار است.
کاظم وزیری‌هامانه وزیر نفت و علیرضا طهماسبی وزیر صنایع کنار رفتند و وزارتخانه‌های خود را به سرپرست‌های موقت سپردند. رسانه‌های ایران دلیل تغییر این 2 تن را اعلام نکرده‌اند اما به نظر نمی‌رسد تغییر وزیر نفت در سیاست نفتی این کشور در اوپک تغییری به وجود آورد بلکه احتمالاً در رویه‌های مدیریتی‌هامانه در بخش انرژی، دگرگونی گسترده‌ای رخ خواهد داد.
احمدی‌نژاد با شعارهای عدالت طلبانه مبارزه با فقر و بیکاری بر سر کار آمد و تحقق نیافتن این 2 شعار پیامدهای گسترده‌ای به دنبال خواهد داشت.
افزون بر این، یکی از شعارهای احمدی‌نژاد در بخش نفت، مبارزه با مافیای نفتی بود و در واقع پس از رأی نیاوردن 3 گزینه اول پیشنهادی احمدی‌نژاد در مجلس، وی مجبور به پذیرش وزیری‌هامانه به عنوان وزیر نفت شد. رد 3 گزینه پیشنهادی احمدی‌نژاد برای تصدی وزارت نفت، رخداد بی‌سابقه‌ای بود و نمایندگان مجلس معتقد بودند نامزدهای پیشنهادی وی از توانایی لازم برای اداره وزارت نفت برخوردار نیستند.
تحلیل‌گران معتقدند الان شرایط با آن زمان تفاوت کرده و نمایندگان به علت آن که برای شرکت در انتخابات آتی مجلس آماده می‌شوند، دیگر با گزینه‌های دلخواه احمدی‌نژاد برای تصدی وزارت نفت مخالفت نخواهند کرد و احمدی‌نژاد اکنون فکر می‌کند که مرد موردنظرش را می‌تواند با رأی مجلس بر صندلی وزارت نفت بنشاند و کنترل بر صنعت نفت را افزایش دهد.
بحث فساد در وزارت نفت، همواره مطرح بوده و به نظر می‌رسد تغییر وزیر نفت بیشتر در این جهت صورت گرفته تا بهبود کارآیی در مدیریت صنعت نفت که 80 درصد درآمد دولت را تشکیل می‌دهد.
برخی تحلیل‌گران، ناکامی هامانه در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش نفت و گاز و بی‌توجهی وی به شعار مبارزه با مافیای نفت احمدی‌نژاد را مهمترین علل تغییر‌هامانه می‌دانند.
این در حالی است که حامیان دولت این تغییر را به منظور اصلاح امور ارزیابی کرده‌اند.با وجود تحلیل‌های متفاوتی که از برکناری وزیر نفت وجود دارد، کنار گذاردن طهماسبی از وزارت صنایع عمدتاً به علت خودداری وی از اجرای اصلاحات موردنظر احمدی‌نژاد در بخش صنعت شمرده می‌شود.
اینترنشنال هرالد تریبیون - 13 آگوست
