اين دستور بانك مركزي با رويكرد تحرك بخشيدن به چرخ توليد واحدهاي گرفتار و بدهكاري ابلاغ شده، اما تنها واحدهاي توليدي را شامل مي‌شود كه در فاصله سال‌هاي 1389تا 1392به دلايلي خارج از اراده مديران اين واحد‌ها آسيب ديده و توان افزايش ظرفيت توليد و اشتغال خود را از دست داده‌اند.
بخشنامه‌اي كه روز پنجشنبه منتشر شده، با تأكيد بر رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب در راستاي اقتصاد مقاومتي تأكيد دارد كه در شرايط حاضر، بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي نقش مؤثرتر و كاراتري را در خروج غيرتورمي از ركود اقتصادي ايفا كنند و ضروري است تمامي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي با روحيه جهادي و احساس مسئوليت و اهتمام عالي، همگام با سياست‌هاي دولت محترم، نقش و رسالت خويش را به نحو شايسته و درخوري به انجام رسانده و با بهره‌گيري بهينه و هدايت صحيح منابع مالي موجود، بسترهاي خارج‌كردن فعاليت‌هاي اقتصادي از ركود و استفاده از ظرفيت‌هاي توليدي را فراهم كنند.
بانك مركزي اعلام كرد كه بسياري از واحدهاي توليدي مزبور كه فعاليت آنها از توجيهات مالي مناسب برخوردار است و به‌رغم برخورداري از توان و ظرفيت سودآوري بالا در برهه‌اي از زمان طي سال‌هاي ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ - بنا به دلايلي خارج از حيطه اختيار و اراده- نتوانسته‌اند به تعهدات خود در قبال شبكه بانكي كشور عمل كنند، در فهرست بدهكاران بانكي قرار گرفته و به همين دليل در دريافت تسهيلات جديد به‌منظور تأمين سرمايه درگردش با مشكل مواجه شدهاند. براساس اين بخشنامه، بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي موظفند با مد نظر قرار دادن اصول كلي ناظر بر تخصيص منابع به‌ويژه اعتبارسنجي دقيق و صحيح متقاضي تسهيلات و اخذ تأمين و وثايق كافي و بررسي توان بازپرداخت تسهيلات، نسبت به اعطاي تسهيلات به واحدهاي توليدي كه حسب مورد حائز تمام يا بخشي از شرايط تعيين شده هستند، اقدام كنند.
- ضمانت اجراي تصميم جديد در ابهام
به گزارش همشهري، ابلاغ ديرهنگام بخشنامه بانك مركزي براي پايان دادن به بلاتكليفي واحدهاي توليدي گرفتار و بدهكار اما در انتظار دريافت تسهيلات، در حالي صورت مي‌گيرد كه مشخص نيست ضمانت اجرايي شدن اين مصوبه توسط بانك‌ها چيست و درصورت كوتاهي و مقاومت بانك‌هاي عامل كشور، چه برخوردي از سوي بانك مركزي به‌عنوان نهاد ناظر بر سياست‌هاي پولي و اعتباري صورت مي‌گيرد. البته اجرايي شدن اين بخشنامه در هفته پاياني سال‌جاري بسيار بعيد است و دست‌كم واحدهاي توليدي مشمول اين بخشنامه در خوش‌بينانه‌ترين حالت از ارديبهشت‌ماه سال آينده بايد پيگير اين تصميم در شبكه بانكي باشند. اين سياست ارشادي و دستوري بانك مركزي، البته با چالش‌ها و موانعي مواجه خواهد شد و مهم‌ترين سؤال اين است كه تسهيلاتي كه بانك‌ها درصورت تمايل بخواهند به واحدهاي توليدي گرفتار و بدهكار پرداخت كنند با چه نرخ سودي و با چه كيفيتي داده خواهد شد؟
- شرايط وام‌دهي بانك‌ها به توليد طبق بخشنامه بانك مركزي
واحدهاي توليدي كه به استناد صورت‌هاي مالي حسابرسي شده طي 3 سال گذشته، به‌دليل كاهش فروش ناشي از عوامل خارج از حيطه اختيار و اراده مديريت، با كاهش سودآوري مواجه شدهاند، ليكن ظرف 2 سال قبل از آن و با وجود دريافت تسهيلات يا استفاده از خدمات بانكي، در هيچ يك از بانك‌ها يا مؤسسات اعتباري، بدهي غيرجاري (اعم از ريالي يا ارزي) نداشته‌اند.
واحدهاي توليدي كه تسهيلات دريافتي قبلي را در محل موضوع قرارداد تسهيلات اعطايي مصرف كرده‌اند.
واحدهاي توليدي كه تعديل نيرو نداشته يا درصورت تعديل نيرو، دريافت تسهيلات جديد اين امكان را فراهم مي‌كند تا شرايط بازگشت به‌كار نيروهاي تعديل شده را فراهم كنند.
واحدهاي توليدي كه به‌دليل عدم‌وصول مطالبات خود از دستگاه‌هاي دولتي، شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت، نتوانسته‌اند تعهدات خود را در قبال شبكه بانكي كشور ايفا كنند.
واحدهاي توليدي كه استمرار عمليات توليدي آنها بنا به دلايلي خارج از حيطه اختيار مديران و براساس شرايط كلان اقتصادي نظير نوسانات ناگهاني شديد نرخ برابري اسعار با مانع مواجه شده است.
واحدهاي توليدي كه داراي توان صادراتي بوده و استمرار عمليات توليدي آنها مي‌تواند باعث افزايش صادرات غيرنفتي كشور شود.
نظر شما