اما بسیاری از دولت‌ها و جوامع، خواسته و یا ناخواسته هنوز هم متوجه تغییر عظیمی که در مناسبات جهانی روی داده است نشده و نپذیرفته‌اند که پیوستن آنها به جمع جوامع اطلاعاتی پیشرفته، امتیازات بسیاری برای آنها درپی خواهد داشت.
علاوه بر این، حتی اگر اکنون درصد وسیعی از تعاملات تجاری، اداری و اجتماعی جهان به شکل الکترونیک انجام شده و سهم آنها از این روند مطلوب و کارآمد، در حد صفر باشد و نیز اگر آمارهای معتبر و قابل استناد جهانی، آخرین رتبه‌های نفوذ روابط الکترونیک در میان جوامع را به آنها اختصاص دهد، شاید باز هم کارآمدی فناوری اطلاعات را در فعالیت‌های کلان مدیریتی خود لحاظ نکنند.
متأسفانه، ادامه این روند و اصرار بر این نپذیرفتن، به کاهش محسوس بازدهی و افت قدرت تأثیرگذاری دولت‌ها و ملت‌ها در جامعه جهانی خواهد انجامید. چراکه تعاملات الکترونیک و به طور خاص شکل کلان آنها، بی‌گمان به روندی بی‌چون و چرا و غیر قابل اجتناب تبدیل خواهد شد.به نظر می‌رسد که تلاش بسیاری از دولت‌ها برای کنترل دنیای الکترونیک، وجود مدیریت سنتی در ساختار اداری سیاسی و نیز عدم اعتنای توده مردم به روش‌های نوین تعامل با سازمان‌های دولتی، از مهمترین دلایل عدم افزایش فعالیت‌های کلان الکترونیک باشد.
هرچند عملکرد نهادهای دولتی و غیر دولتی، تأثیر متقابل و قابل توجهی بر یکدیگر دارند، اما در میان کلیه نهادها و تشکل‌هایی که به شکل آنلاین و الکترونیک به فعالیت می‌پردازند، دولت‌های الکترونیک از مهمترین و بالاترین جایگاه برخوردار هستند. دلیل این مسئله نیز کاملاً واضح است.
حجم قابل توجه، وسیع و متنوع تعاملات آنها به شکل درون یا برون سازمانی، تأثیر عمده و گسترده‌ای را برکلیه ابعاد و شئون اجتماع خواهد داشت. شاید بتوان گفت بارزترین مزیت استفاده از روش‌های نوین در فعالیت‌های کلان، افزایش سرعت رسیدگی به مشکلات و حل مسائل کلان کشورها و نیز صرفه‌جویی در منابع و ظرفیت‌های موجود است.
تجربه انجام موفقیت‌آمیز بسیاری از فعالیت‌های کلان تجاری، اداری، نظارتی و از این دست، به شکل الکترونیک و آنلاین، توسط برخی از دولت‌ها، نشان داده که این شیوه مدرن قادر است علاوه بر افزایش بازده و سرمایه‌های برگشتی، از فرسایش قابل توجه نیرو و منابع انسانی بکاهد.
برخی از مسئولان و صاحب نظران، به‌ویژه در حوزه قدرت و سیاست، ضعف امنیتی دولت‌های الکترونیک و آسیب‌پذیر بودن آنها در برابر حملات مخرب آنلاین را به عنوان مانعی بزرگ برای تحقق آن می‌دانند، اما باید گفت که تلاش و صرف هزینه در جهت تحقق و پیشبرد دولت الکترونیک، با توجه به مزایا و بازدهی فراوان آن در کوتاه مدت، خود پیش شرط لازم برای احساس نیاز به ایجاد امنیت در آن است.
علاوه بر این، تجربه کشورهای پیشرو در این حوزه، استفاده از گواهی نامه‌های امنیتی موجود و نیز دسترسی آسان (البته برای کشورهای خارج از محدوده تحریم‌های جهانی) به فناوری‌های حفاظتی قدرتمند، تضمینی برای قدرت، قوت و استحکام لایه‌های امنیتی در تعاملات درون و برون سازمانی دولت‌های الکترونیک، محسوب می‌شوند.
از دیدگاه برخی از کارشناسان، تحقق دولت الکترونیک، مقدم بر بحث امنیت در آن است و کشورها باید تمام سعی خود را برای پرهیز از عواقب وخیم عقب ماندگی از جهان الکترونیک با تعاملات سریع، آسان و ارزان آن، بکار گیرند. در نهایت، می‌توان فهرستی از موانع بزرگ و کوچک در راه تحقق و تأمین امنیت دولت‌های الکترونیک را در نظر گرفت.
این موانع، که اغلب خواسته یا ناخواسته، به علل مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و در طول زمان ایجاد شده‌اند با اعتماد و همکاری نزدیک میان دولت‌ها و ملت‌ها، ایجاد زیرساخت و بسترهای لازم و نیز توجه بیشتر به جهانی شدن (با حفظ ارزش‌ها و آرمان‌های فرهنگی، اجتماعی)، رفته‌رفته در کوتاه‌مدت از بین رفته و زمینه تحقق دولت‌های الکترونیک یکپارچه و یا مستقل، در سرتاسر جهان، ایجاد خواهد شد. از میان مهمترین موانع موجود، به‌ویژه در ساختارهای دولتی، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
-مدیریت سنتی در بخش‌های مختلف دولت
-عدم توجه به بکارگیری روش‌های نوین در تعاملات، رفتارها و ارتباطات درون سازمانی و برون‌سازمانی دولت
-عدم برنامه‌ریزی مدون برای فرهنگ‌سازی و آموزش در میان توده مردم برای افزایش اعتماد و اعتنا به تعاملات الکترونیک
-عدم حمایت از کاربران دولتی یا غیردولتی اینترنت از طریق فراهم کردن امکانات فنی و اطلاعاتی
-تلاش دولت‌ها برای کنترل و نظارت همه جانبه دنیای الکترونیک
-عدم وجود قوانین مدون و لازم‌الاجرا در بخش فعالیت‌ها و تعاملات الکترونیک
-عدم توجه به امنیت به مفهوم واقعی کلمه در سیستم‌ها و شبکه‌های رایانه‌ای دولتی و غیر دولتی
-عدم وجود قانون کپی رایت در کشورها
-عدم توجه به ملاحظات جهانی شدن و ورود به دنیای مناسبات نوین با حفظ ارزش‌ها و آرمان‌های ملی
البته عدم اعتماد مردم به روش‌های نوین، از جمله حضور غیرفیزیکی و غیرملموس برای انجام فعالیت‌ها و پی‌گیری مسائل، و ترجیح دادن روش‌های سنتی در تعامل خود با دولت علیرغم وجود ساختارهای لازم برای ارتباط الکترونیک و نیز عدم تمایل به استفاده از نرم افزارهای کامل، رسمی و ثبت شده برای تأمین امنیت لازم در فعالیت‌های تجاری، اداری و مالی خود، مانعی بزرگ برای تحقق و امنیت دولت‌های الکترونیک محسوب می‌شوند.
به هر ترتیب، باید پذیرفت که کشورهای در حال توسعه برای پیشرفت و ارتقای همه‌جانبه خود، چاره‌ای جز ورود هوشمندانه به دنیای یکپارچه الکترونیک نخواهند داشت. هرچند ورود به این دنیا، صرف هزینه‌ها و منابع خاصی را می‌طلبد، اما در مدت زمان اندک موجب بازدهی قابل توجه، صرفه‌جویی‌های بسیار در منابع ملی و جهانی، ایجاد اتحاد، همدلی و همکاری نزدیک میان ملت‌ها و دولت‌ها خواهد شد.
در نهایت باید یادآور شد که عواقب ناخوشایند ناشی از طرد شدن از جامعه جهانی اطلاعات، روزبه‌روز تمایل دولت‌ها را برای انجام تعاملات و فعالیت‌های الکترونیک، افزایش می‌دهد.
