وی اضافه کرد: این مسئله با پیگیری وزارت کشور با شورای شهر تهران درمیان گذاشته شده است. این درحالی است که شورای شهر کتبا اعلام کرده است: مصوبهای در مورد افزایش بهای مجوز ورود به محدوه طرح ترافیک نداشته است.
بنا براین گزارش مهدی چمران نیز در حاشیه همایش آموزشی رؤسای شوراهای اسلامی استانهای تهران، قم، قزوین و سمنان که در مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار شددرپاسخ اعتراض فرمانداری تهران گفت: ازآنجا که درتعیین نرخ مجوزطرح ترافیک شورای شهرهیچ نقشی ندارد لذا دراین باره هیأت مدیره سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران باید پاسخگوی اعتراض فرمانداری باشند.
چمران درعین حال با دفاع ازافزایش نرخ مجوزطرح ترافیک گفت: فلسفه گرانی آرم طرح ترافیک درجهت تسهیل امورشهروندان وبه نفع مردم عادی است تا از ازدحام بیمورد در محدوده طرح جلوگیری شده و تردد مردم درشهر به سهولت انجام گیرد.
رئیس شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: افزایش نرخ آرم علاوه بر مزایای مذکور، موجب کاهش تخلفات صورت گرفته ازسوی آن دسته ازسوءاستفاده کنندگانی میشود که درسالهای گذشته آرم ترافیک خود را دربازارسیاه به قیمت کلان میفروختند.
وی تصمیمات شهرداری در خصوص صدور مجوز طرح ترافیک را مورد قبول دانست و خاطر نشان کرد: برخورداری عده ای خاص از امتیازاتی که متعلق به همه مردم است باید با پرداخت هزینههای آن همراه باشد.
رئیس شورای شهرتهران اظهارداشت: بدون شک متقاضیان واقعی اعم از دولتی یا غیردولتی که خواستار استفاده از شرایط محدوده آرم طرح ترافیک هستند باید بهای حضور در این محدوده خاص را نیز بپردازند.
این گزارش میافزاید: درشرایطی که چمران معتقد است فرمانداری باید مشخص کند اعتراضش بر اساس کدام اصل قانون است ویا احتمالا با کدام اصل قانونی مغایرت دارد حسین طلا به رعایت نکردن تشریفات قانونی ازسوی سازمان ترافیک شهرداری تهران اشاره کرده ومیگوید: اختیارات سازمان مذکور مستند به تبصره 3 نحوه اعمال محدودیت آییننامه اجرایی تبصره 6 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، صرفا منوط به تعیین بهای مجوزطرح است و نه تصویب آن.
وی معتقد است: طبق قانون و وظایف شورای شهرها نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن باید با رعایت آییننامه مالی و معاملاتی شهرداریها تهیه و پس از تصویب شورای اسلامیشهر قابلیت اجرایی بیابد و چون سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران نیز از سازمانهای غیرمستقل شهرداری است لازم بود که مراحل فوق طی شده و پس از تصویب ضمن پیشبینی در بودجه سازمان و اطلاع رسانی کافی مصوبه عملیاتی میشد.
واما رئیس شورای اسلامی شهر تهران یاد آورمیشود، اعتراضات فرمانداری تهران در دورههای پیشین شورا نیز وجود داشته و بارها به شورای حل اختلاف کشیده شده است. وی درعین حال تاکید میکند، نه در دوره دوم شورا و نه در دوره فعلی این اعتراضات را سیاسی نمی داند.
بنابراین گزارش چمران که به عنوان رئیس شورای عالی استانها روزگذشته درهمایش آموزشی رؤسای شوراهای اسلامیاستانهای تهران، قم وقزوین شرکت کرده بودطی سخنانی گفت: تکرار مصوبههای مغایر با قانون و توقف آن در فرمانداریها، عمر فرمانداریها و شوراها را کم و بیاثر میکند، در نتیجه شوراها باید توان برخورد و ارتباط موثر با سایر مراجع را داشته باشد.
نرخ مصوب آرمهای دولتی تغییر نمیکند
از سوی دیگر اظهارات معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران مبنی بر لزوم افزایش نرخهای آرم طرح ترافیک برای اشخاص حقوقی به منظور کاهش تقاضاهای کاذب و سهولت تردد در محدوده طرح ترافیک حاکی از آن است که نرخ 750 هزار تومانی آرم تعیین شده برای دولتیها کاهش نخواهد یافت.
جعفر تشکریهاشمیدر گفتوگو با فارس در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به اعتراض دستگاههای دولتی به فرمانداری تهران در خصوص بالا بودن نرخ آرم طرح ترافیک 87 - 86، در قیمت آرم تجدیدنظر خواهد شد، گفت: در تمام سالهای گذشته نحوه نرخگذاری آرم به همین شکل بوده است و هیچ تغییری در مبانی تعیین نرخهای آرم در سالجاری صورت نگرفته است.
وی با بیان این که مسئولان دولتی، شورا و شهرداری به خوبی از مکانیزم نرخگذاری مطلع هستند، افزود: نرخها باتوجه به شاخصهایی همچون کاهش تقاضا، ورود متقاضیان واقعی به محدوده، جلوگیری از سوء استفادههای مالی ناشی از خرید و فروش آرم تعیین و به تصویب هیأت مدیره سازمان حمل و نقل وترافیک شهرداری رسیده است.