به گزارش ایسنا، با تصویب نمایندگان در ماده 16 طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تعیین سیاستهای و خط مشیهای اساسی در زمینه ترویج و اجرای امر به معروف ونهی از منکر و پیشنهاد آن به مبادی ذیربط به تصویب مجلس رسید.
سایر وظایف ستاد امر به معروف و نهی از منکر به شرح زیر است:
1 - تبادل اطلاعات و نظرات برای شکل گیری سیاستهای مربوط به امر به معروف و نهی از منکر.
2 - آسیب شناسی و ریشه یابی علل ترک معروف و ارتکاب منکر
3 - تعیین الگوهای رفتاری
4 - زمینه سازی جهت مشارکت همه جانبه آحاد مردم و دستگاههای اداری و رسانههای عمومی در امور مربوط به فریضه امر به معروف و نهی از منکر
5 - رصد اقدامات انجام شده در اجرای این قانون و انعکاس آن به مراجع ذیربط
6 - تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه
7 - آموزش و پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و ترویج گسترش فرهنگ آن
8 - شناسایی ظرفیتها و کمک به تشکیل جمعیتها و تشکلهای مردمی فعال
9 - حمایت همه جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر
10 - پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با تکالیف ستاد در خصوص راهکارهای اجرایی فرهنگ عفاف و حجاب
11 - ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبری و قوای سه گانه و مردم
بر اساس تبصره 1 این بند وزارت کشور پس از کسب نظر مشورتی ستاد نسبت به صدور مجوز برای سازمانهای مردم نهادی که در زمینه امر به معروف و نهی از منکر قصد فعالیت دارند اقدام میکند.
بر اساس تبصره 2 این بند ستادهای استانی و شهرستانی میتوانند درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر را بررسی و در صورت تایید، نظر مشورتی خود را جهت صدور مجوز، حسب مورد به استانداری، فرمانداری، یا بخشداری ارسال کند.
بر اساس تبصره 3 این بند، هرگاه مسئولین ذیربط با تشخیص مراجع قضایی بدون عذر موجه از صدور مجوز موضوع تبصرههای یک و دو استنکاف کنند مستوجب مجازات موضوع ماده 570 قانون مجازات اسلامی میشود.
بر اساس تبصره 4 این بند وظایف ستاد نافی مسئولیتهای وزراء، مسئولان دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، روسای قوای سه گانه، و مراجع قضایی و ضابطان دادگستری در ارتباط با آنچه دراین قانون مقرر شده نمیباشد.
12- تعیین سیاستها و خط و مشیهای اساسی در زمینه ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر و پیشنهاد آن به مبادی ذیربط
از 210 نماینده حاضر در جلسه 141 رای موافق، 4 رای مخالف و 7 رای ممتنع صادر شد.
نظر شما