علی طیب‌نیا، مهمترین وزیر اقتصادی در دولت حسن روحانی طی سال 93 با علم به چالش‌های پیش رو اصطلاح مدیریت راهبردی را مطرح کرد و همه سازمان‌ها و تشکیلات تابعه را موظف به معرفی اولویت‌های راهبردی و تعیین اهداف کمی و مشخص کرد تا ابزار سنجش و ارزیابی برای تحلیلگران فراهم گردد.
همین اقدام باعث شد تا شفافیت بیشتری نسبت به عملکرد مدیران و دوایر زیر نظر وزارت به‌وجود بیاید اما در عین حال تعیین اهداف کمی اگر با یک برنامه عملکرد برای دستیابی به آنها همراه نباشد نمی‌تواند به تنهایی راه حل معضلات اقتصادی باشد.
معاونت امور اقتصادی: وظیفه اصلی این معاونت در وزارت امور اقتصادی و دارائی، برنامه‌ریزی و جهت دهی به اقتصاد کشور است.
سال‌ها بود این معاونت نمی‌توانست وظایف خود را طبق تکلیف قانونی انجام دهد و به‌همین خاطر وی یکی از اقدامات اولیه خود را تغییر سیستم مدیریتی این معاونت حساس قرار داد و جایگاه این معاونت در تیم اقتصادی دولت را برجسته‌تر از قبل کرد.
ماحصل سیاست‌های طیب‌نیا در نهایت بسته سیاستی خروج غیرتورمی از رکود بود که نشان داد معاونت اقتصادی با توجه به بازوهای اجرایی در وزارت، همچون گمرک، مالیات و... توانسته است نقش خود را به تیم اقتصادی دولت تحمیل کند و برخلاف سابق که تصمیمات موردی در اقتصاد کشور گرفته می‌شد این‌بار بر اساس یک تحلیل جزئی، یک بسته سیاستی، سال ۹۳ را به صحنه عملکرد و اجرا تبدیل کرد.
اما بعد از تدوین بسته سیاستی خروج غیر تورمی از رکود که در اوایل تابستان ۱۳۹۳ آماده شد، در بقیه ایام سال فعالیت خاص دیگری از معاونت اقتصادی مشاهده نشد.
به نظر می‌رسد اگرچه به کار گماشتن جوانان صاحب دانش روز در این معاونت، اقدامی پسندیده و لازم بوده اما نیاز به چند اقتصاددان کارکشته که در بخش‌های اجرایی کشور سابقه خدمت دارند، احساس می‌شود.
دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار: این دفتر از اولین روزهای تشکیل دولت شروع به کار کرد. کار این دفتر، بازنگری و مطالعه ریزبینانه قوانین و تطبیق آنها با شاخص‌ها و استانداردهای جهانی ذکر شده است.
ماحصل کار این دفتر ۲۲ رتبه بهبود در شاخص محیط کسب و کار است. وقتی که دولت شروع به کار کرد، این شاخص برای ایران ۱۵۲ بود که در سال ۹۳ به ۱۳۰ رسید؛ هرچند وزیر اقتصاد رتبه ۷۰ را نوید داده است.
این بهبود نسبی ماحصل همگرایی و همفکری دولت و بخش خصوصی برای شناسایی مشکلات و همچنین اطلاع از استانداردهای جهانی برای بهبود شرایط است.
حضور مستمر نمایندگان وزارت اقتصاد و شخص وزیر در جلسات شورای گفت‌وگو راهبرد مناسبی برای حل معضل عدم‌جذابیت محیط کسب و کار است.
سازمان امور مالیاتی: برای همه کشورهای در حال توسعه مخصوصا کشورهای نفتی مانند ایران، مالیات‌ستانی عادلانه و واقعی یک آرزوی غیرقابل انکار است.
قاعدتا اگر روش‌ها و رویه‌های موجود در مالیات‌ستانی اصلاح نشود و ابزارهای جدید و به‌روز به کار گرفته نشود، هیچ‌گاه نمی‌توان به این مهم دست پیدا کرد.
همگان از علی طیب‌نیا که همواره تاکیده کرده اقتصاد وابسته به پول نفت منشاء اصلی همه بحران‌ها و ناکارآیی‌های اقتصادی ایران است، انتظار داشتند تا تحولی عظیم در مکانیسم مالیات‌ستانی ایجاد شود و پایه مالیات در کشور توسعه یابد تا عادلانه بودن آن هم پیشرفت واقعی داشته باشد.
اصرار طیب‌نیا به بهره‌برداری از طرح جامع مالیاتی باعث شده درآمدهای مالیاتی کشور در 10ماهه نخست سال ۹۳ معادل ۴۸هزار میلیارد تومان باشد که نسبت به سال گذشته ۵۲درصد رشد داشته است.
همچنین آمار‌ها نشان می‌دهد که درآمدهای مالیاتی در بخش مالیات‌های مستقیم، ۲۹هزار و ۲۰۰میلیارد تومان بود که با ۹۷درصد تحقق، ۳۷درصد رشد داشته است و درآمدهای محقق شده مالیاتی در بخش مالیات بر کالا و خدمات هم ۱۹هزار میلیارد تومان بود که با ۹۴درصد تحقق، ۸۱درصد رشد داشته است و انتظارات را از وزیری که خود از قانونگذاران مالیاتی بوده است، بیش از پیش بالا می‌برد.
بدون شک تحقق ۹۶درصدی درآمدهای مالیاتی یک خبر خوب محسوب می‌شود اما سازمان امور مالیاتی نباید فشار خود را تنها به اشخاص حقیقی یا حقوقی که اظهار مالیاتی داشته‌اند معطوف کند و نیاز جدی به گسترش پایه‌های مالیاتی و مبارزه قانونی با فرار مالیاتی احساس می‌شود؛ چراکه در دوران رکود اگرچه هم درآمد فعالان اقتصادی و به تبع درآمد دولت کاهش پیدا خواهد کرد، اما فشار زیاد به اظهارکنندگان برای جبرای کسری درآمدهای دولت می‌تواند به رکود بیشتر دامن بزند.
بازار سرمایه که تحت‌نظارت سازمان بورس قرار دارد و رئیس سازمان بورس هم با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود، با افت شاخص در چهار فصل متوالی، سرمایه‌گذاران این بخش را ناامید کرده است.
در سال ۱۳۹۳ نمایندگان مجلس به‌دلیل خسارات وارده به سرمایه‌گذاران، طیب‌نیا را به خانه ملت کشاندند، اما واقعیت این است که وزیر مسئولیتی در خصوص خسارات سرمایه‌گذاران ندارد.
سرمایه‌گذاران قطعا باید ریسک‌ها و عایدی‌های بازار را بشناسند، سپس به آن ورود کنند اما از طرف دیگر چون رئیس سازمان بورس را وزیر اقتصاد انتخاب می‌کند، می‌توان بخشی از ریسک‌های غیرسیستماتیک بازار را به وی نسبت داد.
به همین جهت یکی از اقدامات آقای وزیر برای بقیه دوره خدمت خود در دولت می‌تواند استقلال‌بخشی به سازمان بورس و خارج کردن آن از عزل و نصب‌های دولتی باشد.
مانند همه دنیا، بازار سرمایه در ایران هم باید به سمت یک نهاد غیرانتفاعی غیردولتی حرکت کند و خود انتظام باشد.
علاوه بر آنچه گفته شد، وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشکل دفتر تجمیع بدهی‌های دولت در بخش خزانه‌داری گام دیگری در خصوص شفافیت حساب‌های دولتی و امکان برنامه‌ریزی برای مدیریت آنها برداشته است، اما در عین حال با توجه به گستردگی وزارت امور اقتصادی و دارایی هنوز پتانسیل‌های بسیاری برای ایجاد یک تحول در اقتصاد کشور وجود دارد.
با این وصف در مجموع می‌توان گفت طیب‌نیا سال نسبتا موفقی پشت سرگذاشته؛ هرچند بخشی از این موفقیت به بهای حفظ انفعال در اقتصاد کشور بوده است.
منبع: همشهري ماه
نظر شما