خبرگزاری آلمان از بانکوک گزارش داد، ناظران این رای‌گیری را نوعی رای‌دهی به دولت انتقالی که قول برگزاری انتخابات تا پایان سال جاری میلادی را داده بود، تلقی می‌کنند.
قانون اساسی جدید تشکیل احزاب کوچک‌تر را خواستار است و به ارتش نفوذ قوی‌تری می‌دهد.
این قانون اساسی پس از سرنگونی تاکسین شیناواترا، نخست وزیر تایلند تدوین شد. او از سوی رهبران کودتا به فساد و تحلیل‌بردن نهادهای دموکراتیک متهم شده بود.
همه پرسی در 87 هزار حوزه اخذ رای از ساعت هشت بامداد روز یکشنبه به وقت محلی آغاز شد و کار رای گیری هشت ساعت ادامه خواهد یافت. به گفته مسئولان انتخاباتی تایلند، انتظار می‌رود نتایج این همه‌پرسی یکشنبه شب مشخص و اعلام شود.
حدود 45 میلیون تایلندی واجد شرایط شرکت در این همه‌پرسی هستند و موافقت اکثریت ضعیف رای‌دهندگان نیز برای تائید این پیش نویس کفایت می‌کند. در صورت مخالفت تایلندی‌ها با این پیش نویس، ژنرال های حاکم می‌توانند یکی از 17 قانون اساسی پیشین این کشور را انتخاب کرده و به میل خود، آن را اصلاح و اجرا کنند.
اما تحلیلگران معتقدند مخالفت با این پیش نویس ممکن است بار دیگر باعث ازسرگیری تنش‌های سیاسی در این کشور شده و انتخابات‌های بعدی را به تاخیر اندازد. در نتیجه چنین پیشامدی، احتمال دارد دور تازه‌ای از تزلزل و رکود در اقتصاد ناپایدار و ضعیف این کشور آغاز شود.
