به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس، سردار سید علی اصغر جعفری تصریح کرد: پلیس نباید منتظر طرح شکایت از سوی سازمان ها باشد بلکه از طریق روش های اطلاعاتی، به وقوع اینگونه جرایم پی برده و سازمان مربوط را مجبور به طرح شکایت کند.
رئیس پلیس آگاهی ناجا در جمع روسای ادارات مبارزه با جرایم اقتصادی و کلاهبرداری در خصوص جرم اختلاس در کشور گفت: بی توجهی به این جرم و عدم طرح شکایت از سوی برخی از دستگاه های دولتی موجب شده تا حداقل مجازات ها در خصوص مرتکبان به این جرم، اعمال شود.
وی افزود: در بسیاری از این پرونده‌ها، مال مورد سوء استفاده تا زمان صدور رأی در دست مجرم اقتصادی می‌ماند و علاوه براین، اینگونه افراد با درخواست تجدیدنظر پرونده را به تاخیرانداخته تا استفاده بیشتری از مال سوء استفاده شده ببرند.
جعفری با اشاره به اینکه دولت بی دفاع ترین بزه دیده است، تصریح کرد: اساساً در کشور ما، سیستم رسیدگی با کسی که جرمی علیه دولت مرتکب می شود به مراتب مسالمه آمیزتر برخورد می کند تا فردی که علیه شخص معینی همان جرم را مرتکب شده باشد.
رئیس پلیس آگاهی ناجا، تصریح کرد: دستگاه های نظارتی سازمان های دولتی نیز عموماً به دلیل اینکه درون سازمانی هستند و جرم واقع شده حکایت از سهل انگاری در دستگاه محل وقوع جرم دارد، سعی دارند قبل اینکه به آن رسیدگی شود، سرپوش بگذارند بنابراین از افشای جرم ممانعت می کنند.
وی افزود: در بانک‌ها نیز مشاهده شده که به بهانه حفظ آبرو ، حیثیت سازمانی و اعتبار بانک، طرح شکایت نمی کنند، این درحالی است که پلیس آگاهی با وارد شدن به این نوع پرونده ها در می یابد که تنها مال پرداخته نشده در یکی از پرونده ها، معادل مال سرقتی یکسال کشور است.
سردار جعفری همچینن به فرارهای مالیاتی در کشور اشاره کرد و گفت: در یکی از پرونده ها که چندی پیش نیز اعلام شد یکی از بزرگترین واردکنندگان کاغذ در کشور از طریق تخلف و جعل، حتی یک ریال نیز مالیات نپرداخته بود.
وی یادآور شد: این درحالی است که جرایم اقتصادی به ضرر خود مردم است و در واقع مال اختلاس شده از جیب آنان می رود اما متاسفانه این مسئله هنور در کشور برای مردم نیز ملموس نشده است.
وی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از ناهنجاریها نظیر فحشاء، حاشیه نشینی، فساد، فقر و حتی جرایم خرد ناشی از همین مفاسد اقتصادی است، تاکید کرد: بنابراین با اینگونه جرایم باید برخورد شدیدتری کرد.
سردار جعفری خطاب به روسای ادارات کل جرایم اقتصا دی و کلاهبرداری گفت: بنابراین پلیس نباید منتظر طرح شکایت از سوی سازمان ها باشد بلکه از طریق اقدامات و روش های اطلاعاتی، به وقوع اینگونه جرایم پی برده و سازمان مربوط را مجبور به طرح شکایت کند.
وی سه راهبرد قضایی، دولتی و افکار عمومی را برای حل جرایم اقتصادی در کشور نام برد و افزود: پلیس آگاهی علاوه بر رویکرد قضایی یعنی پیگیری پرونده از طریق مراجع قضایی باید از طریق مقامات دولتی نیز موضوع را دنبال کند.
جعفری با تاکید براینکه در هرسه راهبرد، کشف پیشدستانه را نباید فراموش کرد، تصریح کرد: در تمامی جرایم، در صورتی که پلیس آگاهی بتواند قبل از طرح شکایت، به وقوع جرم پی ببرد و خود منشاء تشکیل پرونده باشد، یک امتیاز بزرگ برای مامور پرونده محسوب می شود.
وی در بخشی دیگری از سخنان خود به جرم جعل در کشور اشاره کرد و گفت: مامورانی که به مبارزه با این نوع جرم می پردازند باید دانش خود را در زمینه نرم افزای رایانه به حداکثر و به روز برسانند در غیراینصورت قطعاً در چند سال آینده از مرجعیت رسیدگی به این جرم، خارج می شوند.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه هم اکنون در آگاهی پلیس به سمت فراگیری روش های جدید جعل و راههای مبارزه با آن، پیش می می رود.
سردار جعفری در پایان خاطرنشان کرد: با رویکردهای جدیدی که در آ گاهی مطرح و اجرا می شود، اداره مبارزه با جرایم اقتصادی و کلاهبرداری جزء رده هایی است که از الویت بالایی برخورد خواهد شد و حتی از ادارتی نظیر سرقت و جرایم جنایی، پیشی می گیرد چرا که جرایم اقتصادی و کلاهبرداری از مسایل مهم در جامعه هستند.
