اين در حالي است كه طي تماس ديروز عصر ما با اين شماره تلفن، پاسخگوي گويا اعلام كرد ظرفيت پر است و امكان دريافت شكايت وجود ندارد! همزمان رئيس شوراي هماهنگي بانك‌ها هشدار داده؛ بايد مسئله بدهي دولت و مطالبات معوق و موضوع پايين‌بودن سرمايه بانك‌ها حل شود تا تعديل نرخ سود حتي در مراحل بعدي هم ادامه يابد.
عبدالناصر همتي، مديرعامل بانك ملي تأكيد كرد: اگر اين مشكلات حل نشود، تعديل نرخ سود تنها روي كاغذ اعمال شده و در عمل اتفاق خاصي رخ نمي‌دهد. انتشار اطلاعيه رسمي بانك مركزي آن هم 2روز پس از ابلاغ دستور شوراي پول و اعتبار براي پايين‌آوردن نرخ سود سپرده‌ها و وام‌هاي بانكي و واكنش معنادار هماهنگ‌كننده ارشد بانك‌ها، بارديگر زمزمه شكر‌آب‌شدن احتمالي روابط بانك مركزي با بانك‌ها را افزايش مي‌دهد.
به گزارش همشهري، روز پنجشنبه بانك مركزي اعلام كرد: پيرو ابلاغ «دستورالعمل ناظر بر سياست‌هاي پولي و اعتباري در سال 1394» به شبكه بانكي، از روز چهارشنبه 1394.2.16 اجراي مفاد دستورالعمل فوق براي كليه بانك‌ها و مؤسسات اعتباري الزامي است و بازرسان بانك هم با جديت به اين مقوله نظارت خواهند كرد. نهاد ناظر بازار پول از مردم خواسته كه در صورت مشاهده هرگونه تخلف بانك‌ها از مفاد دستورالعمل مورد اشاره، شكايات خود را از طريق تلفن پيام‌گير روابط عمومي به شماره 29954855اعلام كنند.
از روز پنجشنبه برخي بانك‌ها آگهي‌هاي تبليغاتي پشت شيشه‌هاي شعبه را تغيير دادند و اعلام كردند كه با نرخ 20درصد سود علي‌الحساب آماده سپرده‌پذيري هستند، برخي اما هنوز دست به‌كار نشده‌اند و خبري از پايين‌آوردن نرخ سود در اين بانك‌ها نيست.
همزمان مديرعامل بانك ملي از معماي حل نشده خبر داد و در گفت‌وگو با اقتصادنيوز گفت: درست است نرخ سپرده‌هاي بانكي 2درصد كاهش يافته، به تصويب رسيده و ابلاغ هم شده؛ اما آيا مؤسسات غيرمجاز حاضر خواهند شد نرخ سود را پايين بياورند؟
در شرايطي كه بانك‌هاي دولتي 22درصد نرخ سود مي‌پرداختند اين مؤسسات بيش از 28درصد به سپرده‌ها سود مي‌دادند اما آيا اكنون حاضرند نرخ سودشان را تا 20درصد كاهش دهند؟ آيا اين مسئله باعث نخواهد شد از حجم سپرده‌هايشان كاسته شود. او با رد شائبه تباني بانك‌ها در كاهش سود بانكي تصريح كرد: بايد بانك مركزي و نهادهاي نظارتي به شكلي اين مسئله مؤسسات غيرمجاز را حل كنند و نگذارند اين مؤسسات با نرخ‌شكني‌هايشان، بازار را به‌هم بريزند.
- پيشنهادي كه روي كاغذ حذف شد!
يكي از پيشنهادهاي مهم شوراي پول و اعتبار و البته خواسته جدي بانك‌هاي دولتي اين بوده كه سرمايه آنها افزايش يابد. ماده11 مصوبه شوراي پول و اعتبار به دولت پيشنهاد مي‌كند تا نسبت به افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي و برنامه‌ريزي براي تسويه بدهي خود به بانك مركزي فوري اقدام كند. اما اين تصميم پيشنهادي شوراي پول و اعتبار در بخشنامه رسمي بانك مركزي خطاب به بانك‌ها حذف‌شده تا وعده اعضاي دولتي شوراي يادشده براي شارژكردن بانك‌هاي دولتي و برگرداندن پول بلوكه شده آنها در دست دولت و شركت‌هاي دولتي حتي روي كاغذ هم پاك شود.
نظر شما