بعاد اقتصادي فراموش شده در اجراي هدفمندي يارانه‌ها عملا اين طرح را كه مدعي بود با حذف يارانه‌هاي پنهان و آشكار برخي كالاها موجبات رشد و نوسازي ساختار‌هاي اقتصادي و اجتماعي را فراهم آورد، در عمل با تأكيد بيش از حد بر بخش پرداخت‌هاي نقدي، نظام هدفمندي را به كمك معاش ملي تبديل كرده است. به اندازه‌اي هدفمندي يارانه‌ها هر روز از اهداف خود دور شده كه تمامي ابعاد اقتصادي موعود به فراموشي سپرده شده است.
شايد بدين جهت است كه در حذف يارانه بعضي دهك‌هاي درآمدي از دريافت يارانه نقدي، هنوز هم دولت بي‌رغبت و مردد است. كالبد شكافي هدفمندي يارانه‌ها بعد از سالياني كه از اجراي آن مي‌گذرد و بررسي دستاوردهاي آن، فاصله گرفتن اين طرح از اهداف اقتصادي خود را نشان مي‌دهد؛ اهدافي كه طراحان آن وعده تحقق نتايج مثبت در ابعاد اقتصادي و رفاه اجتماعي را مي‌دادند. با مروري كوتاه به اهداف اجراي اين طرح به‌خاطر مي‌آوريم كه قرار بود با حذف يارانه برخي كالاها، خصوصا انرژي و آزاد كردن قيمت‌ها با افزايش تدريجي نرخ برخي كالاها و خدمات، از يك سو منابع بودجه‌اي كه صرف يارانه مي‌شد را آزاد كرده و از سوي ديگر با افزايش قيمت انرژي، منابع مالي جديدي ايجاد شود تا جمع اين دو منابع براي اصلاح ساختار اقتصاد ملي صرف شود.
همچنين قرار بود براي جلوگيري از آسيب‌هاي اقتصادي اقشار مختلف جامعه پس از افزايش قيمت‌ها، تا مدتي مشخص يارانه نقدي به دهك‌هاي درآمدي آسيب‌پذير پرداخت شود. به‌رغم اين هدف‌گذاري‌ها تكيه بر بخش پرداخت‌هاي نقدي يارانه آنقدر پررنگ شد كه هدف اصلي آن را بي‌رنگ كرده و به فراموشي سپرد.
به‌نحوي كه امروز دغدغه متصديان مالي كشور فقط تأمين مالي كسري يارانه‌ها براي پوشش تعهدات خود در چارچوب پرداخت يارانه نقدي نسبت به مردم است. مشكل از آنجا آغاز مي‌شود كه سازمان ذيربط گزارش شفاف و روشني را به مردم نمي‌دهد كه با گذشت چند سال، هدفمندي يارانه‌ها چه عايد كشور كرده است؟ آيا منابع حاصل از افزايش قيمت‌ها در مسير اصلاح ساختار‌ها به‌كار گرفته شده يا اينكه منابع مذكور براي هزينه‌هاي عمومي و برنامه‌ريزي نشده مصرف شده است. تحولاتي كه طي سال‌هاي اخير در طبقات درآمدي جامعه رخ داده و براساس آن افراد بيشتري زير خط فقر قرار گرفته‌اند نيز جاي تامل بسيار دارد.
جديدترين آمارهايي كه از سوي مسئولان سازمان بهزيستي منتشر شده حاكي از آن است كه طي سال 84 افراد زير خط فقر11درصد بوده‌اند اما اين رقم طي سال 91درجامعه شهري به 30درصد و در جامعه روستايي به 40در صد افزايش يافته است. با اين روند، نظام هدفمندي يارانه‌ها عملا تبديل به كمك معاش ملي شده و نمي‌توان به سادگي برخي گروه‌ها را از دريافت يارانه نقدي حذف كرد.از سوي ديگر ادامه نظام فعلي هدفمندي يارانه‌ها نيز بدون نقشه راه كاملا مشخص و مرحله‌بندي شده مقدور نخواهد بود. با اين شرايط شايد چاره كار در بازتعريف مجدد اهداف اجراي اين طرح است. البته كمك معاش ملي هم بايد ادامه يافته و البته مسائل و مشكلات هدفمندي نيز بايد با مردم در ميان گذاشته شود.
- اقتصاددان
نظر شما