به گزارش ايرنا، ولي‌الله سيف در مصاحبه با فايننشيال تايمز گفت: تحريم‌هاي اقتصادي ايران كه منجر به بلوكه شدن ميلياردها دلار درآمد نفتي در حساب‌هاي خارج از كشور شده و راه دسترسي به بانك‌هاي بين‌المللي را مسدود كرده، در ماه‌هاي آينده و در پي توافق هسته‌اي ايران با قدرت‌هاي جهاني، لغو خواهند شد.
وي تأكيد كرد: دولت استراتژي‌هايي براي جذب سرمايه و تسريع توسعه در بخش‌هاي مختلف اقتصادي ازجمله نفت و گاز، توريسم و فناوري اطلاعات، طراحي كرده است. وي اضافه كرد: ما در حال انجام مطالعات امكان‌سنجي هستيم، هرچند جاذبه‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران كاملا مشخص هستند.
سيف گفت: بانك‌ها به تزريق سرمايه، بازسازي مديريت و بهبود روش‌هاي مديريت و اداره بانك نيازمند هستند. رئيس‌كل بانك مركزي تصريح كرد: سرمايه‌گذاران اروپايي و عربي پيشنهاد سرمايه‌گذاري در بخش بانكي ايران را مطرح كرده‌اند و از ما مي‌پرسند كه آيا مي‌توانند مجوز تاسيس بانك‌هاي جديد بگيرند يا سهام بانك‌هاي خصوصي موجود را خريداري و يا شعبه‌هاي جديد بازكنند؟ در حال حاضر بانك‌هاي خارجي اجازه دارند حداكثر40درصد سهام بانك‌هاي ايراني را بخرند اما بانك مركزي در حال بازنگري مقررات بانك‌ها با هدف تسهيل شرايط بانكي در مناطق آزاد تجاري است.
رئيس بانك مركزي ايران گفت: ايران نه‌تنها به سرمايه نياز دارد بلكه به فناوري و مهارت‌هاي عملي نيز نيازمند است اما براساس تمام نيازها، مقررات بانكي را بازنگري خواهيم كرد و روابط ما با كشورهاي ديگر نيز در راستاي رفع اين نيازها خواهد بود.
سيف با اشاره به اينكه سياست‌هاي دولت در مورد رشد پايدار اقتصاد، هدف تك رقمي كردن تورم را دنبال مي‌كند، مردم را به صبر و شكيبايي دعوت كرد و افزود: كشور از ركود اقتصادي خارج شده و نرخ رشد واقعي اقتصاد احتمالا در سال‌جاري به 3درصد خواهد رسيد. رئيس‌كل بانك مركزي همچنين درباره فعاليت مؤسسات غيرمجاز مالي و اعتباري هم گفت: برخي از اين مؤسسات درصدد گرفتن مجوز براي قرار گرفتن زير چتر نظارتي بانك مركزي هستند اما فعاليت بيشتر آنها بايد متوقف شود. وي تأكيد كرد، اين مؤسسات بسيار خطرپذير هستند و سپرده‌هاي مردم را به خطر مي‌اندازند.
نظر شما