گزارش نظام پزشکی از پرونده‌های محکومیت پزشکان زیرمیزی بگیر

به گزارش مهر، دکتر محسن خلیلی گفت: روند رسیدگی به دریافت‌های غیرمتعارف بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت، از ۱۵ آبان ۹۳ كليد خورد. پیش از آن لازم بود کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت بعد از ۲۵ سال به تصویب دولت برسد.

وی افزود: در واقع می‌توان اینگونه ادعا کرد که تعرفه‌گذاری خدمات درمانی در کشور به روز نبود. در حالی که امروزه بسته‌های جدید خدمتی از راه رسیده و باید برای آنها تعرفه‌های جدید در نظر گرفته شود. لذا مستلزم این بود که در ابتدا کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت به تصویب برسد و ابلاغ شود.

خلیلی با اعلام اینکه مرحله ویرایش کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت از ۱۵ آبان برای بیمه‌ها، مردم و ... اجرایی شد، تاکید کرد: به نظر من این اطلاع‌رسانی وسیع در ارتباط با اجرای این بسته خدمتی، با اصلاحاتی که اول انجام شد، متناسب نبود. چون در همان اصلاحات اولیه، کمیسیون‌های تخصصی مجبور شدند دو بار کتاب را اصلاح کنند.

قائم مقام معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی ایران ادامه داد: در ابتدای اجرای طرح تحول سلامت، مردم دغدغه‌های زیادی داشتند بنابراین مردم اینگونه تلقی کردند که هر گونه مشکلی که در حوزه سلامت دارند، باید با شماره تلفن رسیدگی به تخلفات زیرمیزی تماس بگیرند. بطوریکه گزارش‌هایی به دست ما می‌رسید که بیش از ۱۰۰ هزار تماس تلفنی داشتیم. در حالی که از این تعداد تماس، دو سوم آنها مشکل روند درمان بیماران بوده است.

وی افزود: در ستاد تعرفه‌ها، اینگونه تصمیم‌گیری شد که این تماس‌ها و شکایت‌ها دسته‌بندی شود. بنابراین اولویت با تعرفه‌های بستری بود چون بیشترین پرداختی مردم در همین بخش است.

خلیلی گفت: دسته‌بندی شکایت‌ها نشان داد که بعد از گذشت ۶ ماه، تنها ۵ پرونده منجر به صدور حکم داشتیم.

وی در پاسخ به علت تعداد اندک تشکیل پرونده‌های تخلفات زیرمیزی پزشکان بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت، اظهار داشت: چون کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت متناسب با واقعیات تعرفه‌ها اصلاح شده است.

قائم مقام معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی ایران با عنوان این مطلب که هیچ وقت نمی‌توان گفت که بتوانیم زیرمیزی را به صفر برسانیم، در پاسخ به این سئوال که این ۵ پرونده مربوط به کدام بخش بوده است، افزود: این تخلفات مربوط به بیمارستان‌های خصوصی و خیریه در تهران بوده است.

خلیلی با عنوان این مطلب که دریافت زیرمیزی قبلا در دو بخش دولتی و خصوصی رخ می‌داد، گفت: با توجه به رشد تعرفه‌های دولتی و سیاست‌های دولت تدبیر و امید در حوزه سلامت، باید خوش‌بین بود که چنین اتفاقی در بخش دولتی رخ ندهد.

وی در پاسخ به این سئوال که مجموع پرونده‌های تشکیل شده در ارتباط با دریافت‌های زیرمیزی در کشور، اظهار داشت: بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت و ابلاغ کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، آمار پرونده‌های زیرمیزی به تعداد انگشتان دو دست هم نمی‌رسد.