ماده پیشنهادی دولت در لایحه حمایت از خانواده مبنی بر عدم نیاز به اجازه زن برای ازدواج مجدد مرد در صورت احراز تمکن مالی و عدالت وی از سوی دادگاه، طی هفته گذشته بحث و نقد و نظرهای مختلفی را در بین نمایندگان مجلس، حقوقدانان و محافل اجتماعی و فرهنگی کشور برانگیخت.
در حالی که برخی محافل حقوقی و اجتماعی تأکید دارند که پیشنهاد دولت ناقض هدف لایحه و موجب تسریع در تلاشی و از هم گسستگی نهاد خانواده است، سخنگوی دولت پیشنهاد مذکور را در جهت حمایت از کیان خانواده می‌داند.
در همین زمینه گفت‌وگویی با بهمن کشاورز از وکلای شناخته‌شده که چندی نیز ریاست کانون وکلای کشور را برعهده داشته انجام داده‌ایم که در ادامه از نظرتان می‌گذرد. کشاورز ماده 23 این لایحه را عادلانه نمی‌داند.
- جناب آقای کشاورز ماده23 لایحه حمایت از خانواده که اخیراً بحث‌هایی را موجب شده است چگونه شکل گرفته و دقیقاً چه مضمون و محتوایی دارد؟
آنچنان که من شنیده‌ام و آنچه مطرح است لایحه قوه قضائیه با عنوان حمایت از خانواده است، اما دولت ماده‌ای را به آن افزوده یا یکی از مواد موجود را به نحوی تغییر داده که دربردارنده این مفهوم شده است که مرد برای ازدواج دوم نه به اجازه همسر اول بلکه فقط به اذن دادگاه نیاز دارد که ظاهراً باید با احراز امکان اجرای عدالت از طرف او آن را صادر کند. اگر چنین باشد این امر با نظر شورای نگهبان درخصوص اینکه لوایح قضایی قوه قضائیه را دولت نمی‌تواند تغییر دهد و به طریق اولی خود نیز اختیار دادن لوایح قضایی را ندارد، در تعارض خواهد بود.
- فکر می‌کنید چه ضرورت‌ها و نیازی تغییر و اصلاح قانون حمایت از خانواده و به‌ویژه پیشنهاد ماده در مورد ازدواج مجدد مردان را موجب شده است؟
آنچنان که بنده شنیده‌ام قوه قضائیه با گردآوری کلیه قوانین ناظر به مسائل مربوط به نکاح از آغاز قانونگذاری تاکنون مجموعه کاملی را تهیه کرده و طبق معمول از طریق دولت آن را به پارلمان تقدیم نموده است. بدیهی است نفس این عمل اقدام مثبتی است. درواقع به نیاز جامعه درخصوص وجود ضوابط روشن و مدون راجع به این امر بسیار مهم پاسخ میدهد. به طور کلی مکانیزم تهیه و تدوین قوانین همواره این‌گونه است که ابتدا نیازی ایجاد و احساس می‌شود و سپس قانونگذار برای منضبط کردن این ضوابط دست به کار می‌شود.
وجود این مجموعه مدون که طبعاً به اختلاف‌نظرهای مربوط به ناسخ و منسوخ بودن قوانین مختلف ناظر به ازدواج پایان خواهد داد همان پاسخگویی به نیازهاست. اما تغییری که در آن داده شده و یا ماده‌ای که به آن اضافه شده (که چون لایحه را ندیده‌ام نمی‌دانم کدام یک از این دو تعبیر درست است) معلوم نیست جوابگوی کدام نیاز است زیرا اولاً با توجه به عدم لزوم ثبت واقعه نکاح موقت و اینکه این اقدام ضمانت اجرای کیفری و مجازات ندارد درواقع قانونگذار مکانیسمی را پیش‌بینی کرده که در مواقع استثنایی و نادر پاسخگو است و توجه چندانی را هم جلب نکرده و باعث تنش هم نشده است.
ثانیاً مسئله تعدد زوجات در جامعه ایرانی نه در گذشته و نه حال هرگز مقبولیت عام نداشته و ندارد و از این حیث ایران با سایر جوامع مسلمان قابل مقایسه نیست. به این ترتیب مشخص نیست برقراری ضابطه مورد بحث در ماده 23 پاسخگوی کدام نیاز موجود و محتوم است؟
توضیح اینکه ممکن است درج این ضابطه در قانون باعث مشروعیت قانونی یافتن پدیده‌ای که در جامعه ما نادر و استثنایی است، بشود ولی مطمئناً به آن مقبولیت نخواهد داد در حالی که هم‌اکنون برای آن موارد نادر و استثنایی مکانیسم قانونی وجود دارد و به علت استثنایی بودن مورد بحث فراوان هم قرار نگرفته تا احیاناً به نوعی باعث تداول و تعمیم یک امر استثنایی بشود.
- ماده پیشنهادی چه نسبتی با ماده 17 قانون حمایت از خانواده و مفاد آن در مورد تعریف عدل یا عدالت دارد؟
عدل یا عدالت را به «وضع و شیئی فی ما وضع له» یعنی قرار دادن هر چیز در جای مخصوص آن تعریف کرده‌اند. طبعاً در مورد زندگی زناشویی عدالت در زمان حاضر عبارت خواهد بود از رعایت تساوی مادی و معنوی از جانب مرد بین همه همسرانش که به نظر اینجانب این امری محال است.
زیرا خود این حالت که فردی زن دومی اختیار می‌کند به این مفهوم است که آن ترازو نامتعادل گشته است. فراموش نکنیم که اجرای عدالت صرفاً در تهیه امکانات زندگی ولو در حد اعلای آن نیست بلکه مسائل عاطفی و معنوی نیز با همه جلوه‌های خارجی و مادی آن مطرح است.
- در قانون جدید چه شرطی برای محدود کردن امکان ازدواج مجدد مرد گذاشته شده است؟
براساس ماده 16 و 17 قانون حمایت از خانواده در صورتی که همسر اول اجازه ازدواج مجدد به شوهر می‌داد وی می‌توانست برای تحصیل مجوز به دادگاه مراجعه کند و حتی در این حالت نیز همسر اول که خود اذن ازدواج شوهر را داده بود صرفاً به لحاظ ازدواج مجدد شوهر حق طلاق داشت.
بنابراین ظاهراً آنچه اینک واقع شده این است که مرد برای مراجعه به دادگاه و تقاضای ازدواج مجدد به لحاظ داشتن امکانات کافی و با ادعای امکان اجرای عدالت، نیازی به تحصیل اذن همسر اول ندارد، گویا تنها شرطی که به ضرر او مقرر شده این است که باید در این حالت مهریه همسر خود را بدهد.
حال آنکه می‌دانیم مهر حق زن است و بلافاصله بعد از عقد نیمی از آن و بعد زناشویی به معنی اخص کل آن بر ذمه مرد محقق می‌شود و زوجه می‌تواند از همان ابتدا آن را مطالبه و وصول و یا حتی ایفای وظایف زناشویی را به دریافت آن موکول کند. بنابراین اگر هم چنین قیدی در این ماده گنجانده شده باشد لطفی به خانم‌ها نشده است. به هر حال همچنان که اشاره کردید نمی‌توان این حالت را عادلانه تلقی کرد.
- آیا می‌شود خانم‌ها شرط ضمن عقد بگذارند در صورت با خبر شدن از ازدواج مجدد مرد، وی باید همسر دوم خود را طلاق دهد؟
نظر به این که ازدواج دوم عقدی مستقل و ناشی از توافق دو اراده مستقل از همسر اول است شرط طلاق دادن را نمی‌توان گذاشت اما هم شرط وجود حق طلاق برای همسر اول در چنین حالتی را می‌توان پیش بینی کرد و هم می‌توان خسارت مقطوعی را حتی با سکه طلا در این گونه موارد در عقد گنجاند، که مرد به صورت خود به خودی با تحقق شرط مکلف به تأدیه آن باشد.
بگذریم که وکالت بلاعزل از جانب شوهر برای طلاق گرفتن را نیز می‌توان به صورت مستقل و منجز ضمن عقد نکاح برای زوجه پیش‌بینی کرد به نحوی که هر وقت بخواهد بتواند بدون این که مکلف به اثبات چیزی باشد.
- اذن دادگاه برای ازدواج مجدد مرد در چه شرایطی صادر می‌شود؟
ظاهراً دادگاه مکلف است هم تمکن مالی و هم امکان اجرای عدالت را احراز کند. مورد اول امری نسبی و در جوامع مختلف و برای تبعات گوناگون اجتماعی متفاوت است و به هر حال ممکن است دادگاه بتواند آن را به نوعی احراز کند اما مورد دوم یعنی اجرای عدالت آنجا که به روابط عاطفی و احساسی و انسانی مربوط می‌شود نه تأمین مایحتاج زندگی عادی امری است که گمان نمی‌کنم کسی بتواند آن را احراز کند و نفس اقدام مرد برای ازدواج مجدد خود به مفهوم خروج از این عدالت و به هم خوردن کفه‌های ترازو است و اگر در مورد صدور مجوز صرفاً به امکانات و توانایی‌های مالی مرد توجه شود گمان می‌کنم که از نظر و غرض شارع و قانونگذار دور خواهیم شد.
- آمارها نشان میدهد ازدواج دوم مردها در سنین 40 تا 50 سالگی رخ میدهد و در چنین صورتی حتماً فرزندان مشترکی هم از همسر اول دارد. پیامد این مسئله برای فرزندان و نیز همسری که جوانی‌اش را در این خانه سپری کرده چیست؟
اگر کمی جدی‌تر و وسیع‌تر به قضیه نگاه کنیم، به این معنا که در شرایط فعلی وقوع جدایی در صورت وجود فرزندان مشترک به هر حال مشکلات جدی را ایجاد می‌کند که عمده آن متوجه زوجه و اطفال است پی می‌بریم. حل مسایل مادی و مالی ناظر به این قضیه طبیعتاً شدت و حدت مشکلی را که ایجاد شده کم می‌کند اما مسلماً آن را از بین نمی‌برد.
البته باید توجه داشت مسائل عاطفی و احساسی معمولاً ضابطه‌پذیر نیستند و به عبارت دیگر ازدواجی را که به علت منتفی شدن عشق و احساس به هر دلیل از جانب زن یا شوهر یا هر دو، متزلزل شده است نمی‌توان با قانون حفظ کرد یا ترمیم نمود زیرا این مورد بخصوص اصولاً قابل ضابطه‌مند کردن نیست.
بنابر این آنچه از دست قانونگذار برمی‌آید به نظر بنده این است که اولاً طرفین را برای پایان دادن به چنین رابطه‌ای در شرایط مساوی قرار دهد یعنی هر دو امکان قانونی و مساوی داشته باشند.
ثانیاً از نظر مالی و اقتصادی زندگی مشترک با برقراری ضوابط قانونی جدی ، شرایط مساوی داشته باشد، ثالثاً در صورت وجود اطفال مشترک جدایی باعث در هم ریختگی زندگی و وضعیت بچه‌ها بیش از آنچه که نتیجه قهری و عاطفی و احساسی جدایی است، نشود.
به عبارت دیگر احساس نامطبوع و تصور خسران و ضرری که از نظر عاطفی و احساسی به مرد یا زنی که همسرش بعد از سال‌ها او را ترک می‌کند دست میدهد طبعاً با هیچ قانون و ضابطه‌ای ممکن نیست.
