همشهری آنلای - دکتر سید رضا نقبائی لنگرودی*: توجه به «حاکمیت اینترنت» در شرایطی ضروری می‌نماید که برخی بر این باورند که دولت هیچ‌گونه حقی راجع به مداخله در اینترنت ندارد؛ این درحالیست که حاکمیت شبکه (Network Sovereignty) نه تنها بر روی امنیت ملی (state security) بلکه بر زندگی شخصی کاربران نیز می‌تواند تاثیرگذار باشد.

دکتر سید رضا نقبائی لنگرودی

در قرن بیست و یکم، جنگ‌ها دیگر با تانک و هواپیما صورت نمی‌گیرد، بلکه از طریق شبکه و به کمک اینترنت و غالبا از طریق تار جهان‌گستر عملی می‌شود. زمان به تحلیل کشاندن و به زانو در آمدن ملل از طریق گلوله و آتشبار یا به عبارت بهتر «عصر گلوله» (bullet era) تقریبا به پایان رسیده و جای خود را به عصر جدیدی داده که از آن به عنوان عصر الکترونیک (electronic era) یاد می‌شود؛ عصری که در آن دسترسی به «تسلیحات و جنگ‌افزارهای اینترنتی» (Cyber warfare) حرف اول را می‌زند.

از سوی دیگر، تسلیحات اینترنتی خود می‌تواند تهدید بسیار بزرگی برای حاکمیت ملی (national sovereignty) و امنیت جهانی (global security) محسوب شود؛ یعنی می‌توان نبرد سایبر را نوعی هک نمودن همراه با انگیزه سیاسی (politically motivated hacking) به منظور جاسوسی (espionage) یا حتی خرابکاری (sabotage) داشته‌ها و دستاوردهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، فکری و غیره یک ملت دانست.

جاسوسی اینترنتی یعنی جمع‌وری اطلاعات؛ که می‌تواند برای کسب اطلاعات محرمانه اقتصادی، سیاسی یا نظامی یک ملت باشد و خرابکاری اینترنتی (هکینگ) نیز یعنی از انواع از هم گسیخته کردن سیستم‌های مختلفی که از طریق کامپیوتر اداره می‌شوند است؛ البته با تمهید اینترنت. هکینگ لزوما علیه بدنه‌های دولتی روی نمی‌دهد، بلکه می‌تواند علیه شرکت‌های تجاری، شهرداری‌ها، فدراسیون‌ها و حتی افراد نیز کاربرد داشته باشد.

از سوی دیگر، حکومت‌ها و ملل نیز برای محافظت یا مقابله با این تسلیحات الکترونیک، نه تنها خود باید از مسلح و مسلط بر این تسلیحات باشند، بلکه باید از دانش روز و کاربرد آنها بخوبی آگاه باشند یا از منظر دیگر باید نوعی حکمیت شبکه (network governance) داشته باشند. به عبارت دیگر، حکمیت شبکه یعنی تلاش هسته حاکمیت برای ایجاد مصونیت و محدودیت روی شبکه و سپس اعمال کنترل، که غالبا از طریق التزام‌های قانونی است؛ یعنی حکمیت بر وب و کنترل آن در درون مرزهای ملی با تمهیدات مختلف.

در حکمیت شبکه، دولت‌ها تلاش می‌کنند تا به نوعی اینترنت را تحت کنترل خود درآورند. تمهیداتی که راجع به پروژه‌های SOPA-PIPA در آمریکا و سپر طلایی (Golden Shield Project) در چین صورت گرفته می‌تواند از جمله مثال‌های بارز آن باشد. به عبارت دیگر، قانون توقف سرقت آنلاین (Stop Online Piracy Act) یا SOPA طرحی است که در سال ۲۰۱۱ به مجلس نمایندگان آمریکا ارائه شد و بر اساس آن تمام سایت‌هایی که به هر نحو، محتوای دارای حق‌ تالیف را بدون اجازه انتشار دهند مسدود شده و همهٔ شرکت‌ها و سرویس‌های آنلاین حتی ارایه‌دهندگان خدمات اینترنتی هم اجازه ارایه خدمات به این وبگاه‌ها را ندارند.

پروژه سپر که بصورت عامیانه از آن به عنوان فایروال عظیم چین (Great Firewall) نیز یاد می‌شود یک پروژه برای مصونیت و مراقبت از اینترنت است که از سوی وزارت امنیت عمومی چین اجرا می‌شود.

البته واکنش‌ها نسبت به حاکمیت اینترنتی شدید است و برخی بر این باورند که دولت هیچ‌گونه حقی راجع به مداخله در اینترنت ندارد. این دسته غالبا بر این باورند که شکل و ماهیت کنونی اینترنت دولت‌پذیر نیست و باید تا حد ممکن باز و آزاد بماند. به عبارت دیگر، حاکمیت شبکه (Network Sovereignty) می‌تواند روی امنیت ملی (state security) و زندگی شخصی کاربران تاثیر بگذارد. اما دلایلی که می‌واند وجود و حضور حاکمیت اینترنتی را موجه جلوه دهند عبارتند از:

  • محافظت از ترافیک ملی: دلیل بسیار مهمی که از اسکن اطلاعاتی که از طریق سایر کشورها می‌آید، جلوگیری می‌کند.
  • حمایت و محافظت از حق مولف: با حاکمیت اینترنت می‌توان از قانون حق مولف در داخل مرزهای کشور محاظت کرد.
  • تجارت الکترونیک: برای تجارت موثر الکترونیکی روی اینترنت نه تنها محدودیت بر دسترسی و کدگذاری باعث حمایت از محتوای تجاری می‌شود، بلکه اطلاعات راجع به خریداران محتوا را نیز پشتیبانی می‌کند.

* عضو هیات علمی دانشگاه صدا و سیما

کد خبر 296510

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha