بازنگري در طرح جامع مسكن و رونمايي از نسخه بهروز شده آن جزو نخستين وعدههاي مسئولان وزارت راه و شهرسازي بوده است. طي 20ماه گذشته وزير و معاونانش در چندين نوبت از تدوين طرح جامع مسكن خبر دادهاند تا سياستهاي بخش مسكن در بخشهاي مختلف با محوريت اين طرح، طراحي شود.
از همان روزهاي ابتداي فعاليت عباس آخوندي در وزارت راه و شهرسازي، از طرح مسكن اجتماعي بهعنوان جايگزين مسكن مهر براي تأمين مسكن اقشار كمدرآمد جامعه سخن گفته شد اما هيچگاه برنامه روشن و جزئي در اين بخش منتشر نشد تا اين طرح تنها در كلام مسئولان جاي داشته باشد. همه طرحها و برنامههاي بخش مسكن به نهايي شدن طرح جامع مسكن منوط شده است. اين طرح نيز با وجود وعده معاون وزير راه مبني بر اطلاعرساني در ششم خردادماه، هنوز پشت پرده باقي مانده است.
حامد مظاهريان معاون امور مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي روز 27ارديبهشتماه در گفتوگو با پايگاه خبري اين وزارتخانه اعلام كرد كه طرح جامع مسكن تا 10روز ديگر (6 خرداد) نهايي و جزئيات آن اطلاعرساني ميشود. طبق اعلام حامد مظاهريان بايد ششم خردادماه اين طرح به اطلاع عموم ميرسيد اما هنوز خبري از آن نيست.
به گفته معاون وزير راه و شهرسازي در طرح جامع مسكن، همه اقشار كمدرآمد، مياندرآمد و پردرآمد به تفصيل ديده شده و به تفكيك براي اقشار گوناگون اعم از كارگران، كارمندان و اصناف نحوه تهيه و خريد مسكن براساس درآمد آنها برنامه مدوني تهيه شده است.چندماه قبل پيشنويسي از اين طرح منتشر شد اما با جمعآوري ديدگاههاي مختلف، بررسي روي آن ادامه پيدا كرده است.
- وام درماني
ركود مسكن وارد سومين سال خود شده است و همچنان چشمانداز روشني براي خروج از ركود ندارد. سال گذشته دولت سياستهاي خروج از ركود را در بخشهاي مختلف مورد توجه قرار داد تا نرخ رشد اقتصادي از مدار منفي به بالاي صفر برسد اما در بخش مسكن هنوز تحركي ايجاد نشده است. در اين مدت وزارت راه و شهرسازي افزايش وام مسكن را بهعنوان راهكار تحركبخشي به بازار مسكن معرفي كرد.
اين وزارتخانه درخواست افزايش اين وام به 80ميليون تومان را از سال گذشته مطرح و پيشبيني كرد كه با افزايش قدرت خريد متقاضيان، معاملات رونق خواهد گرفت و با افزايش گردش پول در اين بخش سازندگان نيز توان بيشتري براي توليد پيدا خواهند كرد. بانك مركزي كه ابتدا بهدليل احتمال تورمزا بودن اين طرح با آن مخالفت كرده بود، سرانجام شرايط افزايش اين وام را فراهم كرد.
كارشناسان اقتصاد مسكن افزايش مبلغ وام را قدمي براي تغيير شرايط در بازار مسكن دانستند اما آن را تنها يكي از برنامههاي مورد نياز در اين بخش ميدانند. بيتالله ستاريان در اين زمينه به همشهري گفت: افزايش مبلغ وام اندكي در تحريك تقاضا مؤثر است اما بخش مسكن در بخش توليد با مشكلات اساسي روبهروست كه بايد براي آن برنامهريزي شود.
اين كارشناس مسكن ادامه داد: كمبود مسكن نسبت به تقاضا طي ساليان گذشته موجب شده تا در حال حاضر تقاضاي منجمد شدهاي وجود داشته باشد كه با كوچكترين تلنگر ميتواند سونامي افزايش قيمت در بازار به راه بيندازد. دليل عدمافزايش قيمت مسكن در شرايط ركود اين است كه تقاضاي انباشته شده، امكان بالفعل شدن پيدا نكرده است. اگر اقتصاد ايران با اتفاقي روبهرو شود كه اين تقاضاي بالقوه مانند فنري جمع شده، رها شود، افزايش قيمت به ميزان قابل توجهي رقم خواهد خورد.
ستاريان تأكيد كرد: بايد برنامه مشخص و جامعي براي بخش مسكن وجود داشته باشد تا توليد افزايش يابد. سالانه يك ميليون واحد مسكوني مورد نياز كشور است كه اگر به اين ميزان توليد نشود، كمبود بيشتري در اين بخش نمايان خواهد شد. هنوز برنامه مشخصي در اين بخش ارائه نشده است تا بتوان به ارزيابي جهتگيري دولت در بخش مسكن پرداخت. اقداماتي نظير افزايش مبلغ وام نميتواند بهعنوان برنامهاي كامل تلقي شود.
- ساخت و ساز چگونه رونق ميگيرد؟
ايرج رهبر رئيس هيأت مديره كانون سراسري انبوه سازان مسكن به همشهري گفت: از نظر استراتژيك هنوز اتفاقي رخ نداده كه بخش مسكن رونق بگيرد. برنامه و طرحي كه بتواند اين اتفاق را رقم بزند هنوز اجرايي نشده است. وي ادامه داد: بايد ضمن تقويت قدرت خريد متقاضيان، تحولي در برنامههاي دولت ايجاد شود تا بازار بهطور استراتژيك وارد فضاي رونق شود. اين فعال بخش ساختوساز تصريح كرد: حمايت از توليد بايد در بخش ساختمان هم در دستور كار قرار گيرد.
مشوقهايي كه دولت در زمينه ماليات و تسهيلات در اختيار دارد بايد متوجه بخش ساخت شود تا رونق در اين بخش عملياتي شود. در حال حاضر مصوب شده كه 10درصد هزينه ساختوساز بهعنوان ماليات اخذ شود كه اين برخلاف رويه حمايت از توليد است. در حال حاضر بسياري از كارخانجات مصالح ساختماني با 30درصد ظرفيت كار ميكنند. دولت بايد با حمايت از صنعت ساختمان فضا را براي افزايش توليد و به تبع آن افزايش درآمد مالياتي فراهم كند.
- از برنامه جامع چه خبر؟
معاون وزير راه و شهرسازي پيش از اين اعلام كرده بود كه در طرح جامع مسكن براي اقشار كمدرآمد و اقشار متوسط برنامههاي حمايتي فراخور شرايط خانوار درنظر گرفته شده است. به اين صورت كه از اقشار طبقه متوسط با ابزار تسهيلات بانكي حمايت خواهد شد و براي طبقات كمدرآمد نيز كه نياز به حمايت بيشتري دارند، ساخت مسكن اجارهاي با امكانات دولتي مورد نظر است.
حامد مظاهريان گفته است: طبق جمعبندي كه انجام دادهايم به اين موجودي رسيديم كه اگر سالي حدودا يك ميليون و 50هزار واحد مسكوني در كشور ساخته شود بهطور متوسط طي 12سال همه خانوارهاي نيازمند ميتوانند صاحب خانه شوند. طبق اين برنامه همه گروهها شناسايي و تقسيمبندي شدهاند.
طبق گفته اين مقام مسئول شاخص دسترسي به مسكن در كشور ما 12سال است يعني اگر يك خانوار متوسط 12سال تمام درآمد خود را جمع كند و هيچچيز نخورد ميتواند صاحب خانه شود. وي با بيان اينكه استاندارد جهاني بين 3تا 5سال است، افزود: همه هدف برنامه جامع اين است كه بتواند اين عدد را كاهش دهد.
طبق آماري كه مقامات وزارت راه و شهرسازي اعلام كردهاند، سهم مسكن از اشتغال مستقيم كشور 12درصد است كه هر نوع گسترش در اين بخش منجر به افزايش شغل در كشور خواهد شد. بر اين اساس سهم مسكن از تشكيل سرمايه ثابت حدود 30درصد در كشور و سهم مسكن از بودجه خانوار نيز حدود 33درصد است و اين نشان ميدهد كه دسترسي بخش قشرهاي كمدرآمد به مسكن محدود است.
- پرداخت اقساط وام ۸۰ ميليوني مسكن پلكاني ميشود
بانك مسكن پيشنويس دستورالعمل پرداخت وام ۸۰ ميليوني خريد مسكن را به بانك مركزي ارائه كرده كه درصورت تأييد و اجرا، پرداخت اقساط وام مسكن براي خانه اوليها پلكاني خواهد شد و قسط سال اول كمتر از يك ميليونتومان درماه برآورد شده است. به گزارش فارس، به گفته ابوالقاسم رحيمي اناركي، عضو هيأت مديره بانك مسكن، بانك مركزي طي هفته جاري اين دستورالعمل را تأييد و براي اجرا به بانك مسكن ارسال خواهد كرد و پس از آن است كه بانك مسكن پرداخت وام 80ميليوني و جزئيات آن را به شعب بخشنامه ميكند. سقف فردي تسهيلات خريد مسكن به خانهاوليها از محل اين طرح در «شهر تهران»، «شهرهاي بزرگ بالاي 200هزار نفر جمعيت» و «ساير مناطق شهري» بهترتيب به ميزان 800، 600و 400ميليون ريال تعيين شد. نرخ سود تسهيلات اعطايي از محل اين حساب، 14درصد درنظر گرفته شده است.
نظر شما