به گزارش ایرنا، فریبرز جمالزاده فلاح روز سه‌شنبه همزمان با چهارمین روز از هفته محیط زیست در نشست خبری افزود: ستاد ساماندهی سواحل و به طور خاص شناگاه‌های کشور در حال بررسی وضعیت این امکان تفریحی است.
وی ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع و هجوم گردشگران در فصل تابستان به سمت مناطق ساحلی، قرار شد برای ساماندهی شناگاه‌ها دفاتری در استان‌های ساحلی ایجاد شود.
به گفته وی در جلسه‌ای که دوم اسفند 93 برگزار شد، هشدارهای لازم در مورد برخی شناگاه‌ها که آلوده محسوب می‌شوند به نهادهای مرتبط استانی داده شد.
جمالزاده فلاح ادامه داد: در مدت 30 سال گذشته زمین‌های اطراف شناگاه‌های شمالی کشور دستخوش برخی تغییرات از جمله ساخت و ساز شدند، بنابر این قرار شد این وضعیت بازنگری شود. شهرداری‌ها می‌توانند دستورالعمل مناسبی را برای نحوه استفاده از شناگاه‌ها تدوین کنند و هم این که تسهیلاتی فراهم کنند تا شناگران بعد از خروج از آب آلودگی‌ها را از خود دور کنند.
مدیرکل دفتر سواحل و تالاب‌های ساحلی در مورد غرق شدن شناگران در آب‌های شمالی کشور همچنین گفت: 78 درصد افراد که غرق می‌شوند خارج از شناگاه‌ها شنا کردند. علاوه بر این برخی افراد دچار پدیده جریان شکافنده می‌شوند که در زمان گرفتار شدن، نباید هیج واکنشی نشان داد.
جمالزاده فلاح در ادامه به مساله دریاخواری در سواحل کشور نیز اشاره کرد و گفت: طرح‌های توسعه‌ای یکی از دلایل دریاخواری است، دولت قبلی اقدام به ساخت چندین بندر چندمنظور کرده بود که تمام این‌ها تا حدودی دریاخواری را به همراه داشت.
وی افزود: ایجاد هر گونه موج‌شکن هم دریاخواری به همراه دارد زیرا اگر این‌طور در نظر بگیریم پشت هر موج‌شکن زمینی به شکل مثلت ایجاد می‌شود که با محاسبه مساحت این مثلث می‌توان وسعت زمین‌خواری در اثر ساخت اسلکه و بنادر را به دست آورد اما اکنون آمار دقیقی در دست نیست.
مدیرکل دفتر سواحل و تالاب‌های ساحلی گفت: با توجه به این که فشارهای توسعه‌ای در استان‌های ساحلی متمرکز هستند، تقریبا دریاخواری در همه سواحل وجود دارد.
وی تاکید کرد: از آنجا که توسعه اجتناب‌ناپذیر است بنابر این در برخی موارد زمین‌خواری انجام شده است اما به علت ملاحظات محیط زیست و فشار سازمان محیط زیست فعالیت‌های تجاری در برخی از آنها مانند پروژه درگهان آغاز نشده است.
همچنین ضیاء‌الدین الماسی مدیر کل دفتر بررسی آلودگی دریا گفت: 35 ایستگاه پایش در حال پایش شناگاه‌های کشور از لحاظ آلودگی میکروبی هستند و میزان آلودگی این شناگاه‌ها به فصل و میزان جمعیت آنها بستگی دارد.
وی در بخش دیگری از سخنانش به عدم نظارت قانونی سازمان محیط زیست بر مناطق آزاد اشاره کرد و افزود: 7 منطقه دریایی آزاد در کشور وجود دارد که بر اساس قانون سازمان محیط زیست هیچ نظارتی بر محیط زیست آنها ندارد و تمام مراحل حفاظت بر عهده سازمان منطقه آزاد است.
وی تاکید کرد: این ضعفی بود که در قانون مربوطه وجود داشت که با رایزنی‌های انجام شده تا حدودی مرتفع شده است. در پیش‌نویس لایحه برنامه ششم توسعه پیشنهادی از سوی سازمان محیط زیست خواسته شده تا اختیار محیط زیست مناطق آزاد به سازمان حفاظت محیط زیست بازگردد.
نظر شما