به گزارش ایرنا، در حال حاضر بیش از 200 ایرانی که بیشتر آن ها در دام قاچاقچیان مواد مخدر گرفتار شده اند در زندان مالزی بسر می برند و هرکدام که به نحوی آزاد می شوند از شرایط سخت زندان های این کشور سخن می گویند.
مالزی به کشور برخوردهای سخت با جرائم اجتماعی گردشگران، قاچاق مواد مخدر و زندان هایی با بدترین شرایط شهرت دارد و برخی زندانیان مالایی نیز این وضعیت را به رسانه ها کشانده اند.
حال 'وان جنیدی تونکو جعفر' معاون وزیر کشور مالزی روز دوشنبه تایید کرد در مجموع 259 مورد مرگ در بازداشت در این کشور گزارش شده است.
وی گفت که این تعداد مرگ زندانیان در بازداشت از سال 2000 تاکنون اتفاق افتاده است.
به نوشته تارنمای 'هاریان'، معاون وزیر کشور مالزی در پارلمان این کشور، گفت که 10 مورد از این مرگ ها به دادرس ارجاع شده و 16 مورد هنوز در دست بررسی است و پیگرد قانونی پنج مورد نیز در دست انجام است.
براساس آمار این مقام بلندپایه مالزی، زندان های ایالت سلانگور با ثبت 22 مورد بالاترین آمار مرگ زندانیان را ثبت کرده اند. زندان های ایالت جوهور 11 مورد، کداح 10 مورد، کوالالامپور و سمبیلان هر کدام هشت مورد و پنانگ هفت مورد مرگ را در سلول ثبت کرده اند.
گروهی از ایرانیانی که بدون اطلاع و از سر ناآگاهی در باندهای قاچاق مواد مخدر گرفتار شده و در فرودگاه های مالزی دستگیر شده اند، به وسیله سردسته باندها به حال خود رها شده و اکنون در زندان های مخوف این کشور بسر می برند.
زندان های مالزی نمونه ای آشکار از نقض حقوق انسانی زندانیانی است که پیش از این نیز معدود گزارش های بسیار تکان دهنده ای از این دخمه های مرگ به طور موقت توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده بود.
ازدحام بیش از حد زندانیان در مکان های کوچک، تهویه ضعیف، وضعیت نامناسب تغذیه، بیماری های پوستی و اختلالات روانی هر روز زندانیان به ویژه زندانیان خارجی را در مالزی آزار می دهد که این شرایط در ابتلا این افراد به بیماری های گوناگون از جمله بیماری های قارچی و پوستی و سل موثر هستند.
چندی پیش چند زندانی ایرانی که تبرئه شده و از زندان های مالزی نجات یافتند، گفتند که زندانیان برای مقابله با بیماری های پوستی به دلیل شرایط بهداشتی و نبود پزشک مجبور به استفاده از مارمولک به منظور درمان هستند.
جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر امضای توافقنامه با مالزی برای انتقال محکومین بین دو کشور را پیگیری می کند و دولت و پارلمان این کشور تاکید کرده بودند تا پیش از پایان نیمه نخست سال جاری میلادی این توافقنامه میان مالزی و برخی کشورها از جمله ایران امضا می شود.
قانون انتقال محکومین مالزی سال 2012 نهایی و تصویب شد و این قانون پیش زمینه توافقنامه انتقال محکومین بین مالزی و کشورهای مختلف از جمله ایران را فراهم می کند.
'بون سم اینونگ' سناتور مالزیایی پیش از این به خبرنگار ایرنا گفته بود این قانون از اواسط امسال به اجرا در می آید، اما تاکنون خبری از اجرای آن منتشر نشده است.
معاون وزیر کشور مالزی نیز سال گذشته میلادی از اجرای قانون انتقال محکومین و امضای توافقنامه با برخی کشورها از جمله ایران برای انتقال محکومین بین دو کشور تا پیش از پایان نیمه نخست امسال خبر داده بود.
نظر شما