واگذاری استقلال و پرسپولیس از طریق مزایده منتفی شد؛ نرخ رشد اقتصادی ۳ درصد شد

فارس نوشت: علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران در مورد واگذاری دو تیم استقلال و پرسپولیس گفت: واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس با توجه به نتایج چهار مزایده برگزار شده از طریق مزایده از دستور کار ما خارج شده است.

وی واگذاری این دو باشگاه را تکلیف قانون بودجه سال 93 دانست و گفت: وضع این دو باشگاه با میلیون ها هوادار و تماشاگر برای ما اهمیت ویژه ای دارد.

طیب‌نیا افزود: دولت، وزارت ورزش و جوانان و وزارت امور اقتصادی و دارایی نمی‌توانند به سرنوشت این دو باشگاه بدون حساسیت و بی توجه باشند بنابراین بنا نداشتیم که به هر قیمت این دو باشگاه را واگذار کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را در این باره مطرح کرده اند که منتظریم با تصویب آن متناسب با ان درباره واگذاری این دو باشگاه عمل کنیم.

طیب نیا در پاسخ به سوال خبرنگاری که مدعی شد 50 درصد از سازمان ها فرار مالیاتی دارند گفت: فرار مالیاتی در اقتصاد ایران زیاد است اما اینکه نهادهای خاصی را مسئول فرار مالیاتی بدانیم اینگونه نیست.

وی با اشاره به طرح جامع مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی افزود: در چارچوب این طرح قرار است شیوه ها و رویه ها و نوع وصول مالیات اصلاح شود.

وزیر اموراقتصادی و دارایی گفت: بر این اساس مالیات بر اساس اطلاعات واقعی از مودیان شناسایی و وصول خواهد شد و همچنین ارتباط مودی و مامور مالیاتی با سیستم تمام الکترونیکی قطع خواهد شد.

وی افزود: همچنین یک سامانه اطلاعات اقتصادی مودیان مالیاتی تشکیل می شود که بر این اساس مدیریت ریسک در آن مستقر خواهد شد که قرار است مودیانی که احتمال فرار مالیاتی آنها می رود شناسایی شود.
طیب‌نیا بیان کرد: از این طریق امکان وصول مالیات عادلانه فراهم می‌شود و زمینه فرار مالیاتی به شدت محدود خواهد شد.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره فرار مالیاتی پزشکان هم گفت: بحث مالیات در همه اصناف و اقشار از جمله پزشکان مانند سایر صنوف مطرح است.

وزیر اموراقتصاد و دارایی تصریح کرد: درباره وصول مالیات جلساتی را با مسئولان نظام پزشکی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داشته‌ایم و البته مطمئن هستیم پزشکان این وظیفه قانونی خود را به نحو مناسب انجام می دهند.

طیب نیا در پاسخ به این سوال که آیا افزایش 8 درصدی مالیات صنوف منجر به گرانی کالا نمی شود؟، افزود: افزایش مالیات مربوط به یک قشر خاص نیست.

وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی رقم مالیات را در هر سال تصویب و آن را برای اجرا به سازمان امورمالیاتی تکلیف می کند گفت: افزایش مالیات برای همه انواع آن است.

وزیر اموراقتصادی و دارایی گفت: طبیعی است که میزان مالیات اصناف نیز متناسب با سایر اقشار افزایش منطقی داشته باشد.

خبرنگاری درباره علت موفق نبودن طرح صندوق فروش پرسید که وزیر اقتصاد پاسخ داد: چون در این قانون ضمانت اجرایی خوبی دیده نشده بود توفیق چندانی نداشت.

وی گفت: البته لایحه کاملی در این زمینه تهیه شده و سعی شده در آن همه واحدهای فروش به ماشین فروش مجهز شوند و این سیستم به سیستم بانکی و مالیاتی کشور متصل باشد و فرار مالیاتی را به حداقل برساند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بر اساس گزارشی که بانک مرکزی امروز در هیئت دولت ارائه کرد نرخ رشد اقتصادی سال 93 به سه درصد رسیده است.

وی افزود: دستیابی به نرخ رشد اقتصادی 3 درصدی از دستاوردهای مثبت و موفق دولت محسوب می شود و امیدواریم این نرخ رشد اقتصادی که بعد از 8 فصل رشد اقتصادی منفی اتفاق افتاده است، امسال نیز ادامه یابد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره ایجاد پلیس اقتصادی گفت: هنوز به جمع بندی روشن در این زمینه نرسیده ایم .

علی طیب نیا پس از پایان جلسه دولت در جمع خبرنگاران افزود: اینکه یک شاخه تخصصی از پلیس مسائل اقتصادی را پی گیری کند مورد تایید است اما ساختار سازمانی آن در حال بررسی است.

خبرنگاری درباره تخلف برخی از بانک ها درباره کاهش نرخ سود بانکی پرسید که وزیر اقتصاد و دارایی پاسخ داد بانکهای دولتی و بانکهایی که تحت نظارت بانک مرکزی هستند مورد ارزیابی قرار می گیرند و ما خبری از انحراف سیستماتیک در این باره نداشته ایم.

وی گفت: البته مواردی که بوده بانک مرکزی رسیدگی کرده است.

وزیر اموراقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی مصمم به نظارت بر عملکرد بانکهاست گفت: قطعا با متخلفان در این زمینه برخورد می شود.

خبرنگاری درباره برنامه های اصولی دولت برای تقویت بازار سرمایه پرسید که طیب نیا پاسخ داد: بانک محور بودن در بازار مالی ما باید اصلاح شود.

وی تصریح کرد: اصلاحات ساختاری در بازار سرمایه جزء برنامه های اصلی و مهم دولت است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: در بازار سرمایه اصلاحاتی مدنظر بود که شامل تغییر دامنه نوسان و شاخص قیمت می شد و ما سعی کردیم این اصلاحات را انجام دهیم و به سمت بازار سرمایه ای شفاف و رقابتی حرکت کنیم.

طیب نیا درباره اعطای وام های خرد خرید کالا و مسکن هم گفت: مصوبه شورای پول و اعتبار جدیدا ابلاغ شده و بانک ها در حال برنامه ریزی در این باره هستند و ما تاکید بر اجرای آن داریم زیرا معتقدیم برای خروج از رکود تاثیر دارد.