الحاقیه بیمه شخص ثالث حذف می‌شود

رئيس‌كل بيمه مركزي در آستانه 44سالگي تاسيس اين نهاد حاكميتي در صنعت بيمه در جمع خبرنگاران از منتفي‌شدن خريد الحاقيه بيمه شخص ثالث درصورت تصويب و اجراي قانون جديد بيمه شخص ثالث خبر داد و ابعاد جديدي از بحران شركت بيمه توسعه را مطرح كرد.

به‌گزارش همشهري، محمد ابراهيم امين گفت: براساس بخشنامه بيمه مركزي، تخفيف 70درصدي بيمه‌نامه شخص ثالث براي رانندگاني كه خودروي خود را در زمان اعتبار بيمه‌نامه به فروش مي‌رسانند، باقي است. وي افزود: امتيازاتي كه به يك فرد در بيمه شخص ثالث تعلق مي‌گيرد، امتياز تخفيف ناشي از عدم‌خسارت است كه اگر در زمان اعتبار بيمه‌نامه، خودرو فروخته شود برخلاف روند فعلي، براي راننده محفوظ باقي خواهد ماند.

رئيس‌كل بيمه مركزي همچنين درباره سازوكار منتفي‌شدن الحاقيه بيمه شخص ثالث اظهار كرد: براساس لايحه اصلاح قانون بيمه شخص ثالث، تا زماني كه مهلت قرارداد دارنده بيمه شخص ثالث به‌اتمام نرسيده بيمه براساس ديه لحاظ خواهد شد به اين ترتيب كه هرگونه افزايش بيمه و مازاد مبلغ برعهده صندوق تأمين خسارات بدني خواهد بود، البته سهم صندوق يادشده از حق بيمه شخص ثالث از 5درصد به 7 تا 8درصد افزايش خواهد يافت.

وي ادامه داد: تخفيف عدم‌خسارت حداكثر تا 70درصد است كه اگر كسي از اين امتياز برخوردار باشد در زمان فروش خودرو اين امتياز براي آن محفوظ خواهد ماند و به خريدار منتقل نخواهد شد.رئيس‌كل بيمه مركزي در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينكه چرا وعده وزير اقتصاد مبني بر حذف ماليات برارزش افزوده از صنعت بيمه عملياتي نشده است؟ اظهار داشت: اين يك بحث قانوني و نيازمند مصوبه مجلس است، اما معافيت فعاليت‌هاي بيمه در لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده ديده شده و در مجلس در حال رسيدگي است و به‌نظر مي‌رسد نمايندگان با اين موضوع موافق باشند.

• زيان‌ديدگان بيمه توسعه در انتظار پول

رئيس‌كل بيمه مركزي درباره آخرين وضعيت رسيدگي به پرونده خسارت‌ديدگان بيمه توسعه هم با اعلام اينكه تاكنون به حدود 15هزار پرونده شكايت رسيدگي شده كه بايد زيان‌هاي آنها نيز پرداخت شود، گفت: برآورد مي‌شود تا پايان سال95 به پرونده‌هاي خسارت تشكيل شده در سال‌هاي 90 و 91 رسيدگي شود. امين افزود: براين اساس بيمه مركزي بيش از 800ميليارد تومان به زيان‌ديدگان بيمه توسعه بايد بپردازد و بيمه مركزي مبلغي علي‌الحساب معادل 200ميليارد تومان به بيمه ايران پرداخت كرده كه با آن مبلغ 13هزارو500 پرونده تعيين تكليف شده و 150نفر از مقصران حوادث از زندان آزاد شده‌اند.

رئيس‌كل بيمه مركزي ادامه داد: براساس مصوبه شوراي‌عالي بيمه، بيمه ايران در مقابل انتقال املاك بيمه توسعه به اين شركت، خسارت زيان‌ديدگان را خواهد پرداخت و در عين حال بناست كه دولت تمام زيان‌هايي كه سهامداران اين شركت متحمل شده‌اند را تقبل كند؛ اين درحالي است كه سهامداران بيمه توسعه مدعي هستند املاك و دارايي‌هايشان بيش از تعهدات است.

امين گفت: با توجه به اينكه براي نخستين‌بار اين اتفاق در صنعت بيمه رخ داده بود پياده‌سازي‌ اين تصميم دشواري‌هايي داشت و نيازمند حكم قضايي بود بنابراين موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مطرح شد و باتوجه به حاد بودن مسئله و شكايت‌هايي كه صورت گرفته بود، قاضي ويژه‌اي براي رسيدگي به پرونده تعيين شد و با پيگيري قوه قضاييه اسناد و املاك اين شركت شناسايي و دراختيار بيمه ايران قرار گرفت. وي ادامه داد: هر يك از اين دارايي‌ها و املاك داراي مشكلات حقوقي است كه برهمين اساس بيمه ايران با همكاري قاضي پرونده موضوع انتقال اسناد را پيگيري مي‌كند تا خسارات زيان‌ديدگان باقيمانده پرداخت شود.

امين درباره انتقال املاك و دارايي‌هاي بيمه توسعه به بيمه ايران نيز گفت: بيمه توسعه به‌دليل عدم‌پاسخگويي به تعهدات و خودداري از پرداخت زيان خسارت‌ديدگان و... با مشكلاتي مواجه شد كه برهمين اساس بيمه مركزي فعاليت بيمه توسعه را محدود كرد و فرصتي به اين شركت براي اصلاحات مالي، مديريتي و... داد تا دوباره مجوز فعاليت صادر شود. وي ادامه داد: اما مديران اين شركت به جاي اصلاح اين امور و پاسخگويي به مردم تعلل كردند و براين اساس شوراي‌عالي بيمه به‌منظور تعيين تكليف اوضاع ناچار شد مجوز فعاليت بيمه توسعه را در شخص ثالث و عمر لغو كند و حقوق و تعهدات اين دو رشته بيمه‌اي از بيمه توسعه به بيمه ايران منتقل شد.