به گزارش ایلنا، قباد افشار كه به مناسبت افتتاح سامانه 131 یگان حفاظت از اراضی کشور در نشست خبری حضور يافته بود با بيان اين خبر افزود: در پروژه مزرعه محمودیه، تعاونی مسکن وزارت کشور روستایی را در این منطقه شناسایی کرد که در واقع از نظر میزان سکونت روستاییان، محمودیه یک مزرعه محسوب می‌شد؛ اما در حال حاضر تخلفات تغییر کاربری غیرمجاز صورت گرفته در این منطقه به 170 هکتار می‌رسد که به وسعت یک شهر است؛ اما سازمان امور اراضی به عنوان مسئول شناسایی و هماهنگی برخورد با زمین‌خواری در کشور با پروژه محمودیه موافق نیست.
افشار همچنین از شکایت از (ک-د) یکی از وزیران دولت دهم که در دوره مسئولیتش در استانداری تهران مجوزهای غیرقانونی را صادر کرده خبر داد و گفت: پرونده وی را به همراه اعلام جرم‌های متعدد از برخی شهرداران دولت گذشته به دستگاه قضایی ارسال کردیم.
وی افزود: در گشت‌های یگان حفاظت اراضی اخیرا خانه یکی از چهره‌های ورزشی را نیز در استان البرز که با تغییر غیرمجاز کاربری اقدام به ساخت و ساز کرده بود که به دلیل اینکه زمین‌خواری محسوب می‌شد، این ساختمان را تخریب کردیم.
وی یکی از مشکلات تغییر کاربری اراضی کشاورزی را طرح‌های هادی روستایی عنوان کرد و افزود: این طرح ساخت و ساز را به داخل طرح محدوده روستاها الحاق می‌کرد و بدین ترتیب آن محدوده از حوزه سازمان خارج می‌شد و در آنجا اقدام به ساخت‌وساز با عنوان طرح هادی صورت می‌گرفت که طبق هماهنگی‌هایی که با بنیاد مسکن انجام شده الحاق اراضی به روستاها به صفر رسیده است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص احتمال تخلفات مربوط به تغییر کاربری بنیاد مستضعفان، گفت: در مورد بنیاد مستضعفان تاکنون هیچ مورد تخلفی گزارش نشده است،این بنیاد به اندازه کافی زمین های خوبی در اختیار دارد و نیازی به قانون شکنی ندارد؛ اما صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اراضی عباس‌آباد مازندران ساخت و ساز غیرمجاز انجام داده به طوری که یک مجوز 20 درصدی برای ساخت‌وساز به این سازمان داده شده، 80 درصد برخلاف مجوز ساخت‌وساز انجام داده است.
وی در خصوص رویکرد دولت در دولت یازدهم گفت: رویکرد دولت رویکردی مبنی بر عقلانیت و آینده نگری و توجه به محیط زیست و منابع پایه کشور است.
افشار افزود: دولت دو ماموریت عمده را در این خصوص دنبال می کند تامین امنیت غذایی جامعه و حفظ پایه که تامین امنیت غذایی منوط به حفاظت از منابع طبیعی که شامل آب ، خاک و اراضی کشاورزی وایجاد تعادل در فضای اکولوژیکی بین کشاورزی و منابع طبیعی است.
وی تاکید کرد: مساحت زمین‌های رها شده کشاورزی سه و نیم تا 4 میلیون هکتار است که نیازی به شرایط آبی مناسب ندارد اما بلااستفاده است.
افشار با اشاره به ضریب 60درصدی تعیین کاربری اراضی کشور افزود: این ضریب باید به 80 درصد برسد و دولت این مسئله را در برنامه پنج ساله ششم مورد توجه قرار داده است؛ ماموریت سازمان اراضی افزایش تولید واحد در سطح و بهبود شرایط امنیت غذایی در کشور است.
وی عدم اجرای آمایش سرزمین در کشور را چالش بزرگی دانست و گفت: با توجه به اینکه هیچ مطالعه ای در خصوص کاربری زمینها در کشور وجود ندارد؛ بهره برداری های نامناسبی از زمین ها شده است؛ مثل احداث ذوب آهن و فولاد اصفهان که با توجه به اینکه این منطقه جز مناطق بسیار کم آب کشور است کار اشتباهی بوده است؛ بهترین آب رودخانه زاینده رود را به تولید فولاد اصفهان بردند که بخش اعظمی از آب بخش کشاورزی را به خود اختصاص داده است و تغییر کاربری را در پی داشته است.
وی در خصوص پدیده زمین خواری بیان داشت: در اسفند سال گذشته مصوبه‌ای را ستاد مبارزه با مفاسد تصویب کرد که کارگروه مبارزه با زمین خواری تشکیل شد و سه قوه در این ستاد مشغول به فعالیت هستند؛ تخلفاتی که دستگاههای دولتی در رابطه با زمین خواری انجام داده اند بیش از 177 پروژه است که این دستگاههای دولتی به مراجع قضایی معرفی شده.
افشار در رابطه با پرونده پدیده شاندیز گفت: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان اولین شاکی پدیده شاندیز در سال 1390 نسبت به صاحبان این شرکت اعلام جرم کرد، چرا که 41 هکتار از اراضی پدیده شاندیز به صورت غیرمجاز مورد تغییر کاربری و ساخت و ساز غیرمجاز قرار گرفته است.
وی افزود: در همان روزهای نخست اعلام جرم وزارت جهاد کشاورزی علیه پدیده شاندیز، شهردار شهر شاندیز گزارشات خلاف واقعی در این زمینه ارائه کرد که سبب نقص‌هایی در روند بررسی این پرونده در دستگاه قضایی شد اما پس از آن با پیگیری‌های صورت گرفته تخلف مسئولان پدیده شاندیز در تغییر غیرمجاز کاربری این اراضی مشخص شد و این پرونده در دستگاه قضایی در حال بررسی و صدور حکم نهایی است.
افشار اجرای طرح پدیده شاندیز را بدون مطالعات کامل زیست محیطی و در نظر گرفتن مسائل و پیامدهای شهری عنوان کرد و. گفت: هزینه‌هایی که این طرح در آینده برای ساکنان شهر شاندیز دارد می‌تواند مشکلات زیادی برای آنها داشته باشد و در واقع حقوق مردم شهر شاندیز با ساخت این پروژه دچار خدشه شده است و پرونده پدیده شاندیز در دستگاه قضایی در حال بررسی است تا میزان جریمه و مجازات دقیق آن مشخص شود.
وی تاکید کرد: در سازمان اراضی با هیچ نهادی تعارف نداریم و پرونده‌های مربوط به تخلفات دولتی در حال رسیدگی است و هنوز حکمی برای آن صادر نشده است؛ مانند پروژه عباس آباد که توسط سازمان صداو سیما اجرا شده است که شاکیان این پرونده اداره منابع طبیعی و سازمان امور اراضی است.
نظر شما