برای بررسی این مقوله لازم نیست کوشش بسیار کنیم و مصادیق دور از دسترس را بیابیم، فقط کافی است به بخشی از مشکلات زندگی یک معلول توجه کنیم و علل به وجود آمدن این مشکلات را مورد ارزیابی قرار دهیم تا ببینیم خود او تا چه میزان در به وجود آمدن این مشکلات سهم دارد؟ جامعه چه مشکلاتی را برایش به وجود آورده؟ و سهم مسئولین در این زمینه چقدر است؟
می خواهم با طرح یک داستان ساده به واکاوی موضوع مورد بحث بپردازم.
داستان از این قرار است که به عنوان یک عضو کوچک جامعه مطبوعاتی که در زمینه معلولین فعال هستم از دوستان مأموریت گرفتم تا درباره قانون جامع حمایت از حقوق معلولین گفتگویی با یکی از صاحب نظران داشته باشم.
به دلیل حقوقی بودن بحث ذهنم متوجه کارشناسانی شد که در این زمینه سرآمدند. با کمک یکی از دوستان موفق شدم از حقوقدانی وقت ملاقات بگیرم.
سؤالاتی را که در ذهنم بود نوشتم و روز چهارشنبه ۱۱/۵/۸۵ طبق قرار قبلی راهی کانون شدم. خوشحال از این که قرار است با یکی از چهره های حقوقی جامعه ام درباره قانونی گفتگو کنم که بیش از دو سال از تصویب آن می گذرد، ولی از اجرای آن خبری نیست. تنها نگرانی ام این بود که با معلولیتی که دارم چگونه از او بپرسم و چگونه پاسخ هایش را یادداشت کنم؟ اما اتفاقی افتاد که این نگرانی برطرف شد و به جای آن نگرانی عمیق تری وجودم را فرا گرفت.
مقابل این حقوقدان نشستم و سؤالاتم را به دستش دادم و او با یک سؤال کوتاه تمام سؤالاتم را پاسخ داد. او پرسید آیا چنین قانونی در ایران تصویب شده است؟ به بیست و هفت ماهی فکر کردم که از تصویب این قانون می گذرد و این که یک مقام حقوقی بلندپایه از تصویب آن بی اطلاع است.
به برگه سؤالات نگاه کردم و با خود اندیشیدم که سؤالاتی که اکنون در ذهن دارم چقدر مهمتر و اساسی تر از آنهاست؛ سؤالاتی که هر کدام می تواند پایه و اساس یک نقد جدی باشد اما این بار بحث از نقد یک فرد، یک مقام و یا حتی یک قشر نیست، اینجا نقد یک جامعه از هر لحاظ مطرح می شود، چون بی اطلاعی مقام حقوقی از تصویب چنین قانونی مسئله ای نیست که تنها متوجه خود او باشد.
برای ورود به این نقد نگاه به چند گزینه ضروری است که این گزینه ها در زیرمجموعه سه رأس که قبلا به آن اشاره شد تعریف می شود - معلولین، جامعه، مسئولین- به عبارتی واضح تر می خواهیم سهم هر یک از این سه رأس را در اتفاق نه چندان خوشایندی که شرح آن از نظر گذشت بیابیم.
بیست و هفت ماه پیش در کشور ما قانون جامع حمایت از حقوق معلولین به تصویب قوه مقننه رسیده و اکنون یک مقام عالی حقوقی از وجود چنین قانونی اظهار بی اطلاعی می کند.
بدیهی است که عامل آگاهی از وجود یک قانون رجوع و استفاده مکرر از آن است و این امر توسط قشری باید صورت گیرد که از آن قانون بهره می گیرند و فقدان این روند زاییده دو عامل است؛ نخست بی اطلاعی اهالی قانون از آن و دوم نبود مجال خواست از سوی آنان؛ یعنی معلولان جامعه ما یا از وجود در چنین قانونی بی اطلاعند یا با محدودیت هایی مواجهند که نمی توانند خواستار اجرای آن شوند که این ضایعه ضمن آن که متوجه خود آنهاست پای دو رأس دیگر مثلث را هم به داستان باز می کند، یعنی جامعه و مسئولین.
قبول این واقعیت بسیار تلخ است اما باید پذیرفت که در نظام اداری بیمار ما انسانهایی که از سلامت کامل جسمانی برخوردارند در گرفتن حقوق خود دچار مشکل جدی هستند، چه برسد به افرادی که دچار نقص فیزیکی هستند. از طرفی معلولان برای احقاق حق خود و درگیر شدن با نظام اداری نیازمند پذیرش اجتماعی هستند که این پذیرش در جامعه ما بسیار پایین است.
لازم به توضیح است که ذکر تنگناهای اداری و اجتماعی سرپوشی بر بعضی سهل انگاری ها و کارشکنی های معلول نیست. معلولان نیز به رغم همه این تنگناها باید وارد عرصه شوند و در استیفای حق خود بکوشند. مسئله اساسی این است که ما منصف باشیم و سهل انگاری ها و کم کاری ها را بگوییم ولو این سهل انگاری ها و کم کاری ها از سوی خود ما معلولان باشد.
