به گزارش بي بي سي، واروفاکیس گفت تعدادی از کشورهای طرف مذاکره یونان در حوزه یورو خواهان استعفای او شده‌اند. او پیشتر وام‌دهندگان به یونان را به دلیل برخوردشان با این کشور به "تروریسم" متهم کرده بود.
واروفاکیس همچنین گفت الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان هم کناره‌گیری او را برای رسیدن به توافق بر سر بدهی‌های یونان مفید می‌داند.
نتیجه نهایی همه‌پرسی روز یکشنبه، ۵ ژوئیه، که برای رد یا پذیرش شرایط وام‌دهندگان به یونان برگزار شد، نشان داد که ۶۱.۳ رای‌دهندگان رای منفی و ۳۸.۷ درصد رای آری داده‌اند.
وام‌دهندگان به یونان شرط اصلی تمدید برنامه کمک مالی به این کشور را ادامه برنامه سخت‌گیری اقتصادی در یونان تعیین کرده‌اند.
اما دولت یونان شرایط وام‌دهندگان را تحقیرآمیز می‌داند، و آنها را به "باج‌خواهی" متهم می‌کند.
الکسیس سیپراس، نخست‌وزیر یونان ساعاتی بعد از اعلام نتیجه همه‌پرسی، رای مردم یونان را "انتخابی شجاعانه" و رای به دموکراسی و اعلام همبستگی با اروپا توصیف کرد.
او گفت: "یونان از فردا به پای میز مذاکره برمی‌گردد و اولویت اصلی ما برقراری ثبات اقتصادی در این کشور خواهد بود... این بار بدهی‌ها روی میز مذاکره حل و فصل خواهد شد."
مخالفان پذیرش شرایط وام‌دهندگان، پیروزی خود را در همه‌پرسی یکشنبه جشن گرفتند
تعدادی از مقام‌های اروپایی رای منفی مردم یونان را به معنای رد مذاکره با وام‌دهندگان ارزیابی کرده‌اند.
یورون دایسلبلوم، رئیس گروه وزرای دارایی حوزه یورو، نتایج همه‌پرسی را برای آینده یونان "بسیار تاسف‌آور" خوانده است.
زیگمار گابریل، وزیر اقتصاد و معاون صدراعظم آلمان هم ازسرگیری مذاکره با یونان را "غیرقابل تصور" توصیف کرد و گفت آقای سیپراس و دولت او، یونان را به پرتگاه "انزوا و نومیدی تلخ" هدایت می‌کنند.
با اعلام نتیجه همه‌پرسی یونان و مطرح شدن احتمال خروج این کشور از حوزه اقتصادی یورو، ارزش این واحد پولی در برابر دلار آمریکا و ین ژاپن سقوط کرد.
ارزش سهام در اکثر بازارهای بورس آسیا هم کاهش یافته است.
گفته می‌شود بانک‌های یونان تنها چند روز با تمام شدن نقدینگی و ورشکستگی کامل فاصله دارند.
در این صورت میلیون‌ها یونانی پس‌اندازشان را از دست می‌دهند، شرکت‌ها ورشکست می‌شوند و یونان با کمبود مواد غذایی و دارویی وارداتی روبرو خواهد شد.
دويچه وله نيز در گزارشي اعلام كرد: رأی منفی یونان به سیاست‌های یادشده پیروزی بزرگی برای دولت یونان به حساب می‌آید؛ دولتی که در هفته گذشته همه توان خود را به کار گرفت تا مردم را قانع کند "نه" بگویند. اما آیا نتایج این همه‌پرسی، آن‌طور که دولت یونان می‌گوید، واقعا موقعیت آتن در مذاکره با وام‌دهندگان را تقویت می‌کند؟
در پی اعلام نتایج اولیه همه‌پرسی خبر رسید که آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان و فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، بعدازظهر دوشنبه در پاریس با هم دیدار می‌کنند. دونالد توسک، رئیس لهستانی شورای اروپا هم سران ۱۹ کشور عضو حوزه یورو را برای شرکت در نشستی اضطراری در عصر سه‌شنبه (۷ ژوئیه) به بروکسل، پایتخت بلژیک فراخواند.
سیاستمداران اروپایی به نتایج همه‌پرسی یونان به‌عنوان رأی دمکراتیک مردم این کشور احترام می‌گذارند. آنان در عین حال معتقدند انتخاب این گزینه راه را برای یونان دشوارتر می‌کند.
۴۸ ساعت طلایی
آلکسیس سیپراس، نخست‌وزیر یونان، حال باید بر سر میز مذاکره با وام‌دهندگان بازگردد. با وجود این‌که نتیجه همه‌پرسی منطبق بر خواست اوست، هیچ تضمینی وجود ندارد که وام‌دهندگان در شروط خود تجدید نظر کنند.
بانک‌ها در یونان در هفته گذشته بسته بوده‌اند و شهروندان یونانی تنها می‌توانستند روزی ۶۰ یورو از دستگاه‌های خودپرداز دریافت کنند. دولت یونان وعده داده که روز سه‌شنبه بانک‌ها طبق ساعت کاری عادی فعالیت خود را از سر می‌گیرند. اما اگر پولی موجود نباشد، باز بودن بانک‌ها چه کمکی به شهروندان می‌کند؟
مهلت کمک مالی خارجی به یونان هفته گذشته به پایان رسید. دولت این کشور و وام‌دهندگان هم نتوانستند در موعد مقرر بر سر بسته کمک مالی جدید به توافق برسند. به همین دلیل یونان در روزهای اخیر از بازپرداخت ۶/ ۱ میلیارد یورو بدهی به صندوق بین‌المللی پول بازماند.
به اعتقاد کارشناسان، آتن ۴۸ ساعت فرصت دارد با وام‌دهندگان بین‌المللی به توافق برسد، در غیر این صورت روند ورشکستگی اقتصاد این کشور رسما آغاز می‌شود. ممکن است کار حتی به انتخابات زودهنگام هم برسد.
خروج از حوزه یورو؛ آری یا نه؟
پاسخ منفی شهروندان یونان به شروط اعتباردهندگان (تروئیکایی شامل صندوق بین‌المللی پول، کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا) به معنای اخراج خودکار یونان از حوزه یورو نیست. اساسا در قراردادهای حوزه یورو از نظر حقوقی راهی برای اخراج یک کشور از حوزه پول مشترک اروپایی دیده نشده است.
در مورد خروج یونان از حوزه یورو اتفاق نظر وجود ندارد. برخی سیاستمداران حزب محافظه‌کار حاکم بر آلمان - اتحاد دمکرات مسیحی‌ها و سوسیال مسیحی‌ها - از صدراعظم آنگلا مرکل خواسته‌اند فرایند اخراج یونان را آغاز کند.
برخی سیاستمداران آلمانی در مقابل معتقدند که یونان باید در حوزه یونان باقی بماند. خانم ربکا هارمس، رئیس آلمانی فراکسیون سبزها در پارلمان اروپا، حتی معتقد است وام‌دهندگان باید هر چقدر هم که شرایط دشوار باشد، در صورت نیاز بسته کمک مالی سومی در اختیار یونان بگذارند: «در شرایط کنونی طرف قوی‌تر باید کوتاه بیاید».
منتقدان اما می‌گویند چنین رویکردی پیام سیاسی فاجعه‌بار به کشورهایی همچون پرتغال، اسپانیا و ایرلند است که برای دریافت کمک‌های خارجی، ریاضت‌های اقتصادی گزنده‌ای را به جان خریدند.
روی آوردن یونان به واحد پول قبلی - دراخما - یا واحد پولی دیگر، دست‌کم در آغاز، پیامدهای بسیار سنگینی برای اقتصاد این کشور تحمیل خواهد کرد. به همین دلیل دولت یونان با وجود
اصرار بر لزوم تعدیل شروط وام‌دهندگان، همواره تکرار کرده که می‌خواهد پول واحد اروپایی را حفظ کند. مردم یونان هم بر این واقعیت واقفند.
بر اساس نظرسنجی‌ها، ۷۵ درصد پرسش‌شوندگان می‌خواهند واحد پول یونان یورو باقی بماند.
نظر شما