به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه دیلی میل، الکسیس سیپراس، نخست‌وزیر چپگرای یونان با شرایط ریاضت اقتصادی سنگین به عنوان بخشی از توافق وام 86 میلیارد یورویی موافقت کرده است. اگر این توافق به امضا نمی‌رسید، یونان با خطر اخراج از منطقه یورو مواجه می‌شد. اما بسیاری از حزب حاکم سیریزا به نحوه مدیریت سیپراس در روند مذاکرات گلایه دارند.
سیپراس در سخنرانی تلویزیونی خود گفت که اعتقادی به معاهده وام ندارد اما با اجرای آن موافقت کرده است.
وی همچنین در بحبوحه رشد مخالفت‌ها در یونان تاکید کرد که استعفا نخواهد داد. سیپراس گفت: در شرایط کنونی چاره‌ای جز امضای «توافق بد» نداشتیم. من مسئولیت تمام اشتباهاتی که احتمالاً مرتکب شده‌ام، می‌پذیرم. من مسئولیت امضای متنی را که اعتقادی به آن نداشتم اما برای پیشگیری از وقوع فاجعه برای کشورم امضا کردم، می‌پذیرم.
سیپراس جوان در آستانه رای‌گیری اصلاحات در پارلمان کشورش تاکید کرد که وی برای عدم کاهش بیشتر دستمزدها و حقوق بازنشستگی مبارزه می‌کند.
وی تاکید کرد که موارد مالی توافق شده بسیار منعطف‌تر از توافقات پیشین است.
به گفته رهبر حزب سیریزا، بسیاری از کشورها از جمله فنلاند و هلند در مقابل اعطای پول بیشتر به یونان مقاومت کردند اما نهایتاً تسلیم شدند.
نخست‌وزیر 40 ساله یونان همچنین با مخالفت‌های شدید درون حزبی علیه این توافق روبه‌رو است، اما گفت که می‌خواهد دوران چهار ساله حکومت خود را تکمیل کند و هرگونه گمانه‌زنی درباره انتخابات زودهنگام را رد کرد.
وی افزود: بدترین کاری که کاپیتان یک کشتی در زمان هدایت آن در توفان می‌تواند انجام دهد، این است که سکان را رها کند. من از مسئولیت‌هایم فرار نمی‌کنم و تلاش می‌کنم تا برنامه سیاسی خود را طی چهار سال آتی اجرا کنم. حقیقت تلخ است که جاده یکطرفه بر ما تحمیل شده است. اگر این توافق صورت نمی‌گرفت، ممکن بود یونان با شرایط بسیار بدتری روبه‌رو شود.
سیپراس تاکید کرد: قصور در پرداخت بدهی ممکن بود نه تنها موجب سقوط سیستم بانکداری و ناپدید شدن سرمایه‌ها شود، بلکه ما را مجبور می‌کرد تا پول چاپ کنیم. بازنشسته‌ای که 800 یورو می‌گرفت، 800 دراخما می‌گرفت و به جای یکماه، سه روز برای او کافی می‌شد.
نخست‌وزیر یونان تاکید کرد که هرآنچه لازم باشد برای حفظ وحدت درون سیریزا انجام می‌دهد، اما اولویت‌اش تضمین معاهده وام و برقراری ثبات اقتصادی و سیستم بانکداری است.
وی همچنین عنوان کرد که زمان بازگشایی بانک‌ها به زمان تصویب نهایی توافقات بستگی دارد. احتمالاً سیپراس برای گرفتن رای مثبت پارلمان درخصوص اصلاحات جدید، به حمایت احزاب اپوزیسیون حامی اروپا نیاز دارد. در شرایطی که پارلمان یونان امروز، متن توافق دولت آتن با کشورهای حوزه یورو را به رای می‌گذارد، صندوق بین‌المللی پول در گزارشی شرایط ذکر شده در این سند را بیش از اندازه سختگیرانه و زیان‌بار دانسته است.
صندوق بین‌المللی پول با انتقاد از سختگیری اروپاییان در توافق اقتصادی با یونان، هشدار داد که بدون چشم‌پوشی سخاوتمندانه از بدهی‌های یونان، اجرای این توافقنامه به حل معضل اقتصادی یونان منجر نمی‌شود.
براساس این گزارش، صندوق بین‌المللی پول گفته است که این نهاد نباید در این توافقنامه مشارکت کند و اجرای آن باعث می‌شود تا بدهی‌های یونان ظرف دو سال آینده به سرعت افزایش یابد.
این گزارش در مورد توانایی دولت یونان در اجرای شرایط مربوط به کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدهای بودجه نیز ابراز تردید کرده و همچنین خواستار آن شده است که کشورهای عمده طلبکار از یونان، از بخشی از بدهی‌های خود از این کشور چشم‌پوشی کنند.
در این گزارش آمده است که طلبکاران باید برای بازپرداخت بدهی‌های خارجی به یونان مهلت 30 ساله بدهند.
صندوق بین‌المللی پول پیشتر هم همراه با تاکید بر لزوم «اصلاحات» اقتصادی در یونان، شامل کاهش بودجه دولت و گسترش خصوصی‌سازی، از بخشودگی بدهی‌های این کشور حمایت کرده بود، اما کشورهای عمده حوزه یورو، به‌خصوص آلمان که طلبکار اصلی است، مخالف این پیشنهاد است.
طبق مقررات صندوق بین‌المللی پول، این نهاد تنها در شرایطی می‌تواند برای حل بحران بدهی یک کشور، کمک مالی در اختیار آن قرار دهد که به امکان بهبود شرایط اقتصادی و توانایی وام‌گیرنده برای بازپرداخت بدهی خود معتقد باشد.
گزارش صندوق بین‌المللی پول در مورد یونان حاوی چنین چشم‌اندازی نیست و توصیه می‌کند که صندوق در اجرای توافقنامه اخیر یونان و حوزه یورو مشارکت نکنند.
نظر شما