روابط عمومي قوه قضاييه نوشت: حجت الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي معاون اول و سخنگوي قوه قضاييه عصر امروز با تأكيد بر ضرورت اطلاع رساني صحيح درباره وقوع برخي حوادث و رخدادها در كشور و پرهيز از اظهارنظرها و قضاوتهاي نادرست پيش از قطعي و روشن شدن واقعيت ماجراها و حوادث گفت: درخصوص اتفاقاتي مانند حادثه بيمارستان ممسني بايد تأكيد كنم كه اگر اطلاعات نادرست و شتابزده به مردم داده شود خيلي وقتها نه تنها به حقوق فرد و حمايت از او كمك نشده بلكه گاهي وقتها موجب تضييع حق همان فرد يا آن قشر و يا عده‌اي از مردم مي‌شود.
وي افزود: نكته دوم اينكه اگر قبل از اينكه واقعه‌اي رسيدگي شود اظهارنظر و قضاوت كنيم ممكن است بعدها خودمان شرمنده شويم كه چرا به اين سرعت قضاوت كرديم و اگر اين اظهارنظر و قضاوت‌ها از ناحيه افراد مسئول و يا افرادي باشد كه مردم آنها را مي‌شناسند بعداً موجب شرمندگي آنها هم خواهد شد.
سخنگوي قوه قضاييه به حادثه قتل يك پزشك در اردبيل اشاره كرد و گفت: مردم ما مطلع هستند كه در اوايل همين ماه متأسفانه پزشكي در اردبيل به قتل رسيد قطعاً از اينكه پزشكي با ضربات چاقو و كارد به قتل برسد همه مردم متأثر ميشوند و در اين حادثه هم دستگاه قضايي به محض اينكه از آن مطلع شد، موضوع را پيگيري ودنبال كرد؛ اما متأسفانه در آن قضيه هم قبل از اينكه موضوع روشن بشود حرفهايي زده شد و كساني بيانيه و اطلاعيه دادند و حرفهايي كه با واقعيت منطبق نبود و اطلاعات شتابزده، غير واقعي و غلطي به مردم داده شد اما اين اطلاعات غلط به نفع چه كسي تمام شد؟ آيا به نفع جامعه پزشكي بود؟ آيا به نفع مردم تمام شد؟ يا اينكه به نفع خانواده مقتول و قاتل تمام شد؟ قطعاً نه تنها پاسخ منفي است بلكه بايد گفت اين اظهارنظرها مشكلاتي را هم براي همه آنها ايجاد كرد حال آنكه اگر اجازه مي‌دادند از طريق مجراي صحيح قانون اين قضيه جلو مي‌رفت و روشن مي‌شد، صحيح بود.
سخنگوي قوه قضاييه سپس در تشريح واقعه بيمارستان ممسني كه در چند روز گذشته خبرهاي ضد و نقيض آن در فضاي مجازي و برخي رسانه‌ها و سايت‌ها منتشر شده بود گفت: در چهارم مرداد در ممسني استان فارس مردي به قتل رسيده و همسر آن مرد هم با ضربات چاقو به شدت مجروح و زخمي شده بود؛ اين خانم مجروح را به بيمارستان منتقل كردند و به طور طبيعي و طبق روال عادي مأمورين انتظامي و بازپرس پرونده وارد عمل ميشوند؛ به سراغ آن خانم مجروح مي‌روند كه ببينند قضيه چه بوده است؟ براساس گزارش رئيس كل محترم دادگستري استان فارس به بازپرس و مأموران انتظامي اعلام مي‌شود كه ايشان الان در وضعيت مناسبي نيست و تنفس خوبي ندارد لذا قادر به پاسخگويي نيست طبعاً از او سؤالي نمي‌شود. سپس به نزد پزشك معالج مي‌روند كه از ايشان سؤالاتي بكنند؛ در اين بين طبق آنچه مشخص شده صحبتهايي بين بازپرس پرونده و افسر نيروي انتظامي كه در آنجا حضور داشته با آن پزشك معالج رد و بدل مي‌شود اما اينكه آن صحبتها دقيقاً چه چيزي بوده در حال بررسي است. اظهار شده كه آن خانم مطالبي مي‌گويد كه اگر اين مطالب به اثبات برسد، حتماً صحيح نبوده و قابل پيگيري است؛ البته اينجانب در حال حاضر قضاوتي ندارم.
محسني اژه‌اي در ادامه افزود: سپس موضوع صورتجلسه شده و بازپرس به محل دادسراي خود بر مي‌گردد. در آنجا توسط دادستان به مأمورين حاضر در صحنه اعلام مي‌شود كه اين خانم دكتر را با مأمورين زني كه همراه داريد، هدايت كنيد به كلانتري و توضيح بخواهيد كه موضوع چه بوده است؟ البته در خيلي از رسانه‌ها ديدم مطرح شده است كه اين خانم بازداشت شده؛ اين خبر صحت ندارد و از منظر حقوقي بازداشت زماني است كه كسي متهم بشود، تفهيم اتهامي صورت گيرد و قراربازداشت براي او صادر بشود در حاليكه در اين جريان ايشان بازداشت نشده، بلكه توسط مأمورين زن به كلانتري برده مي‌شود كه البته ما هم تصديق ميكنيم كه كار صحيحي نبوده است و بايد مشخص شود كه چه مسائلي بين آن مأمورين و آن خانم رد و بدل شده و آيا استنكافي صورت گرفته يا خير؟ البته اجمالاً گفته شده كه وقتي استنكاف از سوي آن خانم صورت گرفته به ايشان دستبند مي‌زنند.
معاون اول قوه قضاييه در ادامه تشريح ماجرا افزود: به هر حال مأمورين كلانتري هم وظايفي دارند و اگر كسي استنكافي بكند و مأمور كلانتري دستور قضايي داشته باشد، حسب وظيفه اقدام مي‌كند؛ گر چه شايد مي‌شده به طريق ديگري عمل بكنند و حتي دستبند هم نزنند. با اين اوصاف ايشان به كلانتري منتقل ميشوند و موضوع توسط رئيس كل دادگستري استان پيگيري مي‌شود و سپس آن خانم پزشك به دادسرا مي‌آيند و پس از اداي توضيحاتي با يك وجه التزامي مرخص مي‌شود.
وي ادامه داد: اين موضوع به رياست محترم قوه قضاييه اطلاع داده شد و رياست محترم قوه هم دستور پيگيري دادند منتها از همان تاريخ و به ويژه از فرداي آن اتفاق مطالبي گفته شده كه كمكي به قضيه و به جامعه پزشكي نمي‌كند.
اژه‌اي افزود: همه ما موظف هستيم كه به همه اقشار جامعه به خصوص اقشار زحمت كش از جمله پزشكان محترم كه شب و روز زحمت مي‌كشند احترام بگذاريم و شئونات آنها را رعايت كنيم، البته خود آنها هم بايد شئونات را رعايت كنند، همانطور كه شئونات پزشكان محترم بايد رعايت شود توهين به قاضي و مأمور حين انجام وظيفه هم جرم و خلاف است، در اين قضيه از سوي پزشك مسئولي نقل قولي شده كه اميدواريم البته درست نباشد، و آن مطلب اين بود كه قاضي در همان محل بيمارستان دستور شلاق زدن داده است؛ طبيعي است كه اين يك نقل قول خلاف روشن و بيّن است و من نمي‌دانم اين آقا از كجا اين مطلب را گفته است كه درست باشد كه جمله منتسب به ايشان است، طبيعي است كه بايد جوابگو باشد.
سخنگوي قوه قضاييه در ادامه اظهار كرد: متأسفانه يك مسئول محترم ديگري نوشته است كه با اين اقدام به جامعه پزشكي بي‌احترامي شده است در حاليكه قطعاً اينطور نيست و حادثه‌اي بوده كه بررسي خواهد شد و اگر قاضي و يا مأمور و يا آن پزشك خاطي باشند اينها رسيدگي مي‌شود و هر كدامشان مرتكب جرمي شده‌اند به آن رسيدگي مي‌شود.
محسني اژه‌اي در پايان بار ديگر تأكيد كرد: قبول داريم كه بايد نسبت به پيگيري حقوق مردم حساسيت داشته باشيم اما بايد توجه كنيم كه خيلي وقتها نوع پيگيري‌هاي ما كار را دشوارتر مي‌كند و به نفع آن قشر يا به نفع آن فردي كه به ظاهر داريم حمايت ميكنيم نيست.
نظر شما