علی‌اصغر محمدی: افزایش تا ۳۵درصدی حقوق کارکنان اداری و ستادی، افزایش۱۵۰تا ۶۰۰هزار تومانی معلمان از ابتدای مهر و دریافت هزینه از دانش‌آموزان مدارس شبانه‌روزی، مهم‌ترین اخبار روز پایانی اجلاس روسای مناطق آموزش و پرورش کشور بود.

معلم

معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش با اشاره به افزايش حقوق نيروهاي ستادي و اداري اين وزارتخانه گفت: فوق‌العاده بند10 ماده68 مربوط به افزايش حقوق نيروهاي اداري، بهمن‌93 به تصويب هيأت وزيران رسيد. اين مصوبه همان 35درصدي است كه قرار بود به حقوق نيروهاي اداري اضافه شود، اما ميانگين آن 21درصد و سقف آن 35درصد درنظر گرفته شده است.

به گفته سيدمحمد بطحايي، عمده‌ترين مشكل اجرا نشدن اين مصوبه ايجاد اختلاف زياد بين كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي با معلمان بود كه فاصله پرداخت‌ها را زياد مي‌كرد و پيش‌بيني مي‌كنيم با اجراي طرح رتبه‌بندي، زمينه براي اجراي فوق‌العاده ويژه كه مشمول اين مصوبه قرار خواهند گرفت فراهم و اين افزايش حقوق به نيروهاي ستادي و اداري پرداخت مي‌شود.

وي با بيان اينكه اگر به هر دليل اين فوق‌العاده ويژه اجرا نشود برنامه ديگري را دنبال مي‌كنيم، افزود: طرح ديگر شامل افراد ستادي و اداري خواهد شد كه شامل بند 230مي‌شود، اما سعي داريم از طريق رتبه‌بندي، نيروهاي اداري شامل اين افزايش حقوق شوند و تلاش مي‌كنيم تا اين حكم از فروردين94 اجرايي و لحاظ شود.

بطحايي توضيح داد: تلاش مي‌كنيم تا افرادي كه شهريور امسال بازنشسته مي‌شوند نيز در پاداش پايان خدمت از مزاياي رتبه‌بندي استفاده كنند.

  • افزايش حقوق معلمان

معاون وزير آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به افزايش حقوق 150 تا 600هزار توماني معلمان گفت:‌ ميزان افزايش حقوق معلمان براساس رتبه‌اي است كه كسب مي‌كنند، طرح رتبه‌بندي معلمان در مرحله نهايي است و اميدواريم در روزهاي آينده مصوب و از اول مهر احكام جديد رتبه‌بندي صادر شود. براساس اين گزارش، در روز نخست اجلاس روساي مناطق آموزش و پرورش رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با بيان اينكه آنچه از ابتداي مهر امسال درباره افزايش حقوق معلمان اتفاق مي‌افتد ربطي به نظام جامع رتبه‌بندي ندارد تصريح كرد: افزايش حقوق معلمان از مهر امسال براساس قانون خدمات كشوري است و نبايد دولت اين افزايش حقوق را ناشي از اجراي نظام جامع رتبه‌بندي معلمان جلوه بدهد. همچنين پيش از اين معلمان به افزايش حقوق 35درصدي كاركنان ستادي معترض بودند و معتقد بودند كارمندترها حقوق‌شان بيشتر افزايش مي‌يابد.

  • حساب جداگانه براي انجمن اوليا

در همين حال، مشاور وزير و مديركل انجمن اوليا و مربيان وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با همشهري از افتتاح حساب سپرده كوتاه‌مدت به نام انجمن اولياء و مربيان مدارس در كشور خبر داد.

علي‌اصغر احمدي در پاسخ به اين پرسش كه اكنون هدف اصلي مسئولان آموزش و پرورش از تشكيل انجمن‌هاي قانوني جلوه دادن دريافت پول در مدارس دولتي است گفت: هرگز فلسفه ايجاد انجمن‌هاي اوليا و مربيان به‌عنوان اولويت اول مطرح نبوده، بلكه مشاركت همه‌جانبه اوليا در امر آموزش و پرورش فرزندان مدنظر بوده است. وي درپاسخ به نارضايتي مردم از دريافت پول در مدارس دولتي اينگونه توضيح داد: هر كاري كه بخواهيد انجام دهيد يك هزينه‌اي دارد، اگر خانواده‌اي بداند پولي كه به مدرسه مي‌پردازد در سعادت و رشد فرزندانش نقش مهمي دارد، يقينا با طيب‌خاطر دراين امر مشاركت خواهد كرد. احمدي با بيان اينكه الان اگر شما بخواهيد يك پيتزا بخوريد بايد 30تا 40هزار تومان بپردازيد و براي يك رستوران رفتن ساده يك خانواده 3تا 4نفره 150هزار تومان هزينه مي‌كنند، تصريح كرد: كمك به مدارس هم يك ضرورت است.

مديركل انجمن اوليا و مربيان آموزش و پرورش افزود: امسال براي هر مدرسه يك حساب ويژه انجمن اوليا و مربيان افتتاح شده و همه دريافت‌ها و پرداخت‌ها به جز سرانه دانش‌آموزي كه به‌حساب جاري مدرسه واريز مي‌شود، به حساب انجمن واريز خواهد شد و همه دريافت‌‌ها و پرداخت‌هاي مدارس ازجمله هزينه سرويس از اين طريق دريافت و پرداخت مي‌شود.

  • اعلام سرانه مدارس؛ به‌زودي

معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزير آموزش و پرورش همچنين از اعلام ميزان سرانه مدارس تا چند روز آينده سخن گفت و وعده داده كه ميزان سرانه نسبت به سال گذشته، وضعيت خوبي دارد. براساس اين گزارش، در سال تحصيلي 94-93 به بسياري از مدارس دولتي عادي به‌ويژه در مناطق به‌اصطلاح برخوردار سرانه‌اي پرداخت نشد و به مدارسي هم كه سرانه تعلق گرفت در حد بسيار ناچيزي بود كه مديران مدارس براي گردش چرخ واحدهاي آموزشي لاجرم دست به دامان اولياي دانش‌آموزان شدند. البته اخذ وجه در مدارس دولتي عادي اعتراض‌هاي والدين دانش‌آموزان را به‌دنبال داشت و مسئولان نيز تأكيد مي‌كنند كه دريافت پول هنگام ثبت‌نام ممنوع است و پس از تشكيل انجمن اوليا و مربيان كه چند سالي است به ابزاري براي قانوني جلوه دادن پول تبديل شده، بلامانع است.

کد خبر 303135

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha